المصالحه

لا تناقض بين المصالحة والمقاومة وسلاحها المحكوم بالشرعية السياسية والدولية. فالعلاقة بينهما علاقة تكامليه عضوية. المقاومة أحد مكونات المصالحة السياسية الشامله. والمصالحة الحاضن السياسى للمقاومة. ومحاولة إبراز أن هناك تعارض وتناقض بين ملف المقاومة او سلاح المقاومة والمصالحة يعتبر قفزا للواقع السياسى الفلسطينى. وهنا لا بد من التأكيد على بعض الملاحظات الحاكمه للعلاقة بين المصالحة والمقاومة.اولا المصالحة خيار هدفه بناء منظومة سياسيه شامله توفر القوة المادية والدوليه للمقاومة ، وتوفر لها الحماية القانونية والشرعية.واما المقاومة فهى مجرد وسيلة هدفها تحقيق نفس الأهداف السياسية للنظام السياسى. فلا تناقض بين ألأمرين. وعليه ثانيا حتمية خضوع المقاومة كوسيلة وآليه للقرار السياسى الداعم لها. وهذا يفترض ثالثا ان المقاومة تلتقى مع النظام السياسى كإطار للقرار السياسى وتحديد الخيارات السياسية فى أن الهدف هو إنهاء الإحتلال الإسرائيليى وتحرير ألأرض، وقيام الدولة الفلسطينية. وهذا اول المرتكزات التى ينبغى ان تقوم عليها العلاقة بين المصالحة والمقاومة الإلتزام بالأهداف والخيارات وحتى الاليات التى تحددها المصالحة السياسية . ورابع هذه الملاحظات أن لا تأتى المقاومة باى عمل فيه نقيض للشرعية السياسية التى تفرضها المصالحة السياسية. بمعنى تنظيم وخضوع سلاح للمقاومة للقرار الشرعى. فسلاح المقاومة له أكثر من جانب فى هذه العلاقة ، شق المدافع أو دفاعى ، اى الدفاع عن كل ما يهدد السلطة او النظام السياسى الشرعى من مخاطر التهديد. اى انه فى حالة قيام إسرائيل بالإعتداء العسكرى هنا لا يمكن إستبعاد إستخداد سلاح المقاومة حماية للشرعية السياسية القائمة.وشق سلمى ان تساهم بالحفاظ على ألأمن والسلم ألإجتماعى وخصوصا فى غزة ، لأن مشكلة العلاقة بين المقاومة والمصالحة السياسية غيررقائمة فى الضفة الغربية بالمطلق ،اما فى غزة فبحكم غياب السلطة بسبب الإنقسام نمت المقاومة العسكرية كمظهر من مظاهر قوة الفصائل. ومن الملاحظات الهامة فى تحديد العلاقة دعم المقاومة لخيارات الشرعية الدولية التى تعتمده السلطة السياسية الواحده، فليس من المقبول ان تحقق السلطة إنجازا او تقدما فى مجال الشرعية الدولية ، بان يتم قبول فلسطين فى المنظمات الدولية ، ورفع مستوى التمثيل ، وتأتى المقاومة بعمل عسكرى مسلح يتناقض وهذه التوجهات،وهذا ما قد ساد فى مرحلة الإنقسام السياسى. فالحرب عندما تقوم فى وجود سلطة حكم وحكومة واحده تختلف تماما فى حالة وجود حكومتان تتنازعان الشرعية ، فهذا يفقد الخرب الدفاعيه التى تقوم بها المقاومه شرعيتها الدولية ، ويلحق بالمقامة خسائر كثيره. وهنا اهمية التزام سلاح المقاومة بالقرار السياسيى الذى ينفى عنه اى صفة او شكل من اشكال الإرهاب.ولعل من المسائل الهامة فى العلاقة بين المصالحة والمقاومة ، ان خيار الإنقسام قد عمل على إجهاض    او إضعاف خيار المقاومة ، وانه كان ذريعة لإسرائيل لشن ثلاث حرب على غزة ادت إلى تدمير البنية التحتية لغزة ، وتدمير قدراتها المحدوده ، وهوما قد إنعكس لفقدان المقاومة للبنية المجتمعية القوية.وهذا العلاقة بين المقاومة والحرب أفقدت المقاومة قدرا من ماهيتها كحركة مقاومة. ومحاولة إسرائيل لصق صفة ألإرهاب عليها، ناهيك ان خيار الحرب له إنعكاسات سلبية على المقاومة من حيث رفع تكلفة المقاومة من حيث التسلح ، وإمتلاك أدوات إستراتيجية ترقى لمستوى الجيوش. ولذلك فإن خيار الإنقسام نقيض للمقاومة ، بل يعمل على إستنفاذ قدراتها المحدوده, وقد يعنى من ناحية أخرى تحميل المسؤولية بالكامل لحركة حماس. والعكس تماما فى حالة المصالحة فالمسؤولية تتحول لحكومة لها صفة شرعية ومعترف بها،ومن مسؤولياتها الدفاع عن خيار المقاومة.وقد يثير البعض تساؤلات حول ما تريده الحكومة من مقاومة ، والطبيعة العسكرية للمقاومة ، وأن الحكومة تؤيد خيار المقاومة السلمية وليس العسكرية. وهذه الإشكالية حلها يكمن اولا فى تبعية قرار المقاومة العسكرى للقرار السياسى الشرعى والذى تشارك فيه حركة حماس أيضا وبقية الفصائل من خلال نظام سياسى ومؤسسات سياسية تشاركية تساهم فيها كل القوى والفصائل عبر عملية إنتخابات ديموقراطيه. ومن ناحية أخرى الحفاظ على سلاح المقاومة وتحديد وظيفته ، وآليات إستخدامه بما يما يخدم القرار السياسى ، والإلتزام بأحكام وقرارات الشرعية الدولية التى تحكم العمل المسلح ، والإبتعاد عن كل الأشكال المناقضة لهذه الشرعية. وبهذه الآلية يمكن الحفاظ على سلاح المقاومة الذى يرتبط إستمراره بإستمرار الإحتلال، وقيام الدولة الفلسطينية ، وبعدها يمكن أن يتحول لنواة جيش وطنى دفاعى. وفى المرحلة ألإنتقالية يمكن تشكيل مجلس أمن أعلى تشارك فيه المقاومة للتنسيق والتوفيق بين قراراتها والقرارت السياسية.