الحالة الفلسطينية وغياب العقد الاجتماعي

يعتبر العقد الاجتماعي اي الدستور المتوافق علية بين المواطنين الاحرار وبينهم وبين الدولة التي ينتخب حزبها الحاكم عبر صندوق الاقتراع  احد إنجازات البشرية التي نظمت العلاقات علي اسس من التوافق العام وبصورة تضمن الحقوق والواجبات .

واذا كان العقد الاجتماعي يتم اعتمادة في إطار الدولة وضمن مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحريات العامة حيث انة وضع نهاية لحرب الجميع ضد الجميع وعمل علي صيانة المجتمع والحفاظ علي السلم بين مكوناتة فانة من الممكن تطبيق هذا المفهوم  علي حالة حركات التحرر الوطني.

يعني العقد الاجتماعي بحالة حركات التحرر الوطني توافق الاحزاب والفصائل ذات المشارب الفكرية والسياسية المختلفة علي برنامج سياسي يشكل الحد الأدنى المتوافق علية كما يعني وجود آلية لضبط الخلافات او التباينات الداخلية بصورة مؤسساتية بحيث يتم الحفاظ علي جدلية الاختلاف في ظل الوحدة .

الوحدة هنا تعني الجبهة الوطنية العريضة التي تمثل جميع القوي والفصائل والفاعليات والذي ينضوي الجميع في بنيانها.

منظمة التحرير الفلسطينية بالحالة الفلسطينية هي التي تمثل الجبهة الوطنية العريضة التي يجب أن ينضوي الجميع في مكوناتها .

ان انتظام اجتماعات مؤسساتها وادارة الخلافات بها  بصورة ديمقراطية وعبر الحوار هي  السمة التي كانت تسم العلاقات الداخلية في إطار المنظمة.

واذا كان اقتراب حماس من برنامج المنظمة عبر دستورها المعدل بالعام 2017 قد وفر شرط الالتقاء علي برنامج سياسي مشترك واذا كانت الحوارات الوطنية واخرها اعلان بكين قد أكد علي اهمية الشراكة السياسية في إطار المنظمة فإننا أصبحنا أمام مربعات مشتركة تتطلب ادماج الجميع في مكونات المنظمة بوصفها الممثل الشرعي والوحيد بحيث يتم قطع الطريق علي اية محاولات اخري قد تفسر بانها ترمي لخلق بديل عن المنظمة .

ان الوضع الراهن حساس وخطير حيث نمر في تحدي وجودي عنوانة مقاومة التهجير والتطهير العرقي وتنفيذ خطة الحسم وتصفية القضية الأمر الذي يتطلب العمل الفوري لترتيب البيت الداخلي وفق العقد الاجتماعي الذي جري التوافق علية في  بكين بين فصائل العمل الوطني والإسلامي.

اعتقد ان غياب العقد الاجتماعي او عدم ترجمتة سيؤدي الي خلق فراغ الأمر الذي سيفتح المجال  لمزيد من التدخلات الإقليمية والدولية بالساحة الفلسطينية.

لقد بات جليا ان السياسة الانتظارية غير مفيدة وان الرهان علي تغيرات بالإدارة الأمريكية غير مفيد بعد اتضاح مخططات ترامب المبنية علي الترحيل والضم .

كما ان الرهان علي قوي اقليمية داعمة ومساندة لم تذكة الحياة السياسية في ظل حرص دول الإقليم علي امنها وحدودها ومصالحها الجيوسياسية .  

وقد بات جليا بأن محاولات البحث عن بديل عن المنظمة قد فشلت أيضا باعتراف الاخ خالد مشعل الرئيس السابق لحركة حماس .

وعلية فمن الهام ان تبادر القيادة الفلسطينية بهذا الظرف الحساس لعقد اجتماع فوري للامناء العامين لتنفيذ اعلان بكين بهدف ترتيب البيت الداخلي والإعلان عن رفض مشروع التهجير وتحصين ذلك بالموقف العربي والدولي المتضامن مع حقوق شعبنا.

يجب أن يعقب اجتماع الامناء العامين اجتماع موسع للمجلس المركزي بمشاركة الكل الوطني دون استثناء ليجدد الاعلان عن دولة فلسطين علي حدود الرابع من حزيران للعام 67 ومطالبة العالم بإنهاء الاحتلال عنها وذلك وفق القرار 19/67.

علينا أن نستثمر الزخم الدولي باعتراف اكثر من 140دولة بدولة فلسطين والمعزز بقرار محكمة العدل الدولية الاستشاري .

والعمل علي تحويلة الي برلمان دولة فلسطين المؤقت ريثما تتوفر الظروف لإجراء الانتخابات العامة والعمل علي صياغة دستور للدولة وتحويل مؤسسات السلطة الي مؤسسات الدولة بوصف ذلك يشكل احد المسارات المؤسسة الرامية لافشال مخططات الضم والتهجير .

ان المدخل الحاسم لافشال المؤامرات المعادية لحقوق شعبنا تكمن بالالتزام بعقد اجتماعي مبني علي التوافق والشراكة فهل نستطيع ?