القضية الفلسطينية إلى أين؟

في المقال السابق "انهيار واحة الديموقراطية" تحدثت عن انهيار الأخلاق ومستوى الديمقراطية في تل أبيب؛ والتي تسعى رغم ظلمها واحتلالها لشعب أخر لإقناع العالم بأنها على حق وأنها واحة الديموقراطية الأخيرة في الشرق الأوسط وتكد في ذلك ليل نهار حتى على مستوى الجامعات والمؤسسات الفكرية في دول العالم المختلفة.

فماذا عن فلسطين؟ وماذا عن مستوى الديمقراطية فيها؟ وكيف يمكن أن نحشد الدول والشعوب للتضامن مع قضيتنا العادلة؟

للإجابة على هذه الأسئلة؛ أقول بلا مواربة بأن مستوى الديموقراطية يتراجع لدينا بشكل مأساوي مما يؤثر على قضيتنا وعلى إجراءات نيل عضويتنا الكاملة في الأمم المتحدة، وإذا لم يقنعنا الحديث الدائر في الشارع الفلسطيني ووسائل التواصل الاجتماعي التي باتت مراقبة في فلسطين فهناك دلائل أخرى تثبت ذلك.

منها ما ورد في تقرير "بيت الحرية Freedom House" المنظمة الأمريكية التي تُعنى بتقييم مستوى الديمقراطية في العالم؛ نجد أن المنظمة تعاملت مع فلسطين على أنها كيانان منفصلان، أما بالنسبة للمعدل العام في الضفة الغربية فكان "100/28 " ــ حيث (0) أقل حرية و(100) أكثر حرية ـــ، وكانت غزة في المستوى العام " 100/12" بهذا الفارق الكبير بين شطري الوطن ‘أما بشأن مستوى الحرية في كل من الضفة وغزة فهو متساوٍ تقريبا حوالي "7/6" حيث (1) أكثر حرية و (7) أقل حرية، مع الإشارة إلى عدم إجراء الانتخابات في مجمل الوطن وعلى كافة المستويات وانفراد حماس بحكم غزة، والمساس بالحريات الصحفية كما جاء بالتقرير.

وإذا أضفنا إلى ذلك تقرير منظمة العفو الدولية للعام 2017/2016 والذي جاء فيه " واصلت السلطات الفلسطينية في الضفة الغربية، وإدارة الأمر الواقع التابعة " لحركة حماس" في قطاع غزة التضيق على حرية التعبير، بما في ذلك القبض على واعتقال منتقديهما ومعارضيها السياسيين. كما فرضتا قيودا على الحق في التجمع السلمي واستخدمتا القوة المفرطة لتفريق بعض المظاهرات.

واستمر تفشي تعذيب المعتقلين وإساءة معاملتهم في غزة والضفة الغربية، على حد سواء. كما استمرت محاكمات المدنيين الجائرة أمام محاكم عسكرية في غزة؛ وعمليات احتجاز المعتقلين دون تهمة أو محاكمة في الضفة الغربية. وواجهت النساء والفتيات التمييز والعنف.

وواصلت المحاكم في غزة إصدار أحكام بالإعدام، بينما نفذت "حركة حماس" أحكاما بالإعدام؛ ولم تصدر أحكام بالإعدام أو ينفذ أي حكم بالإعدام في الضفة الغربية". وتتوالى التقارير من منظمة " مراقبة حقوق الإنسان" والمرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان وغيرها.

من المؤكد أن الكثير من هذه الانتهاكات لم يعرفها المجتمع الفلسطيني قبل الانقسام، هذا الأمر بات يتجاوز المؤسسات الدولية غير الرسمية إلى مؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية التي أصبحت تتلقى تقارير متوالية عن انتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين من قبل الفلسطينيين أنفسهم ضد بعضهم البعض، والتي بعضها طالت موظفي السلطة نفسها نتيجة التزامهم بالقرارات الإدارية الصادرة إليهم، كل ذلك بعد أن كانت التقارير لسنوات عديدة تتحدث عن الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان الفلسطيني.

الأن ونحن نريد التوجه إلى الأمم المتحدة للمطالبة بالعضوية الكاملة لدولة فلسطين؛ السؤال المهم بأي وجه يمكن أن نقنع أحرار العالم بالوقوف إلى جانبنا في مطلبنا العادل؟

علينا فعلياً إنهاء الانقسام البغيض والكف عن جملة الإجراءات والانتهاكات التي ارتكبت ولازالت ترتكب ضد أبنائنا في محافظات الوطن، وعلينا الإعداد لعقد المجلس الوطني الفلسطيني لمواجهة ما يحاك من مؤامرات تهدد قضيتنا قبل أن نتوجه إلى الأمم المتحدة حتى لا نُبتلى بالفشل.