أمد/ واشنطن- وكالات : واشنطن - لم يحقق طلب الرئيس الأمريكي باراك أوباما التفويض باستخدام القوة العسكرية ضد تنظيم الدولة الإسلامية تقدما يذكر في الكونجرس، وقد لا يحظى بالموافقة ويرجع ذلك بدرجة كبيرة إلى معارضة أعضاء من الحزب الديمقراطي.
وتقدم أوباما بطلب رسمي للتفويض باستخدام القوة العسكرية ضد التنظيم المتشدد منذ شهر، بعد أن عبر بعض المشرعين عن قلقهم من أن الحملة العسكرية التي بدأها في أغسطس آب تتجاوز سلطاته الدستورية.
وتوقع زعماء في الكونجرس عقد جلسات استماع سريعة والتصويت على الخطة التي تقترح للحملة إطارا زمنيا مدته ثلاث سنوات، وإلغاء التفويض الصادر عام 2002 والذي استخدم في حرب العراق، لكن الخطة قوبلت على الفور برفض شديد.
فالجمهوريون، الذين يسيطرون على الكونجرس، وينتقدون دوما السياسة الخارجية لأوباما ويرون أنها سلبية بدرجة كبيرة، يريدون إجراءات أشد ضد المتشددين وقيودا أقل على استخدام القوات القتالية الأمريكية من الواردة في الخطة.
لكن المعارضة الأشد جاءت من الديمقراطيين الذين يريدون قيودا زمنية أشد على أي استخدام للقوات القتالية، كما يريد كثيرون إلغاء التفويض باستخدام القوة المسلحة ضد الإرهاب لعام 2001 الذي تستخدمه إدارة أوباما كمبرر لحملتها ضد الدولة الإسلامية.
وحددت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ أول جلسة استماع لها في هذه المسألة اليوم الأربعاء والتي ستستمع خلالها لشهادة كل من جون كيري وزير الخارجية وآشتون كارتر وزير الدفاع.
وقال السناتور الجمهوري بوب كوركر، رئيس اللجنة إنه يعتزم عقد جلسة أخرى أو جلستين، لكنه لا يرى كيف يمكن التحرك قدما دون تأييد من الديمقراطيين.
وقال للصحفيين "أحد الأشياء التي لا نريدها هو بدء مسار لا يؤدي إلى شيء."
ولا يؤيد السناتور روبرت مننديز، وهو أرفع ديمقراطي في اللجنة خطة أوباما بشكلها المقترح.
وتوقع مشرعون انقضاء أشهر قبل طرح الاقتراح للتصويت في مجلسي الشيوخ والنواب إن وصل أصلا إلى هذه المرحلة.
ويقول أوباما إن تفويض استخدام القوة العسكرية ضد الإرهاب لعام 2001 يعطيه كل السلطة التي يحتاجها وإن كانت موافقة الكونجرس ستظهر للمتشددين والعالم أن هناك جبهة متحدة في الولايات المتحدة.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
