الديب: مبارك سيصبح حراً طليقاً بعد ثلاثة أيام

أمد/ القاهرة - وكالات: قرر القاضي المنتدب من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في وقائع اقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير 2011 المستشار حسن سمير, أمس, تجديد حبس الرئيس المعزول محمد مرسي لمدة 30 يوماً احتياطياً في قضية اقتحام سجن وادي النطرون.

وأصدر قاضي التحقيق القرار بعد أن انتقل إلى سجن برج العرب ونظر في أمر تجديد حبس مرسي, بحضوره وإثبات حضور اثنين من المحامين للدفاع عن مرسي الذي رفض حضور محامي موكل عنه, قائلاً "إنه مازال رئيساً شرعياً للبلاد وفقاً لدستور 2012 المعطل".

وقرر قاضي التحقيق أيضاً تجديد حبس عدد من قياديي جماعة "الإخوان" لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات منهم سعد الحسيني وصبحي صالح وحمدي حسن على أن يبدأ تنفيذ قرار حبسهم الاحتياطي عقب انتهاء فترة حبسهما احتياطياً على ذمة قضايا أخرى محبوسين على ذمتها.

وتتضمن الاتهامات المنسوبة إلى مرسي وعدد من قيادات "الإخوان" الاتفاق والتحريض والمساعدة على الهجوم على المنشآت الشرطية والضباط والجنود واقتحام السجون المصرية وتخريب مبانيها وإضرام النيران عمداً في سجن وادي النطرون, وتمكين السجناء من الهرب وهروبه شخصياً من السجن.

وتتضمن الاتهامات كذلك, إتلاف الدفاتر والسجلات الخاصة بالسجون واقتحام أقسام الشرطة وتخريب المباني العامة والأملاك, وقتل بعض السجناء والضباط والجنود عمداً مع سبق الإصرار واختطاف بعض الضباط والجنود.

وكان قاضي التحقيق, سبق وأن أحال جزءاً من تلك القضية المتعلقة باتهام مرسي وآخرين بالتخابر مع حركة "حماس" الفلسطينية, إلى نيابة أمن الدولة العليا لمباشرة التحقيق في تلك الوقائع باعتبارها جهة التحقيق المختصة.

إلى ذلك, قرر المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة الكلية المستشار ياسر التلاوي تجديد حبس القيادي في "الإخوان" عصام العريان لمدة 15 يوماً احتياطياً, في قضية اتهامه وآخرين من قيادات الجماعة بالتحريض على أحداث العنف والقتل التي جرت في 21 يوليو الماضي في محيط مسجد الاستقامة بمحافظة الجيزة, وأسفرت عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة 20 آخرين من أهالي المنطقة التي وقعت فيها الاشتباكات.

وأسندت النيابة إلى العريان عدداً من الاتهامات بينها التحريض على القتل والشروع في القتل تنفيذاً لغرض إرهابي والبلطجة, وإدارة عصابة مسلحة والانضمام لها بغرض مهاجمة السكان وترويعهم, والتحريض على حيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر حية غير مرخصة والتجمهر وقطع الطريق وتعطيل وسائل النقل, واستعراض القوة وفرض السطوة.

من جهة أخرى, أعلن فريد الديب محامي الرئيس الأسبق حسنى مبارك, أنه بانتهاء قانون الطوارئ المقرر رفعه في 14 نوفمبر الجاري, سيصبح مبارك حراً ومطلق السراح لأن إقامته الجبرية تنتهى بانتهاء "الطوارئ".

ونقل موقع "اليوم السابع" الإلكتروني عن الديب قوله, أمس, إن مبارك من حقه بعد انتهاء فترة إقامته الجبرية بانتهاء "الطوارئ", ممارسة الحياة كأي مصري وأنه يستطيع أن يخرج مع أسرته, ويمارس رياضة المشي, كما أنه بمقدوره الذهاب إلى أي متنزه سياحي, أو حتى مشاهدة مباريات كرة القدم.

وأشار إلى أن الأمر الوحيد الممنوع منه هو السفر, لأن قرار منعه من السفر مازال ساري المفعول, مضيفاً أنه "من المتوقع أن يبقى مبارك في المستشفى لتلقي العلاج والعناية الطبية اللازمة", وموضحاً "أن بقاءه حينها سيكون اختيارياً وليس إجبارياً, أي يمكن له الخروج من المستشفى في أي وقت يشاء".