المحاميات وبرايمرز فتح والنقابة

كتبت الصديقة المحامية خديجة حسين على صفحتها "الفايس بوك" نقدا لعدم تمكن ايا من المحاميات الفتحاويات في برايمرز حركة فتح من حجز مكانا لها على قوائم الحركة لانتخابات  نقابة المحامين القادمة. الامر الذي يثير النقاش من جديد " هذا ما جرى من تعليقات على ما كتبته السيدة خديجة"، أولا: طبيعة الثقافة الذكورية أي السلوك الانتخابي بالتصويت للرجال ما يؤدي إلى عدم قدرة النساء على المنافسة مع الرجال حتى في المجتمع المصغر للمحامين. وثانيا: عزوف المحاميات عن المنافسة حيث ترشحت خمسة نساء من مجموع المحاميات الفتحاويات وهنا تتحمل النساء مسؤولية عدم المبادأة والمبادرة. كما يثير أيضا عدم اقتصار  مشاركة النساء في صنع القرار  واتخاذه في المؤسسات الحكومية والسياسية فقط بل ايضا في المؤسسات النقابية والاجتماعية لأهميتها في صنع القرار الوطني أيضا.
إن الحديث عن برايمرز فتح يأخذ بعدا مركبا؛ أولا: لحجم هذه الحركة في نقابة المحامين. وثانيا: لدورها الطليعي المفترض في التغيير الاجتماعي ليس فقط في مجتمع المحامين بل ايضا في المجتمع ككل. كما يكتسي الحديث عن نقابة المحامين أهمية خاصة فهي حامية الحريات وضامنة لها ومدافعة عنها، ناهيك عن الدور التاريخي للمحامين في العالم العربي بشكل خاص في قيادة حركات التحرر السياسي والاجتماعي.
بالتأكيد أن التمييز الايجابي "الكوتا" ليس هدفا لكنه وسيلة ضرورية أو ممرا اجباريا لإحراز التغيير  في الثقافة الاجتماعية وكذلك عزوف المرأة "المحامية" عن المشاركة في العمل العام بما فيه النقابي. وحري التركيز هنا على مشاركة واسعة من قبل المحاميات في صنع القرار النقابي واتخاذه بقده وقديده وبالقدر نفسه مع المحامين.  
في ظني أن الدور الطليعي للمحامين والمحاميات يفرض عليهما اعادة النظر في مكانة المرأة في قيادة نقابة المحامين. وعدم الاكتفاء بأن المرأة الفلسطينية حارسة النار فقط، بل هي الوازنة والحامية للمجتمع والدولة ونظامها من المغالاة والظلم والتطرف.