العمل في قطر ... هجرة طوعية أم إجبارية

 لم يعد الحديث في الشارع الغزى إلا حديث عمل الشباب في قطر الذي أعلنت عنه السلطة الوطنية الفلسطينية، وكيف سيتم تخفيف حدة البطالة عليهم، وكيف سيبدأ الشباب في رؤية مستقبلهم؟ وكان الأمور بدأت بالنضج وسارت بالطريق السليم، ويعتبر هذا الحدث شئ طبيعي لان إعارة العمالة والموظفين من بلد لأخر يحدث سنويا بين الدول، ولكن فجأة ينزل الكرم القطري وخاصة أن قطر من الدول المتآمرة على القضية الفلسطينية، ولم تدفع اى دولار للسلطة الفلسطينية لسد جزء من عجز ميزانيتها، وهى تشارك في الحصار المالي على السلطة، ولم تسكت خنزيرتها الإذاعية عن التجريح في القيادات الفلسطينية، وخلق الفتن، وظهور القرضاوى من قطر الذي أفتى بسفك الدم الفلسطيني، واللعب على استمرار الانقسام، وبيع القضية والتنازل لإسرائيل وأمريكا، حيث مازالت تلعب قطر رأس الحربة لهما في تنفيذ مخططاتهما، وهذا ليس بغريب على قطر لان الوضع في فلسطين مختلف عن غيره من دول المنطقة لان كل شئ بها مرتبط بالسياسة، لذلك تؤخر قطر عن قصد المساعدة المالية رغم حاجة السلطة الوطنية الفلسطينية الملحة للمال، وذلك للمشاركة في الضغط السياسي من اجل الحصول على تنازلات قاسية ومؤلمة تمس بالثوابت الوطنية .لذلك جاء مشروع العمالة في قطر، حيث يعتبر مخطط جديد لتفريغ فلسطين من الشباب خاصة العقول المبدعة، والكفاءات الفلسطينية، وتفريغها من الكادر البشرى وهذا يعنى أنها عملية تهجير طوعية لإنهاء قضية اللاجئين، وهذا سيساعد إسرائيل على إنهاء القضية مبكرا.

ان عدد المسجلين في الضفة وغزة والشتات حسب بعض المواقع الالكترونية قد تجاوز المائة ألف شخص في يومين وحسب وزارة العمل لتخفيف الصدمة،31.372

لذلك فان هجرة ثالثة طوعية يقوم بها الشباب الفلسطيني بعد هجرتي 48 و67 وتحت ضغط الحاجة إلى العمل من اجل رغيف العيش.

 ومما يثير الشك والريبة أن قطر لديها مشاكل لعدم تعاملها بشكل انسانى وقانوني مع العمالة الأجنبية، ولقد تقدمت العديد من الشكاوى ضدها إلى منظمة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وبخاصة من اسر العمال الذين يعملون في المشاريع الرياضية، حيث وصل عدد الوفيات من نيبال وحدها حوالي 382 شخصًا في عامين فقط، في الوقت الذي تتعرض له قطر لضغط متزايد من اجل وضع حد لما وصفته منظمات حقوقية بأنه استعباد للعمال الوافدين العاملين في المشاريع الإنشائية الضخمة التي تحضر لاستضافة كاس العالم بعد ثماني سنوات .

لقد تم التخطيط لهذه الهجرة لتكون ضمن خطة كيري للسلام لإبعاد الفلسطينيين من أراضيهم، وإحلال المستوطنين لفرض سياسة الأمر الواقع بالاتفاق مع قطر كعادتها. وكان من المفترض أن تعمل قطر على فتح المشاريع للشباب داخل فلسطين لدعم صمودهم لمواجهة الاحتلال لانجاز البرنامج الوطني وإقامة الدولة المستقلة، أو تقوم على دعم القدس ماليا ،أو ضمن مشاريع ثابتة لشباب القدس ولكنها لم تساهم بشئ حتى الان.

 إن توجه قطر وإن كان يخدم المواطن الفلسطيني بشكل علني وظاهرى، إلا إنه ينفذ نفس الخطة الصهيونية التي تقضي بدفع ملايين الدولارات للمواطنين في فلسطين للهجرة الاختيارية، فاليوم قطر تعرض 350 دولار للعامل الفلسطيني ،وهذا دفع حماس للهجوم على قطر لأول مرة لأنها أدركت أبعاد المؤامرة على الشعب الفلسطينى.

لذلك يجب دراسة الموضوع بشكل جدي أكثر قبل إجراء اى لقاءات بين المسئولين في قطر وفلسطين قبل توقيع الاتفاقية، ويجب أن يكون الدور الأكبر لوزارة العمل في فلسطين وليس لقطر، حتى نضمن إذا ماكان هناك شئ يخطط في الخفاء، ولايترك لقطر التحكم بهذا الموضوع الخطير، ويجب أن يكون التعامل حسب القوانين والمواثيق الدولية لإعارة الموظفين والعمال .