الحساينة: أزمة رواتب موظفي غزة في طريقها للحل

أمد / غزة : أكد وزير الأشغال العامة والإسكان مفيد الحساينة أن أزمة رواتب موظفي غزة في طريقها للحل بأقرب وقت ممكن، من خلال الجهود الذي يبذلها رئيس الحكومة رامي الحمد لله وبقية الوزراء للتغلب على الأزمة الحالية.

وطمأن الحساينة في تصريح صحفي أن أزمة موظفي غزة ستنتهي قريبًا وبأي لحظة، وأن المشاورات تجري بطريقة إيجابية مع جميع الأطراف للتوصل إلى نتيجة مرضية.

وشدّد على أن الحكومة لن تهضم حق أي موظف، ولن يكون هناك تمييز بين موظفي غزة والضفة تحت أي ظرف كان.

وعلى صعيد آخر، ذكر الحساينة أن وزارات غزة بدأت إعادة برمجة ملفاتها لدمج موظفي الحكومتين السابقتين في الإدارات المختلفة حسب المعايير والإجراءات المتبعة.

وبيّن أن المرحلة المقبلة ستكون مبينة على الشراكة وتعزيز الوحدة بين الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن الحكومة مستقلة وليس لها علاقة بأي تنظيم أو فصيل سياسي.

ومن جهة ثانية، أوضح الحساينة أن وزارته خاطبت دول قطر والإمارات والكويت وغيرها لاستكمال المشاريع الدولية، وإعادة عجلة الإعمار في قطاع غزة للدوران من جديد.

وبيّن أن رجال أعمال فلسطينيين بالخارج تعهدوا بتنفيذ مشاريع سكنية لمواطني القطاع بأسعار مخفضة في حال توفرت الظروف الملائمة، وأعيد فتح المعابر مرة أخرى.

وقال الحساينة: "إن المرحلة المقبلة ستشهد ثورة في المشاريع الدولية وإعادة إعمار غزة"، مضيفًا أن جهد الحكومة منصب حاليًا على فتح معابر القطاع لإدخال مواد البناء اللازمة لبدء استئناف العمل فيها.

وذكر أن الشعب الفلسطيني يمتلك ثورة عقلية عظيمة يجب تسخيرها وتوفير الدعم اللازم لتقديم خدمات مميزة للوطن والمواطن.

ولفت الحساينة إلى أن التحديات التي تواجه جسيمة تتطلب توحد جميع قوى وفصائل الشعب الفلسطيني للمساندة في تخطيها، والانطلاق نحو مسيرة البناء والتطور.

وأضاف أن معظم البنية التحتية والمشاريع في الحكومة السابقة جيدة، يمكن أن تخدم غزة لأكثر من 20 عامًا، مؤكداً أن الأشغال بدأت بدراسة جميع المشاريع من الناحية المالية، الفنية، والإدارية، وستعمل على تطوير المشاريع السابقة، وإضافة مشاريع جديدة.

وعدّ الحساينة فتح المعابر وإعادة استئناف المشاريع الدولية والمحلية في قطاع غزة بمثابة "انفراجة حقيقية" لأزمة البطالة التي سوف تتقلص في فترة قصيرة إلى 20% بعد أن وصلت إلى ما يقارب الـ 45%