الكورونا تحاصر السجون

منذ بدأت كارثة وجائحة الوباء الكوني "كوفيد19" والقيادة الفلسطينية تطالب بالإفراج الفوري عن أسرى الحرية في باستيلات دولة الإستعمار الإسرائيلية. غير ان تلك السلطات لم تصغِ للصوت الفلسطيني. وإدعت ان السجون خالية من الفايروس. لكن أمس الأربعاء مع الإفراج عن الأسير المحرر نور الدين صرصور من سجن عوفر أول امس الثلاثاء، وبعد الفحص تبين انه مصاب.

وأكدت هيئة شئون الأسرى امس، ان الأسير كان إعتقل بتاريخ 18/3 الماضي، وأفرج عنه أول امس، بعد أن امضى كل فترة إعتقاله في قسم 14 في السجن المذكور، ومركز تحقيق بنيامين. وعلى إثر ذلك أغلقت السلطات اقسام السجن الصهيوني.

ولكن لا يقتصر الأمر على باستيل عوفر، بل ان كل السجون والمعتقلات الإسرائيلية تعتبر أماكن موبوءة، وحاضنة لكل الأمراض وفي مقدمتها الوباء الكوني. وكانت أعلنت السلطات الإستعمارية عن إصابة عدد 3 سجانين إسرائيليين بفايروس الكورونا. وكان ايضا نادي الأسير حذر من مخاوفه بإنتشار وإصابة خمسة الآف أسير بالوباء عقب الإعلان عن إصابة عدد من السجانين. وهذا ما اكدته القناة ال"12" الإسرائيلية، بقولها، ان سلطات السجون تقوم بمتابعة فحص الإصابات بالعدوى بين المخالطين، الذين تعاملوا مع السجانين المصابين بالفايروس. 

مما يتقدم يتضح للقاصي والداني، ان حكومة تسيير الأعمال برئاسة نتنياهو، المحجور صحيا لا تبالي بما جرى ويجري في المعتقلات، ولم تعطِ الأخطار المحدقة بحياة الخمسة الآف اسير اية اهمية تذكر سوى الفحص الشكلي، الذي لا يقدم ولا يؤخر شيئا في مواجهة خطر جائحة الكورونا. وما زالت تتعامل برعونة وإستخفاف بحياة أسرى الحرية والسلام.

وعليه، وفي ضوء تفشي الفايروس الكارثي "كوفيد 19" بسرعة كبيرة بمتوالية هندسية، فإن الضرورة تتطلب من منظمة حقوق الإنسان الأممية، والصليب الأحمر الدولي، والمؤسسات الحقوقية الفلسطينية والعربية والأممية التحرك بخطى حثيثة للقيام بسلسلة من الإجراءات الوقائية، والعمل على الآتي: اولا مطالبة سلطات السجون الإسرائيلية بتعقيم وتنظيف الباستيلات جميعا؛ ثانيا عزل كل المصابين من السجانين، وضباط التحقيق، وإبعادهم عن دائرة ومحيط السجون؛ ثالثا إجراء فحص شامل لكل الأسرى الأبطال في مختلف السجون الإسرائيلية؛ رابعا عزل فوري لكل اسير فلسطيني يثبت إصابته بالفايروس الخطير لحماية باقي المعتقلين؛ خامسا العمل الفوري على الإفراج عن الأسيرات البطلات وابنائهن، وكذلك الإفراج عن الأسرى الإداريين، الذين لم توجه لهم أية تهم؛ سادسا السعي مع المنظمات العربية والدولية للإفراج عن كل الأسرى وفي المقدمة منهم الشيوخ، والإسرى الذين إعتقلوا قبل التوقيع على إتفاقية أوسلو. لا سيما وان هناك إتفاقا سابق بالإفراج عن تلك الدفعة (الرابعة) بتاريخ 29 آذار/ مارس 2014. ولكن الحكومة الإسرائيلية أخلت بتعهداتها، ولم تفرج عنهم.

المسؤولية السياسية والأخلاقية والإنسانية والصحية تحتم على حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية الإفراج دون تردد عن اسرى الحرية، لإن بقاءهم في باستيلات الموت، ومستنقعات الأوبئة والأمراض المزمنة، وسوء التغذية يعني بمنتهى البساطة السماح لتلك الحكومة بتنفيذ قرار الإعدام غير المعلن والبطيء على كل اسرى الحرية. وهذة جريمة حرب نكراء، لم تحصل في التاريخ. الأمر الذي يستدعي من العالم كل العالم التدخل الفوري والمباشر للإفراج عن السجناء.

نعم الظرف صعب، وخطير، ويحول دون الفعاليات الشعبية والجماهيرية، وحتى الرسمية. ولكن من خلال تكثيف الإتصالات الرسمية مع جهات الإختصاص الأممية يمكن تشكيل قوة ضغط حقيقية لحث الدول والجهات المختصة دوليا من التحرك لإلزام إسرائيل بالإفراج عن الأسرى المناضلين. وايضا من خلال مواقع التواصل الإجتماعي يفترض تدشين حملة وطنية وعربية وإقليمية ودولية للضغط على دولة الحرب والإرهاب الدولاني المنظم الإسرائيلية للإفراج عن ابطال السلام والحرية. لا مجال للصمت والتهاون جراء ما جرى ويجرى في سجون الموت الإسرائيلية. وتملي الضرورة رفع سيف الحصار والخنق الإسرائيلي عن الأسيرات والأسرى الأبطال جميعا ودون إستثناء.