نشرت الحركة العالمية للدفاع عن الاطفال شريط فيديو يظهر كيفية إستشهاد الطفلين الفلسطينيين نديم نوارة (17) عاما ومحمد ابو ظاهر (16) عاما قرب سجن عوفر يوم الخامس عشر من ايار، ذكرى النكبة الفلسطينية ال66. حيث اوضح الشريط ان الطفلين لم يبادرا لاي عمل يدعو لاطلاق الرصاص الحي عليهما من قبل جنود جيش الموت الاسرائيلي. وكان القتل للشابين المراهقين عن سابق تصميم واصرار.
وقال الامين العام المساعد للامم المتحدة للشؤون السياسية اورسكار فرنانديز تارانكو، أن \\\"الامم المتحدة تطالب السلطات الاسرائيلية باجراء تحقيق مستقل وشفاف حول هاتين الوفاتين، وحض إسرائيل على على التاكد من إحترام قواها الامنية الصارم للمبادىء الاساسية حول استخدام القوة والاسلحة النارية من جانب المسؤولين في قوات الامن\\\"، واضاف \\\" من المقلق جدا ان نلاحظ ان المعلومات الاولية تفيد على ما يبدو ان القتيلين (الشهيدين) كانا اعزلين، ولم يمثلا على ما يبدو اي تهديد مباشر.\\\"
غير ان وزير الحرب الاسرائيلي، يعلون نفى ان يكون قد رأى الشريط، لكنه لمح إلى احتمال إجراء تغييرات عليه (بقصثد شريط الفيديو) مع ان متحدث باسم الجيش الاسرائيلي إتصلت به رويتر، لم يشكك في صحة التسجيل المصور. إلآ ان ارييه شاليكار، وهو متحدث باسم الجيش، زعم أن \\\"الشريط مفبرك ولا يعكس حقيقة ما حصل خلال اليوم المذكور\\\". واوضح، ان التحقيقات لم تثبت حتى الان \\\" إستخدام الرصاص الحي\\\"!؟
بغض النظر عن الرواية الاسرائيلية، وموقفها من الشريط المصور، فإن عملية الاعدام للطفلين الفلسطينيين، وهما اعزلين، تعتبر جريمة حرب جديدة، تضاف لجرائم الحرب الاسرائيلية، التي لم تنقطع على مدار عقود الصراع الطويلة. الرد عليها لا يكون كما جاء على لسان مساعد الامين العام للشؤون السياسية، الذى بدا ضعيفا وسلبيا لعدة اسباب، منها اولا اسرائيل وحكومتها ليست امينة لاجراء تحقيق مستقل حول عملية الاعدام للطفلين؛ ثانيا بدا الموقف ضعيفا وخجولا، لان صيغتة حملت طابع عدم اليقين من عملية الاغتيال للمراهقين الفلسطينيين؛ ثالثا جاء الموقف الاممي بعيدا عن الاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقيات جنيف الاربعة، ولم يشر لها، كما إبتعد عن مواثيق حقوق الانسان. وبالتالي سقط الموقف الاممي في دائرة التهاون تجاه الجريمة الاسرائيلية الجديدة، ولم يرق لمستوى المسؤولية الاممية نحو مصالح وحقوق الفلسطينيين. وكان الاجدر بالامين العام المساعد اوسكار، ان يتبنى خيار تشكيل لجنة تحقيق اممية لتحميل حكومة نتنياهو المسؤولية المباشرة عن جريمة الحرب المذكورة، وتبني اصدار قرار اممي يدين الجريمة بالحد الادنى.
وعلى القيادة الفلسطينية وجهات الاختصاص في مجال حقوق الانسان ملاحقة القضية، وطرحها امام لجنة حقوق الانسان الاممية وكل المنابر ذات الصلة لفضح وتعرية دولة التطهير العرقي الاسرائيلية، وملاحقة مجرمي الحرب الاسرائيليين من المؤسسة العسكرية في اللحظة السياسية المناسبة.
اضف لذلك مطلوب من القيادة طرح الموضوع على اقطاب الرباعية الدولية وتحديدا الولايات المتحدة وتوزيع الشريط على اوسع نطاق داخل مؤسسات صنع القرار فيها بما في ذلك الكونغرس ومراكز الابحاث، ومطالبتها بمواقف من جريمة الحرب الجديدة، والكف عن دعم السياسات الارهابية والعنصرية لحكومة الحرب الاسرائيلية.
فضح جريمة إسرائيل وجيشها اولوية فلسطينية قصوى، وعلى الدول العربية منفردة ومشتركة مسؤولية ايضا في تبني الموقف الفلسطيني لتعزيز المعركة في مواجهة انفلات استباحة الدم الفلسطيني من قبل جيش الموت الاسرائيلي وقطعان المستعمرين. ولا يجوز الصمت على الجريمة تحت اي صيغة او معيار.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
