الدفاع عن حقوق عمال فلسطين وتعزيز صمودهم

عمال فلسطين اسطورة النضال وإيقونة الثورة وهم بناة الدولة الفلسطينية المستقلة والقدس عاصمتها وأننا نقول يا عمال فلسطين اتحدوا ضد الظلم ومن اجل الحرية والاستقلال الوطني وإقامة الدولة الفلسطينية المستقبلة وفي يوم العمال العالمي ندعو العالم بكل مؤسساته وجمعياته الحقوقية والإنسانية الى توفير الحماية لعمال فلسطين ومساعدتهم في العيش بعيدا عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي التي تمارس بحق العمال من ملاحقه ومطاردة واعتقال .

عمال فلسطين والحركة العمالية الفلسطينية وخاصة في ظل الظروف الراهنة هم أحوج ما يكونون فيها إلى تعزيز وتطوير وعيهم وتنظيمهم النقابي والسياسي وخاصة في ظل ممارسات الاحتلال وحصاره الظالم ووطأة الاحتلال والحصار والعدوان كما يتطلع الكل الوطني الى استكمال الوحدة الوطنية وإنهاء حالة الانقسام والاستبداد واستغلال العمال للعمل بطرق غير شرعية وغير قانونية والعمل على توحيد المؤسسات والقوانين الفلسطينية .

في يوم العمال العالمي نحيي أبناء الشعب الفلسطيني والأسرى الابطال في سجون الاحتلال الذين يخوضون اروع صفحات النضال من خلال التضامن والوفاء للحركة الأسيرة التي تقوم بإضرابات متواصلة عن الطعام دفاعاً عن حقوقها ولوقف الانتهاكات الوحشية العنصرية من سلطات الاحتلال والسجون ضدها حيث يسهم عمال فلسطين بدورهم الطليعي في النضال الوطني ويقف عمالنا بكل قوة وثبات ووفاء إلى جانب نضال الأسرى وصولاً إلى تحقيق مطالبهم .

الحركة العمالية الفلسطينية وهؤلاء العمال الذين يعملون بصمت ويبحثون عن رغيف الخبز في ظل الظروف القاسية اثبتوا بأنهم يستحقون العمل من اجلهم ورفع شأنهم والحفاظ على حقوقهم فالعمال في فلسطين يعيشون ظروفا استثنائية حيث يتعرضون لممر الذل والإهانة والاستغلال من قبل سلطات الاحتلال ويعملون في ظروف قاسية وبدون الحصول على تغطية اجتماعية وفقا للتشريعات الخاصة بالعمل وما يتم إقراره بهذا الشأن عالميا ويعملون في ظل غياب منظومة القوانين التي من شانها الحفاظ على حقوقهم .

و في ظل انتشار وباء كورونا أثبتت التجربة ان الحركة العمالية الفلسطينية بحاجة الى بلورة قوانين عمل تحافظ على حقوق العمالة الفلسطينية وتضمن حق العامل في الحصول على التقاعد والاشتراك في نظام التقاعد الاجتماعي وتطوير هذه التشريعات والمنظومة لتشمل جميع العاملين سواء في القطاع الخاص او القطاع الحكومي مع ضمان حق المواطن الذي يكون بدون عمل الحصول على الحد الادنى من الحقوق والمتطلبات الأساسية للمعيشة وظروف الحياة وتوفير له الإمكانيات والبيئة المناسبة للانخراط في صفوف العمل بالإضافة الى ضرورة تطوير قطاعات التدريب المهني والتكنولوجيا وفقا لمتطلبات سوق العمل في فلسطين وضرورة الاستفادة من التجارب الدولية بهذا الخصوص .

العامل الفلسطيني باني الدولة وحامي المشروع الوطني وبخصوصيته فهو يختلف عن كل عمال الارض الذين يحتفلون بعيدهم حيث يحتفل عمال فلسطين في ظل اوضاع صعبة يعيشوها تحت الاحتلال وتصديهم اليومي لممارسات سلطات الاحتلال العسكري الاسرائيلي، وكان عمال فلسطين على الدوام هم طليعة النضال الوطني الفلسطيني ضد الاحتلال حيث قدمت الحركة العمالية الفلسطينية التضحيات الجسام وعشرات آلاف الشهداء والجرحى والأسرى وتحملت في الوقت نفسه وما تزال تتحمل المسؤولية الكبيرة في التصدي لسياسات الاحتلال وممارساته المدمرة على الاقتصاد الفلسطيني وعلى المستوى المعيشي والتنموي بالأراضي الفلسطينية المحتلة مما يستوجب إعادة النظر في السياسات الاقتصادية والمالية للسلطة الوطنية الفلسطينية من خلال تنظيم وتوجيه الموارد المتاحة بما يعزز صمود المجتمع ويخفف من اعباء الاحتلال والفقر والبطالة.