اسر الشهداء لازالوا معتصمين امام مقر مؤسسة اسر الشهداء في شارع الشهداء بمدينة غزه والمطر الشديد جدا يهطل عليهم دون أي شفقه من أي من المسئولين او قيادات التنظيمات الفلسطينيه ما فعلوه انهم احضروا خيمه محصنه يمكن ان تقيهم المطر الشديد الذي ذاقوه قبل يومين وادى الى مرض كل من كان في الخيمه المفتوحه من كل الجوانب .
مجلس الوزراء الذي يراسه الدكتور رامي الحمد الله تضامن مع مدينة نابلس وصرف لهم مخصصات ماليه ودعم نضالهم ونحن لسنا ضد هذا فالوطن كله واحد ولكن كان على هذا المجلس ان يقر الاتفاقيه التي توصل اليه الدكتور كمال الشرافي وزير الشئون الاجتماعيه مع اسر الشهداء وينهي هذا الاضراب ويوقف خطواتهم الاحتجاجيه حتى يتم الانتهاء نهائيا من هذا الملف الشائك والمشين والمعيب على شعبنا الفلسطيني .
اسر الشهداء لايجدوا مكان ياخذوا حوائجهم الخاصه فهم يقضوها بالشارع او بمؤسسة اسر الشهداء المغلقه وعوائل الاكرم منا يعانوا من اجل ان يطالبوا بحقوق ابناء الشهداء وبناتهم وزوجاتهم وهناك من يضرب عرض الحائط هذه المطالب العادله .
الاخت ام جهاد الوزير رئيسة مؤسسة اسر الشهداء موجوده في قطاع غزه منذ ثلاثة ايام ولم تزور الخيمه بحجة ان الموضوع مش بايدها وماذا ستقول لهم والموضوع سياسي بامتياز ويجب ان تتم المصالحه حتى يتم اغلاق هذا الملف وصرف الرواتب للمستحقين من اسر الشهداء والجرحى وكان القذيفه الصهيونيه كانت تميز بين حركة فتح وحماس .
والتنظيمات الفلسطينيه المخصيه ابتداء من حركة فتح مرورا بحركة حماس وباقي التنظيمات لم تفعل شيء بهذا الملف وفقط يتضامنوا معهم ويذهبوا لزيارتهم ويرسلوا فاكسات الى قياداتهم في رام الله على امل الحل .
نحن شعب لا نستحق ان ننتصر بعد ان ضيعنا عائلات الشهداء وتركناهم يتالموا ويعانوا البرد وهم يطالبوا بمطالبهم العادله ونترك هكذا ابناء وبنات وامهات واباء الشهداء يتسولوا حق ابنائهم الشهداء من مؤسسة الشهداء بحجة ان هؤلاء الشهداء استشهدوا في معركه خاضتها حركة حماس ضد الكيان الصهيوني .
اقولها ان لم يتم حل هذا الملف ويتم تنظيم فعاليات وطنيه من كل التنظيمات الفلسطنييه في شوارع قطاع غزه فان هذا الامر سيكون عار على كل من يتولى موقع قيادي في السلطه الفلسطينيه سواء في قطاع غزه او الضفه الغربيه .
وزراء قطاع غزه في حكومة رامي الحمد الله واعضاء اللجنه التنفيذيه واعضاء اللجنه المركزيه واعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني واعضاء المجلس الثوري لحركة فتح واعضاء المجلس الوطني الفلسطيني وكل القاده والمسئولين هم رجلين كراسي ليس الا لايستحق منهم احد ان يسمى بمسماه ولايسحق الراتب والبدلات التي ياخذها من شعبنا طالما هؤلاء اهالي الشهداء يعانوا من الفقر والحرمان واسرهم لا تتقاضى رواتب لابنائهم وبناتهم وامهاتهم وابائهم وزوجاتهم .
وكان قد عقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية اليوم الثلاثاء في مدينة نابلس برئاسة د. رامي الحمد الله رئيس الوزراء، وذلك ضمن مخططاته لعقد جلسات في كافة المحافظات للاطلاع عن كثب على أوضاع شعبنا في كل أماكن تواجده، ودعم صمودهم وتلبية احتياجاتهم حسب الإمكانيات المتاحة.
وأكد على ضرورة تمكين المحافظة من استعادة دورها كبؤرة اقتصادية فلسطينية هامة وحيوية، داعيا المستثمرين العرب والأجانب والفلسطينين إلى ضخ استثماراتهم والبناء في نابلس لكي تستعيد مكانتها، وتساهم في إرساء أسس الدولة الفلسطينية المستقلة.
واستمع المجلس إلى تقرير قدمه محافظ المدينة اللواء جبريل تضمن شرحاً لما تتعرض له المحافظة من هجمات يومية من قبل المستوطنين واعتداءات وممارسات عنصرية يقومون بحماية من قوات الاحتلال والتي تمثلت مؤخراً بقرار مصادرة مئات الدونمات المزروعة بالزيتون والممتدة من مفرق زعترة وحتى مفرق قرية أوصرين جنوب نابلس، وتعود لأهالي قرى يتما وبيتا وقبلان وأوصرين، هذا وأدان المجلس مصادقة اللجنة اللوائية الإسرائيلية للتخطيط والبناء على مخطط لإقامة حديقة تلمودية على 740 دونم من أراضي الطور والعيسوية في القدس الشرقية، وحذر من أن هذا المخطط يندرج ضمن مساعي الحكومة الإسرائيلية لعزل مدينة القدس عن محيطها الفلسطيني، وعزل الأحياء المقدسية عن بعضها البعض.
إلى ذلك، اتخذ المجلس مجموعة من القرارات لتطوير البنية الاقتصادية في محافظة نابلس، منها صرف دفعة مالية بقيمة 200 الف دولار لصالح تجار البلدة القديمة، وبدء العمل على تأهيل شارع بيت إيبا في 5 ديسمبر 2013 بتمويل من وكالة التنمية الأمريكية والذي يربط نابلس مع جنين وطولكرم، كذلك إنشاء محطة تحويل كهرباء نابلس في صرة بكلفة 12 مليون يورو مدعومة من الاتحاد الأوروبي، حيث سترفع الطاقة الانتاجية من 120 ميجا وات إلى 200 ميجا وات، مما يساهم في تطوير عمل المنشآت الصناعية، وإنشاء محطة التنقية الشرقية الممولة من الاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية وبلدية نابلس. بالإضافة إلى استصلاح 1000 دونم في عقربا وياصيد وبيت امرين بقيمة مليون دولار، وفتح طرق زراعية بتكلفة 400 الف دولار، وأبار مياه بقيمة 45000 دولار. وتنفيذ مشاريع صحية بقيمة 5 ملايين دولار بدعم فرنسي وياباني.
هذا ولم يتناول المجلس في جلسته اليوم الازمات التي تعصف في قطاع غزة ، وخاصة أزمة الكهرباء التي باتت غاية بالتعقيد ، بسبب شح الوقود الصناعي اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء ، والمعاناة التي يعيشها مليون وثمانمئة نسمة في القطاع ، الذين تصلهم الكهرباء ستة ساعات وتغيب عن حياتهم باقي اليوم ، لاتكفي لتسيير أمور حياتهم بمستوياتها الدنيا.
ورغم وجود العديد من وزراء منبتهم قطاع غزة ، منهم وزير الشئون الاجتماعية الدكتور كمال الشرافي ووزير الاوقاف ذو النفوذ الواسع في الدائرة الضيقة صاحبة القرار بالرئاسة ، وغيرهما ، إلا أنهم لم ينفعوا القطاع في أزمته الاخيرة ، وتضامنه مع نابلس وهذا ليس معيباَ بشيء بل واجب وطني وملح جداً لوقف الاستيطان ودعم صمود شعبنا في نابلس ، ولكن اهمال قطاع غزة ليس بعمل منطقي وغير محسوب العواقب ، وتهميش القطاع حتى من تضمين أزماته بيان الحكومة له معنى واحد ، وهو أن حماس صاحبة الحكم في القطاع أصبحت “الشرعية” التي تعالج أزمات قطاع غزة!!!.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
