السلطة بين الحل أو إعادة الوظيفة

تأسست السلطة الفلسطينية  عام 1994علي خلفية  توقيع اتفاقاوسلو .

رات قيادة منظمة التحرير انها ربما ستكون نواة للدولة الفلسطينية  العتيدة .

أسست قيادة المنظمة مرتكزات الدولة عبر انتخابات مجلس تشريعي الي جانب الحكومة وجهاز القضاء وهي من اسس مقومات الدول. 

لم تتحول السلطة الي دولة وذلك بانتهاء المرحلة الانتقالية في عام 1999.

أرادت إسرائيل الإبقاء علي السلطة لادارة شؤون  السكان فقط باموال المقاصة التي تقتطعها بفعل بروتوكول باريس الاقتصادي وكذلك بأموال المانحيين حتي تعفي نفسها من عبا الانفاق والاشراف علي السكان بفعل وثيقة جنيف الرابعة الي جانب استثمار السلطة لتحقيق وظيفتي التنسيق الأمني  وتطبيق بنود بروتوكول باريس الاقتصادي  الذي يعمق تبعية الاقتصاد الفلسطيني لاسرائيل  .

وعلية فإن إسرائيل اجهضت اية إمكانيات لتحويل السلطة الي دولة وارداتها بوظائف لا تتجاوز حدود الإدارة المحلية للسكان فقط وعلي اصغر مساحة ممكنة من الأرض. 

قررت القيادة الفلسطينية مؤخرا بالاستناد الي قرار ات المجلسين الوطني والمركزي للمنظمة انها في حل من الاتفاقات مع إسرائيل وأميركا ما دامت حكومة الائتلاف الجديدة(نتنياهو وغانس)قد قررت القيام بضم منطقة الاغوار والكتل الاستيطانية الضخمة  والتي تبلغ مساحتها حوالي 30%من مساحة منطقة ج.

آثار هذا القرار حالة من الجدل بين أوساط عدة من الشعب الفلسطيني وذلك ببن من يطالب بحل السلطة كاملة  وبين من يعتبرها أحد إنجازات كفاح شعبنا ويجب الإبقاء عليها وبين من يطالب بتسليم مفاتيحها و صلاحياتها لاسرائيل بوصفها دولة احتلال لتتحمل مسؤولية إدارة شؤون السكان وفق وثيقة جنيف الرابعة .

وبرأي فاننا يحب أن نحافظ علي السلطة كمنجز وطني  ولكن باتجاة إعادة الدور الوظيفي لها .

لقد أصبحت السلطة مكون رئيسي من مكونات الإشراف علي إدارة شؤون السكان من خلال التعليم والصحة والتوظيف حيث يعمل بها أكثر من 150 الف موظف الأمر الذي يصبح من الصعوبة بمكان الاستغناء عنها .

لا يريد أحد عودة تحكم الإدارة المدنية بمناهج والتعليم والصحة والبلدية والبنيةالتحتية والتخطيط والشؤون الإجتماعية . 

ولكن لا يريد أحد أو المعظم أن تنحصر وظائف السلطة  بتنفيذ بنود التنسيق الأمني وبروتوكول باريس الاقتصادي فقط اي بما تريدة إسرائيل. 

وعلية فأعتقد اننا يجب أن نحافظ علي السلطة بوظائف تعمل علي تعزيز مقومات صمود شعبنا عبر برامج التعليم والصحة وغيرها وتبعد عنها الوظائف التي تريدها إسرائيل اي الأمن والاقتصاد .

ولكي يتحقق ذلك فقد بات مطلوبا ان تصبح السلطة أداة تنفيذية لمنظمة التحرير والتي بات مطلوبا العمل علي اعلاء شأنها بوصفها قائدة للنضال الوطني علي أن يتم إعادة تطويرها وبنائها علي قاعدة ديمقراطية وتشاركية .