الكد والسعاية

الحياة الزوجية لا تبنى على الحقوق والواجبات،بل على  الموده والرحمه والشعور  بالسكن  حرصت الشريعة الإسلامية على صون حقوق المرأة وحفظ كرامتها، ونزولها في العصر الحالي لعالم العمل من أجل تخفيف  أعباء المعيشه ومساندة زوجها وبناء أسرة صالحة

أكد فضيلة الإمام الأكبر على  ضرورة إحياء فتوى حق الكد والسعاية للزوجه ،و. دعا لإحياء العمل به وهو من تراثنا الإسلامي وقصه الكد والسعايه:::يرجع الى حبيبة بنت زريق ذهبت إلى امير المؤمنين عمر بن الخطاب عندما توفي زوجها عمرو

بن الحارث،استولى أهله على ما ترك من مال وعقار اكتسباه معاً من عملها بالتطريز والزوج من عمله بالتجاره،

حبيبة بنت زريق شريكه زوجها في المال بعملها في النسج والتطريز،والزوج بعمله في التجارة  وكسب كل منهما مالا وفيرا من تجارتهم

فقضى عمر بن الخطاب  بقسمة المال إلى نصفين،فأخذت حبيبة النصف،و الربع من مال الزوج ميراث لها، لأنه لم يكن لديه أولاد، وأخذ الورثة الباقي،

حق الكد والسعاية سواء كان من عمل الزوجه أو ميراث لها،أو ميراث لها من أهلها،يقدر هذا المال كذمة مالية مستقلة للزوجة،بعيدًا عن الميراث،و القصه واضحه  أفتى كثير من الفقهاء للمرأة بحق الكد والسعاية.

لحفظ حقوق المرأة العاملة التي بذلت جهدا في تنمية ثروة زوجها،

حق الكد والسعاية مساهمة المرأة في زيادة ثروة أسرتها،اذا كانت امرأه عامله وتساهم بعملها،أو ببنائها منزلا لأسرتها من مال لها، أو من خلال امتلاكها مشاريع تسهم من ربحها في رأس مال الأسره 

أي أن حق الكد والسعاية  لحفظ حقوق المرأة العاملة التي بذلت جهدا فى تنمية ثروة زوجها

الزوجه تعمل في البيت وترعى الأطفال،مساهمتها في مصروفات الأسرة ومصروفات نفقتها الشخصية

المالكية أفتوا بحق الزوجة في اقتسام ثروة زوجها التي اكتسبها خلال فترة زواجهما بقدر جهدها وسعايتها،(بقدر جهدها وسعايتها)

 الكد والسعاية للزوجه وزوجها أيضا

الله اللطيف أن لاتقام بين الأزواج مجازر في البيوت في حقي وحقك 

أشار أستاذ الفقه المقارن إلى أن السعاية حق يثبـت لكل مـن الزوجـين عـى الأخـر،وليـس خاصـا بالزوجـة. واسـتحقاقه فــي كل مكاسـب الزوجـين المعتادة وإن اختلفت دخولهما أو اعمالهما مبنى على شركة المفاوضة في الفقه الحنبلي

فهل في حاله الطلاق أو وفاة احدهما يأخذ نصف ثروة الآخر بعيدا عن الميراث

يقول بعض الفقهاء على الزوج أن يدفع أجر الى زوجته مقابل ارضاع صغيرها

والبعض يقول لها الحق في زيادة النفقة الواجبة لها بمقدار ما يتطلبه الإرضاع، وهذا هو الرأي المتوسط والراجح،وأنا أحبذه

 وفي قول الله تعالى

قول الله تعالى: ( وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ) البقرة 233 )

 أما أراء بعض الفقهاء في حق الزوجه في المال المكتسب بعد زوجه منه،لست مع هذا الرأي تأخذ تعبه وتطلقه وتتزوج بماله من زوج آخر يتمتع بمال الزوج الأول