السودان يسمح بتصدير الذهب

أمد/ الخرطوم: أصدرت وزارة المعادن السودانية وبنك السودان المركزي، الأحد 5 فبراير/شباط، توجيهات جديدة تسمح للقطاع الخاص بممارسة نشاط شراء وتصدير الذهب للخارج.

وكان السودان سابقا، يلزم بيع ما يستخرجونه من الذهب لبنك السودان المركزي، مما ساعد في عمليات تهريبه لدول الجوار عبر الحدود السودانية الواسعة .

وأوضح خبير الاقتصاد السوداني، محمد الناير، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية، أن هذه السياسات الجديدة ستتيح للقطاع الخاص والتجار التقليديين، بالقيام بعمليات الشراء وتصدير الذهب، ما سيسهم بشكل كبير في تقليل عمليات تهريب الذهب لخارج البلاد وتقليل معدل تخزينه لأقصى حد ممكن.

وأشار الناير، إلى أن بنك السودان المركزي، كان الجهة الوحيدة المسؤولة عن شراء الذهب من مستخرجيه التقليديين "الأهالي"، وذلك بأسعار محددة من قبل البنك.

أما بخصوص شركات التعدين، أكد الناير أنه" سيظل الحال على ما كان عليه في شركات التعدين الخاصة التي تمتلك امتيازات من وزارة المعادن، تتيح لها بيع 30% مما استخرجته، إلى مصفاة الخرطوم للذهب، وهي الجهة المناط بها شراء المعدن الثمين من الشركات وغيرها، كما يحق لهذه الشركات التصرف في تصدير 70% لخارج السودان.

وكذلك سيبقى للشركات الحق في بيع  15% من المخلفات المعدنية لمصفاة الخرطوم و85% لتصديرها بطريقتها الخاصة.

وأوضح، الناير، أن الإجراءات الجدية، "أُستهدف بها المستخرجون التقليديون، وذلك من خلال بيع  50% من إنتاج الذهب للبنك المركزي بالسعر المعلن مسبقا وهو الأقرب للسعر العادل، وأن لهم حرية التصرف في تصدير الـ 50% المتبقية للخارج"، معتبرا أن السياسات "الجاذبة" الجديدة "ستجعل الأهالي الذين يستخرجون الذهب يقومون بتصدير الذهب من داخل السودان بدل عمليات تهريبه للخارج".

وأضاف أن هذه خطوة أولى في الطريق لإنشاء بوصة خاصة للمعادن والذهب في السودان.

يأتي ذلك بعد أن كشف وزير المعادن السوداني، أحمد الكاروري، تأسيس لجنة بين بنك السودان المركزي ووزارة المعادن، قررت السماح للعامين في القطاع الخاص في مجال التعدين الذهب بأن  يشتروا ويصدروا الذهب لخارج البلاد.

وأضاف الكاروري أن أغلب إنتاج الذهب السوداني يأتي من خلال التعدين التقليدي(الأهلي)، الذي تعمل به 44 مدينة سودانية و65 سوقا للذهب في السودان.

وقال الكاروري: "إنتاج الذهب للعام 2016، وصل إلى 93.4 طنا لم يدخل أغلبه عبر القنوات الرسمية للتصدير، والآن أجرينا تعديلات ومراجعات في السياسات، وستساعد هذه السياسات والإجراءات الجديدة في تقليل نسبة تهريب الذهب للخارج".