وظيفة الحكومة أن تجد بدائل وتوفر حلول آنية ومستقبلية من خلال نظرية التحدي للأزمات التى تطرأ من حين الي أخر على المجتمع ، فالكهرباء والماء تُعتبران من الحاجات الأساسية التى من المفترض للدولة أن توفرهما للإنسان بأسعار رمزية ، حتى لو تطلب ذلك دعم حكومي ، أما ما يجري من تحميل المواطن عبء دولي إضافي نتيجة ارتفاع أسعار البترول وما شابه ، يعني ، أن الحكومة ملتزمة ، فقط ، أمام المعايير الدولية دون أن تتحمل أي التزامات أمام شعبها ، وهذا ، يتطلب الي وقفة جديدة ومراجعة جذرية للنهج السائد للحكومة ، حيث ، في كل أزمة تستجيب وتستسلم دون أن توظف من ، هو ، قادر على معالجة الأزمة من جذورها ، فمسألتي الكهرباء والماء هما مسألتين دائمتين ، وهما بالتأكيد ، قصة حياة وليس موضوعهما كمالي أو ترفي ، وإذا كانت الحكومة غير قادرة على توفير حلول كالطاقة البديلة أو تشغيل برنامج نووي وظيفته توليد الطاقة الكهربائية وغيرها ، وكما أنه معلوم وليس اكتشافاً جديداً كما يعتقد البعض ، فأن الطاقة التى تسمى بالاندماجية ( غاز الهيدروجين ) تنتج كميات من الطاقة تعادل ملايين المرات قدر الطاقة التى يمكن الحصول عليها من الوزن نفسه من الوقود العادي ، فالأجدر أن تعترف الحكومة أمام شعبها بأنها غير مؤهلة لذلك ، دون أن تشعر بالعيب أو الخجل ، بل العكس ، من النابع الوطني أن تحيل المسألة للبرلمان من أجل دراسة الأمر ومعالجة عجزها الدائم ، لأن ، للمواطن طاقة محدودة على التحمل .
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
