المساواة الكاملة للمرأة

شهدت جلسات المجلس المركزي نقاشا مستفيضا حول كوتا المرأة، وضرورة العمل على تطبيقها فورا في هذة الدورة، وتصل ل30% بالحد الأدنى من قوام الهيئات والمؤسسات القيادية وفي مختلف الميادين، خاصة وان دورات المجلسين الوطني والمركزي السابقة قد اقرتها. فضلا عن ان الحكومة سنت العديد من القوانين ذات الصلة لمساواة المرأة بالرجل. وكانت وثيقة إعلان الإستقلال الصادرة عن المجلس الوطني في دورته عام 1988 تبنت بشكل واضح هذا التوجه العظيم.

ولكن لشعور المرأة الفلسطينية ومؤسساتها التمثيلية بوجود بون كبير بين القرارات وترجماتها على الأرض، عادت ممثلات المرأة في المجلس المركزي لإثارة الموضوع والدفاع عن حقوقهن، كون المرأة شريكة اساسية في حقول وميادين الحياة المختلفة، وتحديدا في معركة الدفاع عن الحقوق والثوابت الوطنية، بالإضافة لكونها نصف المجتمع الأجمل، وحاضنة أجياله المتعاقبة.

ورغم ان مشروع القرار نجح، غير أني كنت ضده، ولم اصوت لصالحه. لإكثر من سبب، أبرزها وأهمها: اولا قناعتي الراسخة بضرورة حصول المرأة على المساواة الكاملة دون نقصان، بتعبير آخر، لا يجوز تجزأة حقوق المرأة. رغم إدراكي لطبيعة المجتمع الذكوري السائدة في الشرق ودول العالم الثالث عموما وليس في فلسطين لوحدها. إلآ ان طبيعة المجتمع الذكورية ستتغير رغما عنه عندما يتم تكريس مبدأ المساواة، وتتسلح المرأة بالقانون في مواجهة المعضلات، التي تجابهها في مسيرة حياتها اليومية، وتعلن تمردها على مخلفات الواقع العشائري والقبلي والعائلي والذكوري عموما، ومنافستها للرجل من موقع الندية والجدارة في محتلف مواقع العمل والهيئات التنفيذية والتشريعية والقضائية ... إلخ أعتقد انها تستطيع كي الوعي المجتمعي، وإعادة تأهيله كي يستوعب التحول النوعي، الذي تم إقراره.

غير ان ثقة المرأة بنفسها وبالسلطات والهيئات القائمة دون المستوى المطلوب، أضيف لها عامل آخر، التلكؤ في التنفيذ الأمين للقرارات المتعلقة بمكانتها، مما دفعها للجوء لخيار إنتزاع حقوقها خطوة خطوة. وعلى اهمية هذا المبدأ، لكن حباله قد تطول في بلوغ المرأة للمساواة الكاملة. وسيدفع القوى المحافظة في المجتمع لوضع العصي في دواليب تحقيق حقوقها الأساسية.

ثانيا طرح المرأة لمشروع الكوتا المذكورة أعلاه، وحصره في عضوات الأمانة العامة للإتحاد العام للمرأة الفلسطينية، أفقده القوة الإقناعية بين الأعضاء، لإن المدافعات عن ذلك، تجاهلن من حيث يدرين أو لا قطاعات النساء في المؤسسات والهيئات والإتحادات الشعبية والحزبية والوظيفية الرسمية والأهلية وحيثما وجدت المرأة في ميدان العمل. ومع ان بعض الأخوة تنبهوا لذلك، إلآ ان بعضهن تمسك برأيه، وإن جرى التصويت على ضرورة تنفيذ القرار بما يشمل النساء في كافة مواقعهن. ثالثا فيما يتعلق بعضوية المجلس المركزي، يعلم الجميع، أن عضوية المجلس زادت عما كانت عليه سابقا،بحيث بلغ العدد الآن 145 عضوا، بعد ان كان سابقا يتجاوز المائة بقليل. وحتى تعطى الهيئات القيادية مكانتها وثقلها، لا يجوز تعويمها، وتوسيعها أكثر مما هو عليه العدد. لإن ذلك يضر بها، ويسيء لتجربتها، ويفتح شهوة كل من هب ودب للمناداة بزيادة العدد، ولكل رؤاه وأجتهاداته وخلفياته، التي يمكن أن يتسلح بها لتبرير نزوعه الإفراطي في التوسيع.

وعليه، ومع ان القرار تم إقراره بالنصف زائد واحد. غير اني انبه من توسيع عدد أعضاء المجلس المركزي، والعمل على إستيفاء العدد من ممثلي الفصائل والإتحادات والنقابات الشعبيىة للحؤول دون توسيع عدد اعضاء المجلس أكثر مما هو عليه الآن.

ولا املك سوى ان اتمنى للمرأة الفلسطينية الوصول في يوم قريب لكامل حقوقها في المساواة التامة مع الرجل دون كوتا ولا إجتزاء. لإن مساواتها بالرجل ستكون لحظة تاريخية في مسيرة ونهوض المجتمع الفلسطيني، لإنه سيعكس تطور المجتمع الفلسطيني، ونقله نقلة  نوعية وإستراتيجية في مسار العملية السياسية والإقتصادية والإجتماعية والقانونية والثقافية.

ملاحظة: اود الإشارة إلى أن الأخ واصل ابويوسف، أمين عام جبهة التحرير الفلسطينية ابلغني بأن جبهته بكامل أعضاءها في دورة المجلس الوطني ال17 المنعقدة في عمان 1984، وليس فقط ممثليها في الهيئات الشعبية، كما ورد في مقالي المنشور يوم الخميس الماضي بعنوان "المجلس والنصاب السياسي"، وعليه وجب التصويب والتوضيح.