أمد/ رام الله : كشف ممثل القطاع الخاص في الحوار مع الحكومة الفلسطينية سمير حليلة، أن الأخيرة أبلغتهم بتجميد العمل بقانون الضريبة الجديد، الذي أعلنت عنه الحكومة وتم إقراره مؤخراً.
وقال حليلة الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة باديكو القابضة، خلال حديث لإذاعة "أجيال"، الاثنين، إن القرار الحكومي، جاء لاحقاً لاجتماع عقد بين المجلس التنسيقي للقطاع الخاص الفلسطيني، وممثلين عن الحكومة.
ووصف اقتصاديون، القانون الجديد، بالمجحف بحق الشركات، لأن التحفيزات والتسهيلات التي قدمتها الحكومة لأصحاب الشركات في قانون تشجيع الاستثمار، سيتم جنيها من خلال القانون الضريبي الجديد.
ويعد بند ضريبة الأرباح الموزعة، من أهم البنود التي رفضها القطاع الخاص جملة وتفصيلاً، أو كما يسميها القطاع الخاص بالضريبة المتدحرجة. المفروضة على الأرباح الموزعة على مساهمي الشركات.
ويقضي هذا القانون، بتحصيل ضريبة على الأرباح الموزعة على المستثمرين المحليين أو الأجانب بنسبة 10٪ (ضريبة أخرى غير ضريبة الدخل)، بحيث يتم خصم نسبة 10٪ على كل مستثمر حصل على حصة من الأرباح.
وكان المجلس التنسيقي للقطاع الخاص، قد رفض مطلع الشهر الماضي، في جلسة له، خطوات الحكومة بعدم تنفيذ خفض نسبة ضريبة الدخل من 20٪ إلى 15٪، ووصف التعديلات الضريبية الأخرى، بأنها سياسة لجبي الأموال من الشعب، حتى تتمكن الحكومة من الإنفاق على نفسها.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
