"الخلاف الخليجي وصناعة الوحدة "

ان مسألة الوحدة الخليجية ليست حالة عاطفية متسرعة بل انها مطلب مصلحي مفيد للعرب ولأهل الخليج كأنظمة رسمية وكذلك ك "شعوب" وهناك وعي "مهم" بتلك المسألة مما استدعي قرار رسمي من قيادات مجلس التعاون الخليجي بتفعيل تلك "الوحدة الخليجية" ك "اقليم قاعدة" للعرب ومنها انطلقت الدراسات والخطط التي المفروض ان يقدمها مركز الدراسات التابع للمجلس.
هذا الكلام نقوله في سياق اعادة افتتاح سفارات دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة ضمن طي حالة الخلاف التي كانت قائمة بين اخوان البيت الخليجي الواحد.

و واضح ان بالنهاية لا يصح الا الصحيح ومهما اختلف الاخوان في البيت فأن القدر ان يلتقون مجددا وهذا مصدر سعادة للجميع ولكل من يحب الخليج.
ولكن من تلك الاحداث المؤلمة التي تجاوزناها ك "خليجيين" علينا ك "اقتراح" ان نعمل على انشاء مؤسسات تحكيمية متفق عليها لحل اي خلافات او تناقضات داخل البيت الخليجي ضمن حالة مؤسسية قانونية تحل وتفض اي خلافات مستقبلية لا سمح الله وضمن هذا السياق يذكر الدكتور محمد قواص الكاتب اللبناني المعروف التالي:

أعادت الإمارات وقطر التمثيل الدبلوماسي المنقطع بينهما منذ حزيران (يونيو) 2017. يغلق الحدث صفحة متوترة بين البلدين، ويتّسق مع المسار الذي أجمعت عليه دول مجلس التعاون الخليجي في قمة العلا في شهر كانون الثاني (يناير) 2021. وإذا ما عملت كل الأطراف على الإزالة الكاملة للخلاف وامتداداته وآثاره، فإن أسئلة تُطرح بشأن مستقبل المجموعة الخليجية في كينونتها الذاتية وعلاقاتها البينية الداخلية، وفي مكانتها ودورها ووظيفتها المقبلة داخل الدائرتين، الإقليمية والعربية.

تأتي الأسئلة الجديدة من حقيقة أن الأزمة سببت شللاً سياسياً للخليجيين كمجموعة واحدة ومشروع واحد داخل هياكل المجلس. بدا أن لا دينامية جماعية في ظل انقسام على حواف العداء بين دول مؤسِّسة وأساسية داخل منظومة الخليج الإقليمية. وعلى هذا بدا أن تحديثاً بات ضرورياً، ليس فقط في الهياكل المنظِّمة لعمل المجلس وأساليب تسييره، بل يطاول فلسفة التجمع الخليجي وضوابط حصانته وصيانته. فالوضع السابق، ورغم تميّز تجربته وتقدمها مقارنة بتجربة جامعة الدول العربية ومنظومة العمل الجماعي العربي، لم يمنع نشوب الصدام الذي كاد، بأبعاده الخطيرة حتى على المستوى المجتمعي، أن يهدد كينونة مجلس التعاون وديمومته."

ان الانطلاق من احداث تاريخية انتهت لصناعة حاضر ومستقبل افضل من الأمور المطلوبة لصناعة النهضة العربية لذلك مأسسة مؤسسات تحكيمية لحل الخلافات التي قد تحدث احد الامور المطلوب ان يعمل مجلس التعاون الخليجي على انشائها وتفعيلها كأحد خطوات الوحدة الخليجية.