المحطة الثالثة والرابعة لحركة فتح""2""

المحطة الثالثة:

العسكرة و الجيش ...؟؟!!

من أهم لبنات ظواهر التردي في أليات العمل الحركي وإذا ما قورن هذا الأداء بفكر الكفاح المسلح وحرب الشعب وما تم من ممارسة يضاف لتك الممارسات واقعية التواجد الفلسطيني المنقسم إلى قسمين قسم داخل الوطن وتحت الاحتلال وقسم أخر في الشتات ودول الجوار لفلسطين فلقد كانت صدمة الكرامة وعملية التضخيم والنفخ من قبل النظام العربي الرسمي للحالة الفلسطينية التي كان يراد بها فقط رفع الروح المعنوية للمواطن العربي وإيجاد مبرر البقاء لها على سدة الحكم اعتمدت حركة فتح على متغير جديد في بنيتها العسكرية والقتالية وإبتعدت عن جانب السرية والتنظيم لأدائها فالحالة السليمة أن تفرز جميع الطاقات العسكرية القتالية من خلال سرية العمل التنظيمي والياته وكما قيل ( التنظيم هو الوسيلة الفعالة لوصول الفرد إلى حالة التضحية بالنفس من أجل الوطن ومن أجل العقيدة والأخلاقيات والوصول بهذه الحالة ماديا ومعنويا لإختيار المواجهة طوعيا مع العدو الصهيوني على قاعدة الشهادة) ولكن حركة فتح إحتشت في احشائها تصنيفات وطاقات لم تمر على البناء التنظيمي ومباشرة دخلت إلى العمل العسكري وفي هخذه الحالة حركة فتح تناقضت مع نفسها حينما قالت ( البندقية الغير مسيسة قاطعة طريق)إذا الثقافة التنظيمية كانت من أهم العوامل التي كانت يمكن أن تنجز ثائرا ومناضلا على بنية ثقافية ودعامية صحيحة.

توسعت حركة فتح في بناء ليس قواعد إرتكازية سرية بل إلى عمل قواعد إنتشارية موسعة في الدول المحيطة لفلسطين مما سهل الانقضاض عليها وبما أن العمل العسكري والقتالي هو الذي يفرض الأجندة السياسية ويقويها ويلزم الأخرين بقبولها وبذلك من هذا الخطأ التكتيكي بل أقول الإستراتيجي في العمل العسكري أدى إلى تراجعات مخيفة ومميتة للإهداف والمبادئ الحركية والتي على اساس نتائجها وفعل المؤثر الإقليمي الحاد والخطأ البنيوي ادى إلى الوصول إلى أوسلو وفرض أجندة الند في الصراع أو العدو على الأجندة الفلسطينية.

ومؤثر أخر في العمل العسكري والقتالي والذي نتج عن التوسع الانتشاري الموسع اعتماد الهيكل الإداري العسكري الكلاسيكي للبنية التنظيمية لقوات الثورة الفلسطينية وتحول قوات العاصفة لقوات تربطها روابط انضباطية إلى قوات جيش التحرير وتحولت التعريفات النضالية من مقاتل – وأمر مجموعة – وأمر وحدة – وأمر قطاع إلى البنية العسكرية من عسكري – لواء وبالتالي تحولت الثقافة العسكرية من بنية الكفاح المسلح إلى بنية العقلية العسكرية النظامية بما لها وما عليها واقتحام لبنية العاصفة الأساسية كوادر جيش التحرير التي تربت على العقلية النظامية العربية والتي تبتعد عن السلوك الثوري إلا ما ندر منها مثل الذي تم تنظيمهم لحركة فتح سابقا وهذه القرارات التحويلية أدت إلى إجهاظ فكرة حرب الشعب والكفاح المسلح ومحطاتها وأعتبرت من مظاهر الانحراف الأساسي للمعاني النضالية فلقد تسلمت قوى جيش التحرير وكوادره مراكز القرار والفعل على حساب منطق الثورة ورجل العاصفة وكثيرا ما تم إقصاء هؤلاء الرجال من مواقعهم نتيجة نفوذ رجالات جيش التحرير الفلسطيني ومن هنا تراجعت حركة فتح عسكريا ونضاليا وطغت عقلية السلوك النظامي بكل سلبياتها التي كانت هي

أيضا بمثابة لبنات الانحلال والانحراف والفساد الاداري ومظاهر المحسوبية وهذا ما إتضح بعد عودة القوات بقيادات مختلفة إلى ارض الوطن بعد أوسلو حيث إعتقد هؤلاء أنهم باقون في ظل أوسلو وتبعاتها وأضفى على وجوههم مظاهر البيرقراطية التي أفسدت علاقة فتح بالجماهير

المحطة الرابعة :-

فتح والسياسة...؟؟!!

نتيجة التحولات والمتغيرات ومجموعة السلوكيات في الية العمل التنظيمي والعسكري والأمني ومؤثراته على القرار والتوجه قبلت حركة فتح البرنامج المرحلي الذي سمي كذلك وتم الخلط ماهو تكتيك وإستراتيجية حيث أصبح التكتيك إستراتيجية عندما وقعت أوسلو وقبلت بدولة وباعتراف بإسرائيل في الوجود والأمن وخاصة بعد أن فشلت حركة فتح في تمرير ورقتها السياسة دوليا وسقوط مشروعها السياسي على المستوى الذاتي والإقليمي والدولي والناتج عن عدم تجاوب إسرائيل مقولة ( شركاء السلام) وسلام الشجعان والذي أدى إلى خسارة للشعب الفلسطيني لقيادات من الصف الأول والثاني والقاعدي وعلى رأسهم الأخ أبو عمار والأخ أبو جهاد وأبو إياد وأبو الهول ولذلك هذا كان نتاج العوامل المؤثرات السابقة في الممارسة والتخطيط على كافة مستويات أوجه العمل التنظيمي والخلط المرحلي والخروج عن قواعد حرب الشعب والكفاح المسلح والارتماء في أحضان مبادرات عربية ودولية لم تجلب نفعا بالمنظور الوطني والحركي ومن هنا أتى السقوط

فتح والفساد..؟؟!

ترعرعت بذور الفساد بلبناته الأولى والتي تصاعدت تصاعدا مضطردا مع ظهور المظاهر السابقة التي وردت في التحليل والتي انتقلت إلى أرض الوطن بفعل أوسلو فكان هناك الفساد الإداري بكل معانيه والفساد السلوكي والفساد السياسي والفساد الأمني وظهور مراكز القوى والشللية وقد غابت في ذلك الأطر والبنية التنظيمية والإعداد التنظيمي وأصبح الإنتماء إلى حركة فتح فقط التبعية لهذا الكادر أو ذاك وتغطيته أمنيا ووجودا فلم تختر حركة فتح عناصرها بدقة ولم يرتكز الانتماء على إنضباطيات النظام الداخلي وتحول العمل التنظيمي ألى عمل أجهزة في كيانيات أمنية ولذلك تراجع التنظيم تراجعات مميتة أمام سطوة وقوة ونفوذ الأجهزة وأفرادها التي لم تعد تنظيمية ولم يعد أفرادها كذلك ولذلك خرجت مظاهر الفلتان الأمني المنظم والغير منظم التي إقتحمت أسوار حركة فتح المنهكة  وليبهبط التنظيم من موقع الريادة والقوة والفعل وصناعة القرار ، بل اصبح التنظيم هو وسيلة بل غاية كي يكرس حالة الدكتاتوريات  مما اضعف تأثيره كما قلت في صناعة القرار وبالتالي اهمل النظام الاساسي واصبحت امور الحركة وبرنامجها لا يصنع في اروقة الاطر بالقدر الذي يصنعه فرد وبدون الرجوع الى اخلاقيات النظام ، قد يكون الفساد الامني اخطر مظاهر الفساد الذي تنعكس ظاهرته على اوجه الفساد الاخرى  وما تجير فيه العجلة الامنية للتنسيق مع الاحتلال وسلوك البطش الارهابي المستخدم ضد الكثيرين من ابناء فتح  وان لم يقدر علية الامن الفلسطيني توكل المهمة للاحتلال .