الرد على خطة "بينت"

لا يصح ان تبقى الضفة الغربية رهينة بقرارات وزير حرب الاحتلال" نفتالي بينت"، فضم الاغوار او مناطق "ج" يجري على قدم وساق، دون ضجيج، حيث يتبع "بينت" سياسة الخطوة خطوة، كي لا يثير المجتمع الدولي.

 كيف نفسر عمليات هدم وطرد البدو او المزارعين من مناطق"ج" والتضييق  عليهم من قبل قوات جيش الاحتلال، سوى انه ضم فعلي، وان "بينت" لا يخشى توابع سياسته الظالمة للشعب الفلسطيني ما دام لا يوجد رد سوى الشجب والاستنكار.

يبقى السؤال كيف ترد الضفة الغربية على سياسات "بينت" الحمقاء والتي قد تشعل المنطقة!؟ الجواب يكون برد فعل يوازي الحدث وليس اعتصامات سلمية هنا وهناك وبيانات الشجب والاستنكار، وهذا منوط بالقيادات الفلسطينية التي بيدها صنع القرار واتخاذه وتنفيذه في مرحلة حساسة من حياة الشعب الفلسطيني.

القانون الدولي يجيز مقاومة المحتل بكل الطرق، وبالتالي يجب البحث عن طريقة يفهم لغتها الاحتلال جيدا، فترك الساحة خالية ل"بينت" دون حراك يوازي قراراته وتتحداها، معنى ذلك ان نجد منازل الاغوار ومناطق "ج" قد هدمت وحل مكانها المستوطنين في ايام معدودة او سنين معدودة.

ان يبقى الفلسطيني مكبل باتفاقيات ثبت فشلها او عدم قدرتها على اقامة دولة فلسطينية، وتسببت بتغول وتسارع الاستيطان، لا يصح، صحيح ان التنصل منها فلسطينا ثمنه غال جدا، لكن السؤال: منذ متى كان ثمن التحرير مفروش بالورود!؟

لا بديل فلسطينيا عن وحدة الصف وطي صفحة الانقسام والاتفاق على برنامج وطني موحد، وسرعة اجراء الانتخابات التشريعية، وترتيب البيت الفلسطيني  من جديد حتى يواجه التحديات المتعاظمة، وعدم الركون للقديم الذي ثبت فشله.

ثمن الوحدة والمصالحة والاتفاق على برنامج وطني موحد اقل بكثير  من حالة الانقسام والتراشق والتصيد هنا وهناك، والاحتلال اصل كل الشرور، ومنذ متى كان هناك احتلال في التاريخ مفيد وخير للشعب الذي احتلت اراضيه!؟

صحيح انه من التحديات والصعوبات أن اتفاقية "أوسلو" قسمت الضفة الغربية إلى ثلاث مناطق؛ هي "أ" و"ب" و"ج"، وتمثل المناطق "أ" نحو 18 في المائة من مساحة الضفة، وتسيطر عليها السلطة الفلسطينية أمنيًّا وإداريًّا، في حين تمثل المناطق "ب" 21 في المائة، وتخضع لإدارة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية، أما المناطق "ج"، التي تشكل 61 في المائة من مساحة الضفة، فتخضع لسيطرة أمنية وإدارية "إسرائيلية"، ما يستلزم موافقة سلطات الاحتلال على أي مشاريع أو إجراءات فلسطينية بها في الوقت الحالي، لكن لا بد من مواجهة التحديات مهما عظمت والا حصل ما لا تحمد عقباه.

لا يكفي الذهاب لادوات المجتمع الدولي لاستعادة الحقوق الفلسطينية، لان المجتمع الدولي لم يحرر شعبا يوما ما ان لم يحرر الشعب نفسه بنفسه.

الوقت يمضي والزمن لا يتلفت للخلف لمن عقبوا، والاحداث لا يصح ان تدهمنا ونحن نتفرج وننتظر تحولات وتغيرات اقليمية تعمل لصالح القضية الفلسطينية، بل يجب ان نعد الخطط بشكل دقيق ومحكم، ونشمر  عن سواعدنا لتحرير وطننا، و"نتنياهو" لن يرحم الضعفاء ولا يعطي شيئ مجانا ما لم يجبر عليه اجبارا، كما اجبر وطرد من جنوب لبنان وغزة.