المعارضة السورية: 10 مبادئ رئيسية لحل الأزمة

امد/ القاهرة: اتفقت أطراف المعارضة السورية، المُجتمعة بالعاصمة المصرية القاهرة، على مدار ثلاثة أيام، تنتهي اليوم السبت، وذلك بمقر المجلس المصري للشؤون الخارجية، على عشرة بنود أو مبادئ رئيسية لحلحلة الأزمة السورية، المستمرة منذ مارس (آذار) من العام 2011، وحتى الآن، والتي خلفت أوضاعاً مأساوية خطيرة.

ومن أبرز المبادئ التي حددتها الأطراف المعارضة المشاركة بالحوار، تأكيد أن "الهدف من العملية التفاوضية هو الانتقال إلى نظام ديمقراطي ودولة مدنية ذات سيادة، وأن الحل في سوريا هو حتماً حل سياسي وطني".

كما شددت أطراف المعارضة السورية بحسب ما أعلنته في مؤتمر صحافي اليوم السبت، على أن "الاتفاق على عقد اجتماعي وميثاق وطني مؤسس لدولة ديمقراطية حديثة تؤصل الحريات السياسية والحقوق المدنية وتقوم على مبدأ المواطنة والمساواة بين السوريين في الحقوق والواجبات والمساواة بين الجنسين وضمان حقوق كامل المكونات القومية للشعب السوري في إطار اللامركزية الإدارية".

غطاء سياسي

واتفق المتحاورون بالقاهرة، على أن "أي حل سياسي واقعي يحتاج الغطاء الدولي والإقليمي الضروريين، والاحتضان الشعبي الواسع، الأمر الذي يتطلب تسوية تاريخية تجسد طموحات الشعب السوري وثورته وتبنى على أساس "بيان جنيف" وبضمانات دولية واضحة مع الترحيب بالجهود الدولية المختلفة للتسوية".

كما تم الاتفاق على "عدم اتحاد جهود المعارضة كان عاملاً سلبياً و سبباً من أسباب استدامة النزاع، لذلك نرى أن وحدة موقف المعارضة واجب ومطلب وطني"، فضلاً عن الاتفاق على أن "انطلاق العملية السياسية يحتاج إلى إجراءات ضرورية تتطلب من كل الداعمين لإنجاح الحل السياسي العمل المشترك للإفراج عن جميع المعتقلين والمعتقلات، والمخطوفين والمخطوفات، والتعهد باحترام القانون الدولي الإنساني، بوقف جرائم الحرب وقصف المدنيين وحرمانهم من شروط الحياة الطبيعية، ووصول الاحتياجات الغذائية والدوائية والإغاثة إلى كل المناطق المحاصرة، ورفع العقوبات الاقتصادية الجائرة التي تمس حياة المواطنين، وتأمين الشروط الضرورية لعودة النازحين والمهجرين".

الوجود العسكري

وشدد المشاركون في الحوار، بحسب بيان القاهرة الصادر عنهم، والذي نشره المعارض السوري البارز هيثم مناع، على أهمية "وجود اتفاق مبدئي بين كل الأطراف السورية، لإنهاء مختلف أشكال الوجود العسكري غير السوري من أي بلد أو طرف جاء ولأي طرف انضم، باعتبار وجود المقاتلين غير السوريين، ضاعف من حجم الكارثة ودمر وحدة النسيج المجتمعي السوري وحرم السوريين من مباشرة حل مشكلاتهم بأنفسهم".

كما اتفق المشاركون بالحوار على أن "إنجاز الحل التفاوضي سيفرض على جميع الأطراف الالتزام بمبدأ حصر حمل الدولة للسلاح. الأمر الذي يتطلب إعادة هيكلة المؤسسات العسكرية والأمنية، ودمج القوى المعارضة العسكرية المشاركة في الحل السياسي، مما يضمن تحول مهمة هذه المؤسسات إلى حماية استقلال وسيادة الوطن وتوفير الكرامة والأمان لكل السوريين".

وبحسب "بيان القاهرة"، اتفق المشاركون على "مطالبة الشرعية الدولية بتحمل مسؤولياتها القانونية في تجفيف منابع الإرهاب. ومطالبة جميع الدول باحترام قرارات مجلس الأمن الخاصة بمكافحة الإرهاب، وبشكل خاص القرارين رقم 2170 و 2178"، فضلاً عن التأكيد على أن "الحل السياسي الذي يضمن التغيير الديمقراطي الجذري الشامل ويجرم العنف والطائفية هو الشرط الموضوعي لاستنهاض وتعبئة السوريين في محاربة التنظيمات الإرهابية التي انتشرت في سورية مهددة حاضرها ومستقبلها".

مؤتمر وطني

وخلُصَ المشاركون في حوار القاهرة، الذي انطلق صباح يوم الخميس الماضي، إلى الاتفاق على التحضير لمؤتمر وطني سوري يعقد في القاهرة في الربيع المقبل وتشكيل لجنة تتابع الاتصالات مع أطراف المعارضة السورية للتحضير للمؤتمر والمشاركة فيه، والترويج لمخرجات لقاء القاهرة بالتواصل مع الأطراف العربية والإقليمية والدولية للمساهمة بالوصول إلى الحل السياسي المنشود وفق بيان جنيف.

انسحاب

وإلى ذلك، انسحب تيار بناء الدولة السورية (أحد فصائل معارضة الداخل بسوريا)، من حوار القاهرة، إذ قال في بيان له، أنه "كان من المأمول أن يتم العمل على توحيد جهود المعارضة، لبناء إطار عام للعملية السياسية والتوافق على أسس للتفاوض وظروفه وشكله، إلا أن مسار النقاش وتوجه بعض الحاضرين، قد ذهب باتجاه وضع المبادرة ضمن إطار (اصطفافات إقليمية)، نرى أنها لا تخدم حل الأزمة السورية وتعمل بالإضافة إلى ذلك على شرخ المعارضة وزيادة انقسامها، مما جعلنا نأسف عن المتابعة والانسحاب من المؤتمر".