الركاز والدفائن والكنوز في فلسطين

تطالعنا الصحف والمجلات بين الفينة والاخري بخبر العثور علي أثار أو كنز مدفون بباطن الأرض أثناء القيام بحفريات او تجريفات بغرض الأعمار أو البناء او ماشابه من العصور السالفة ،ولا غرابة في ذلك حيث تذخر فلسطين بالعديد من الآثار الرومانية والفرعونية والعثمانية ؛ وهنا يثور تساؤل عن أحقية مكتشفه ومن قام بالتنقيب أو من عثر عليه بأرضه ؛ وماهي القاعدة القانونية لتطبيقها عندئذ مما يستدعي تسليط الضوء علي الموقف القانوني في هذه الحالات ؛ خاصة ان الجهل بالقانون لايعد سببا لإسقاط العقوبة المقررة بمثل هذه الحالة.

اولآ الركاز والكنوز في الشرع :- تعريف الركاز عند جمهور العلماء هو كل مال عُلم أنه من دفن أهل الجاهلية، ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الركاز هو ما دفنه أهل الجاهلية، ويطلق على كل ما كان مالاً على اختلاف أنواعه،. وسمي ركاز، لأنه مركوز في الأرض يعني مدفون فيها وبهذا الوصف يتملكه صاحبه بعد ان يخرج صاحبه خمسه باعتباره غنيمة وليس زكاة، أما المعدن الذي من أصل الأرض من ذهب أو فضة او أي معدن أخرهذا لا يسمى ركاز، هذا لمن استخرجه، فلمن استخرجه يكون له، فإذا استخرج ذهباً فيه زكَّاه إذا حال عليه الحول، واستخرج فضة فيها زكاه إذا حال عليها الحول وغيرهم من المعادن والثروات الطبيعية بباطن او ظاهر الارض .

ومن وجدَ كنزاً وليس عليه علامات تدل أنه من دفن الجاهلية : فهو في حكم اللقطة وهو المال الذي يفقد من المسلم ، يتريث من وجده سنةً كاملة ، ثم يحل له تملكه بعدها إلا أن يُعرف صاحبه قطعاً فيجب دفعه له ، أو تعويضه بقيمته في وقت التصرف به .

أما في القانون الفلسطيني فقد نظمت تلك الحالات بقانون رقم 5 لسنة 1929 قانون الآثار القديمة فقد شرح معني كلمة الأثر بأنه :

أ) أي أثر، منقولاً كان أو غير منقول، وأي جزء من أرض أنشأته أيد بشرية أو كونته أو نقشته أو بنته أو صنعته أو أنتجته أو غيرت معالمه بأي وجه آخر قبل سنة 1700 ميلادية، وأي جزء من ذلك الأثر أضيف إليه أو أعيد بناؤه أو ضم إليه بعد ذلك التاريخ، أو

ب) البقايا البشرية وبقايا الحيوانات التي يرجع تاريخها إلى ما قبل سنة 600 ميلادية، أو

ج) أي بناء يرجع تاريخه إلى ما بعد سنة 1700 ميلادية قد يعلن المدير أنه أثر قديم بأمر يصدره.

و يقتضي على كل شخص حسب النص القانوني يكتشف أثراً قديماً دون أن يكون مرخصاً له بالتنقيب عن الآثار وفقاً للمادة 6 من هذا القانون - أن يبلغ الأمر في الحال إلى أقرب موظف من موظفي الدائرة أو إلى أقرب قائمقام ...

ونص القانون أيضا بأنه - لا يكون لأي شخص - أي حق أو منفعة في ذلك الأثرحتي لو كان صاحب الأرض التي اكتشف فيها أو لأنه مكتشفه ...

علي أنه يراعي أن يعوض التعويض المناسب مقابل اكتشافه للأثرالقديم ، كما نظم القانون الفلسطيني أيضاِ ان التنقيب عن الأثر القدم لايكون إلا برخصة يراعي فيها شروط عدة حددها بالتفصيل و الا تعرض للمسالة القانونية .

وقد حدد المشرع العقوباتبالمادة 22 من ذات القانون بأن كل من عثر على أثر قديم وتخلف عن التبليغ عنه أو عن اتخاذ التدابير اللازمة لصيانته أو عن ذكر الظروف التي أحاطت اكتشافه أو عن بيان مصدره أو قدم قصداً بياناً كاذباً بهذا الشأن، يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بالحبس مدة شهر واحد أو بغرامة قدرها عشرون جنيهاً؛ وحدد أيضا عقوبة للتنقيب بدون رخصة من السلطة المختصة بأن نص علي كل ل من نقَّب عن آثار قديمة أو هدم أية جدران أو إنشاءات أو أبنية أو أشياء أخرى قديمة تعتبر أثرية حسب المعنى المقصود من هذا القانون سواء كانت قائمة فوق الأرض أم تحتها دون أن يكون حاملاً رخصة تنقيب صادرة بمقتضى المادة 6 يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بغرامة قدرها مائتا جنيه ؛ وإن يكن قد فعل ما تقدم من الأعمال في أرض هو مالكها ,ونختم بأن تلك الآثار هي نتاج تفاعل السكان المحليين مع بيئتهم المنصرمة وهي مرحلة تاريخية هامة تعد أرثا بشريا لجموع المواطنين والدولة وليس لأي فرد أن يتذرع بأي حجة لتملك تلك الآثار لاسيما أنها تعد إثباتا تاريخيا يدل علي وجود الأجداد بأرضنا وهي بذلك هويه فلسطينية لقضيتنا مع الاحتلال وبذلك فإن الواجب الوطني يحتم علينا الامتناع عن الاقدام على أي فعل من الافعال المخالفة لقانون الاثار لكونها تشكل جريمة يعاقب عليها القانون و تسليم كافة الدفائن والاثاروالكنوز التي عثر عليها للسلطات المختصة .