الصحافة في يومها.. محرومة من حقوقها!

نحتفل  باليوم العالمي لحرية الصحافة، هذه المهنة التي تصفها السلطات الحاكمة في فلسطين بقلة الأدب والمحرومة الحقوق، وتمارس سياسة التهميش بحقهم وإخفاء دورهم الاجتماعي في المجتمع. وحال الصحافة والصحافيين كحال الفلسطينيين في قطاع غزة وتتسع دائرة التهميش وحقوقهم المسلوبة، وعقابهم جماعياً لانهم قليلوا الأدب، ولم يلتزموا بالعودة لحضن الشرعية.

الانقسام الفلسطيني والتجاذب السياسي بين حركتي فتح وحماس واستغلال السلطتين الحاكمتين والمتنازعين على السلطة للصحافيين، وغياب النقابات التي تدافع عنهم وتشكل جسم حقيقي في احترام حقوقهم. ولم يتوقف الامر عند ذلك فما يجري هو كي للوعي  وتغييب للجيل الشاب وحرمانهم من حقهم في الفهم وممارسة الحرية، والعمل من خلال مقاربة الامن والامان مقابل الحرية والأجندات الخارجية. مع ان الحرية هي السبيل والضامن للامن والاستقرار.

تميزت فلسطين خلال سنوات الانقسام المستمرة بأنماط واشكال مختلفة من الانتهاكات، الضرب والاستدعاء والحجز والمنع من العمل، وحال الصحافة في فلسطين كحال الفلسطينيبن المحرومين من الحقوق وتسلب وتقمع يوميا من ثلاث سلطات، أولها دولة الاحتلال الاسرائيلي التي قتلت أكثر من 100 صحافي فلسطيني خلال خمسة عقود، وتقمع حرية الصحافة، واستهداف الصحافيين الفلسطينيين ومؤسساتهم الصحافية، حيث الاستدعاءات والاعتقالات التعسفية والسجن والتعذيب وحرمانهم من عملهم، والتغطية الاعلامية وتقييد حقهم في حرية الحركة والتنقل. وقتلهم واستشهد العام الماضي اثنين من الصحافيين برصاص جنود الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة اثناء تأديتهم لعملهم الصحافي وتغطية المظاهرات السلمية لرفع الحصار عن القطاع.

وثانيها السلطتان الفلسطينيتان في الضفة الغربية حيث سلطة الرئيس محمود عباس وحركة فتح، وفِي قطاع غزة سلطة حركة حماس، والسلطتين تمارسان انتهاكات مختلفة بحق الصحافة والصحافيين، حيث شهد العام الماضي في رام الله قمع الصحافيين اثناء تغطية التظاهرات المناهضة للعقوبات التي فرضتها السلطة الفلسطينية ضد قطاع غزة.

سنويا ترصد الهيئة المستقلة لحقوق الانسان ومنظمات حقوق الانسان الفلسطينية عشرات الانتهاكات ضد الصحافيين والمؤسسات الصحافية وخلال العام الماضي، وبداية هذا العام تعرضت الحريات الصحافية والصحافيين لانتهاكات مست حقهم في العمل، وحركت النيابة العامة في قطاع غزة دعوى قضائية ضد صحافية على خلفية تقرير استقصائي حول العلاج الطبي في الخارج.

إلا ان القضاء انتصر للصحافية وبرأها من التهمة، ومع بداية العام تعرض عدد من الصحافيين للاحتجاز  التعسفي في فلسطين حيث تم احتجاز نحو ٢٧ صحافيا من قبل الاجهزة الامنية في قطاع غزة،  واتهامهم بنشر مواد تحريضية في حراك بدنا نعيش. والجدل والسجال من هو الصحافي وهل هؤلاء صحافيين ام نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي؟

حال الصحافيين الفلسطينيبن لا يبشر بخير فقد تعرضوا للملاحقة والاحتجاز والمنع من التغطية والضرب والاعتداء على حقوقهم،
وفي مؤشر الحرية الصادر عن تقرير منظمة “مراسلون بلا حدود” جاءت فلسطين بلد الحرية التي تسعى للحرية في  المرتبة ١٣٧/ ١٨٠.

الانتهاكات ضد الصحافيين مستمرة ووفقاً لمنظمة “اليونيسكو”، قتل ما لا يقل عن 1000 صحافي في جميع أنحاء العالم منذ عام 2000.

دولة فلسطين انضمت لسبع معاهدات دولية اساسية، خمس من هذه المعاهدات دخلت حيز التنفيذ يوم 2/5/2014، منها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ومعاهدة حقوق الطفل. المهم ان فلسطين هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي لم تقدم تحفظا واحدا على أي من المعاهدات التي صادقت عليها.

 المصيبة ان دولة فلسطين من الدول التي لا تحترم حقوق الانسان، وتمارس اجهزتها الامنية التعذيب والاعتقالات على خلفية سياسية، وتقمع الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير ولا تحترم الصحافة والصحافيين، وتضع قيود على عمل الصحافيين وتعتقلهم وتمنع حرية التجمع السلمي والحق في التظاهر والاعتصام، وقائمة الانتهاكات طويلة.

وعلى الرغم من كل تلك الانتهاكات القديمة الجديدة في فلسطين لم تتم مساءلة منتهكي حقوق الصحافيين، ولم يصدر أي تحقيق جدي وإن صدر يبقى داخل اروقة اجهزة الامن، ولم نشهد محاسبة للمعتدين، ما يعزّز ظاهرة الإفلات من العقاب، وانصاف الضحايا من الصحافيين.