المجلس الوطني يصدر العدد 63 من مجلته البرلمانية

عمان: أصدر المجلس الوطني الفلسطيني، يوم الثلاثاء، العدد (63) من مجلته البرلمانية "المجلس".

وتضمنت المجلة نشاطاته على الصعيد البرلماني العربي والإقليمي والدولي، ومواقف البرلمانات والاتحادات البرلمانية في العالم الرافضة لخطة الضم لأرضنا، الى جانب مجموعة من الدراسات والآراء حول ضرورة تجسيد سيادة دولة فلسطين كرد على هذه الخطة.

وتصدر العدد الذي صدر يوم الثلاثاء، افتتاحية لرئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، أشاد خلالها بمواقف البرلمانات التي رفضت مشاريع الاحتلال لتصفية حقوق شعبنا في تقرير مصيره وعودته، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، وطالبت حكوماتها بفرض عقوبات على الاحتلال، لمنع تنفيذ خططه في الضم وانهاء احتلاله لأرضنا.

وأكد الزعنو،ن في افتتاحية العدد: إن كل تلك المواقف، يجب استثمارها والبناء عليها فلسطينياً قبل فوات الأوان، وذلك بالانتصار لأنفسنا على أربعة مستويات، أولها: إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية، وعدم التذرع بذرائع أثبتت التجربة إنها واهية لا تصمد أمام الخطر الذي نواجهه جميعاً.

وأضاف أن المستوى الثاني من الرد الفلسطيني المحمي باعتراف 141 دولة في العالم، والذي يأتي تنفيذا لقرار التحلل من الاتفاقيات مع الاحتلال بما يشمل التغيير الوظيفي للسلطة مع الحفاظ على كافة مؤسساتها، فهو البدء بالخطوات العملية لتجسيد سيادة الدولة الفلسطينية على أرضنا المحتلة وفقا لقرار الأمم المتحدة رقم (67/19) الصادر في تشرين الثاني 2012 الذي أكد شخصية وكيانية دولة فلسطين، ووفقا لإعلان وثيقة الاستقلال عام 1988، واستنادا للقرار 181لعام 1947 كأول اعتراف دولي منشئ للدولة الفلسطينية بحدودها وسيادتها.

وأكد أن هذا الانتقال نحو الدولة والذي أقره المجلس الوطني والمجالس المركزية، يحافظ على مؤسسات السلطة القائمة التي ستؤول كافة وزاراتها وهيئاتها ومؤسساتها إلى حكومة دولة فلسطين، لا يعني بأي حال من الأحوال المساس بمكانة ودور ومرجعية منظمة التحرير الفلسطينية بكافة مؤسساتها، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، ومرجعية الدولة الفلسطينية.

وتابع: "أما المستوى الثالث من الرد، يتمثل في استنهاض مؤسسات منظمة التحرير وتطويرها لتأخذ دورها الطبيعي وتحتل مكانتها في النظام السياسي الفلسطيني، مع تأكيدنا رفض أية محاولات من أي جهة كانتْ المساس بمؤسساتها، عند طرح أو مناقشة أية مشاريع أو إعلانات للانتقال من مرحلة السلطة الى مرحلة تجسيد الدولة، خاصة أن الدولة الفلسطينية لم تصبح واقعاً ملموساً، وما تزال تحت الاحتلال".

وختم الزعنون افتتاحية العدد بالقول: إن معركة التحرر من الاحتلال الإسرائيلي مستمرة، وتستدعي استثمار كافة أوراق القوة التي نمتلكها، والتمسك بأدوات النضال المختلفة في مواجهة هذا الاحتلال، وصولا لإنجاز كافة أهداف شعبنا في تقرير مصيره وعودته الى أرضه وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة وعاصمتها مدينة القدس.