العدوان الصهيوني علي قطاع غزة

إن العدوان الصهيوني علي قطاع والانتهاكات الجسيمة التي اقترفها قادة الاحتلال الاسرائيلي للقانون الدولي الانساني والقانوني الدولي لحقوق الانسان تعتبر جميعها جرائم حرب وجرائم ابادة جماعية وجرائم ضد الانسانية ومنذ اللحظات الأولى وقادة الاحتلال الاسرائيلي يستهدفون المواطنين المدنيين الأبرياء ومنازلهم والمساجد والمستشفيات والاسعاف وقتل الاطفال الأبرياء والنساء والشيوخ وترحيل عشرات الالاف من المدنيين هذا كله يؤكد للعالم كله بأن دولة الاحتلال الاسرائيلي هي دولة مارقة وخارجة عن القانون .
إن العدوان الاسرائيلي علي قطاع غزة وخاصة بعد العملية البرية يعتبر أنه انتهاك لأحكام المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي حظرت على سلطات الاحتلال إجبار السكان المحميين على الجلاء قسراً عن منازلهم, وإن تدمير وحرق المنازل على رؤوس ساكنيها ومنع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر الفلسطيني و الطواقم الطبية والدفاع المدني من تأدية واجبهم الإنساني والذي كفلة القانون الدولي الإنساني يعتبر أنه ارتكب جريمة ضد الإنسانية 0
أن الاحتلال الاسرائيلي باستخدامه القوة المفرطة والأسلحة المحظورة مثل الفسفور الأبيض والغازات السامة والأسلحة المحرمة دوليا, يعتبر أنه ارتكب جريمة حرب ضد المدنيين الفلسطينيين مخالفا القانون الدولي والاتفاقيات الدولية .
لكل ذلك فأن قادة الاحتلال الاسرائيلي يتحملون المسؤولية القانونية عن الجرائم التي اقترفها في قطاع غزة بحق المدنيين و ممتلكاتهم ونحمل المجتمع الدولي عن الصمت الرهيب والصمت العربي المريب عما يرتكبه قادة الاحتلال الاسرائيلي من جرائم حرب وجرائم ابادة وجرائم ضد الانسانية.

وعلية فأنني أقترح عمل بعض الخطوات الاتية :-
1.نطالب المجتمع الدولي والعربي بالتحرك العاجل لوقف العدوان وحماية المدنيين كجزء أصيل من واجبه القانوني والانساني بموجب القانون الدولي، ودعوة شعوب العالم والمتضامنين والمحبين للعدالة والسلام بتكثيف حراكهم الشعبي للتضامن والدعم المادي والمعنوي الي الشعب الفلسطيني والضغط على حكوماتهم للتحرك العاجل لوقف العدوان الغاشم علي الاراضي الفلسطينية .
2.نطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لحماية المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ووقف العدوان الإسرائيلي واتخاذ الخطوات الكفيلة بضمان إلزام دولة الاحتلال باحترام التزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
3.نطالب جامعة الدول العربية بالتحرك العاجل بما يضمن لجم العدوان الاسرائيلي ووقف قتل المدنيين الفلسطينيين وهدم البيوت على رؤوس ساكنيها.
4.نطالب اتحاد المحامين العرب والمنظمة العربية لحقوق الانسان والقيام بدورهما بأخذ زمام المبادرة في فضح انتهاكات العدو الاسرائيلي وملاحقته قضائياً ودولياً.
5.نطالب القيادة الفلسطينية بالتوجه إلى روما والتوقيع علي اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية لكي يتمكن أبناء الشعب الفلسطيني من ملاحقة مجرمي الحرب من قادة الاحتلال الاسرائيلي.
6-نطالب مؤسسات ومنظمات حقوق الانسان الدولية وخاصة مجلس حقوق الانسان بالخروج عن صمتها وعدم الكيل بمكيالين أمام انتهاكات حقوق الانسان التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني نتيجة العدوان الاسرائيلي .
7.نطالب وزارة العدل ومؤسسات حقوق الانسان والخبراء في القانون الدولي وجميع الحقوقيين برصد وتوثيق الانتهاكات والجرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني, وتحضير الملفات الكاملة بالبينات المتمثلة بالشهادات والصور والتقارير الطبية وكافة أدلة الإثبات، لملاحقة مقترفي هذه الجرائم ومحاكمتهم أمام المحاكم الجنائية الدولية لضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
8.ندعو الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة للوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية، والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم تكفل احترامها في جميع الأحوال، وتنفيذ التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف المخالفات الجسيمة للاتفاقية.
9.نطالب المجتمع الدولي ودولة الاحتلال الاسرائيلي برفع الحصار الظالم عن الشعب الفلسطيني وفتح المعابر بما فيها معبري رفح وبيت حانون والسماح بإدخال المعدات الطبية والأدوية بشكل فوري وعاجل.

خبير في القانون الدولي