الموقف الدولي ومواجهة حظر عمل "الأونروا"

تنطوي خطورة قرار إسرائيل القوة القائمة بالاختلال  الذي اتخذه الكنيست الإسرائيلي بحظر أنشطة وكالة "الأونروا" ومنعها من القيام بمهامها، والتنصل من الالتزامات الدولية تجاهها والذي سينعكس بشكل سلبي ومباشر على عمل الوكالة بالضفة الغربية وقطاع غزة أيضا، ومن شأن تنفيذه أن يؤدي إلى انهيار منظومة الخدمات الصحية والتعليمية والإغاثية المقدمة للاجئين وان التبعات المتوقعة لهذا القرار على حياة نحو 6 ملايين لاجئ فلسطيني، خاصة أن هناك أكثر من مليوني فلسطيني في غزة أصبحوا معتمدين بالكامل على الأونروا في توفير الغذاء والمساعدات، فضلا عن نحو 300 ألف طفل يعتمدون على الأونروا في الحصول على التعليم في القطاع .

القرار بحد ذاته هو يتجاوز حتى الإجرام الإسرائيلي المعهود لأنه يمس بمستقبل الملايين من الفلسطينيين داخل فلسطين وخارجها، وإنه يستهدف تدمير نسيج المجتمع الفلسطيني كليا، إضافة إلى إفراغ قضية اللاجئين من مضمونها وتسريع سيناريوهات التهجير والتطهير العرقي الجارية في قطاع غزة والضفة الغربية .

يجب توحيد الجهود الدولية من اجل إنهاء الحرب ووضع حد للإبادة الجماعية التي تمارس على الشعب الفلسطيني وأن ينصب العمل المركز على التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب على قطاع غزة، بدلا من التركيز على حظر الوكالة أو إيجاد بدائل لها وأن تفكيك الأونروا في غياب بديل قابل للتطبيق سيحرم الأطفال الفلسطينيين من التعلم، وأن أطفال غزة الآن يخسرون عاما ثانيا من التعليم، كون أن الأونروا هي الوكالة الأممية الوحيدة التي تقدم التعليم بشكل مباشر في مدارسها، وفي الضفة الغربية، يتلقى ما يقرب من 50 ألف طفل التعليم في هذه المدارس .

يجب الاعتراف بخطورة الأوضاع القائمة وضرورة مواجهة قرار إسرائيل حظر عمل "الأونروا" والذي يهدف سياسيا لشطب حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة، وأيضا يساهم في تدهور الأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية خاصة في قطاع غزة الذي أكثر من 70% من سكانه لاجئين، كون الأونروا هي المسؤولة عن تقديم الخدمات في مخيمات اللاجئين، وأيضا هي الجهة التي تقوم بالجزء الأكبر من الجانب الإغاثي والإنساني في القطاع في ظل استمرار حرب الإبادة .

الأمم المتحدة عليها الالتفات لخطورة هذه القرارات الإسرائيلية التي تشكل سابقة على صعيد عمل المنظمات والوكالات الأممية، وأنه يتعين على الأمم المتحدة حماية هذه المنظمات، وأن عضوية الدول في الأمم المتحدة تفرض عليها التزامات ومسؤوليات تريد إسرائيل التحلل منها، والتهرب من تبعاتها، وأنه لا ينبغي أبدا أن تفلت إسرائيل بهذه القرارات، وأن لا بديل عن "الأونروا" في تقديم الخدمات الصحية والتعليمية للاجئين في مناطق عملياتها، خاصة كونها حجر الزاوية في العمل الإنساني في غزة وهي تواجه ظروفا تقترب من المجاعة خاصة في شمال القطاع .

لا بد من التحرك العربي والدولي العاجل من أجل إصدار قرار أممي يتضمن رفضا قاطعا لهذه الإجراءات الأحادية التي أقدمت عليها قوة الاحتلال، ولا بد من الحراك الشامل والواسع على المستوى الدولي للتصدي للقرار الإسرائيلي وشرح تداعياته الخطرة على الأمن والاستقرار، وتشكيل اطار دولي ضاغط لمواجهة القرار والاستمرار في تقديم الدعم اللازم لوكالة "الأونروا" لتمكينها من مواصلة توفير الخدمات اللازمة للاجئين الفلسطينيين، إلى حين تطبيق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 للعام 1948 حول حق اللاجئين في التعويض والعودة إلى ديارهم التي هجروا منها.