النحانيح والنخانيخ!

صدر قرار بأثر رجعي من تاريخ 1/1/2014 بترقين قيود 12 موظف من أبناء قطاع غزة يقيمون في جمهورية العربية بهدف إستكمال دراساتهم العليا ، علما بأن هناك عدد كبير من موظفي السلطة الفلسطينية يتواجدون بصورة مستمرة في مصر لهذا الغرض ،أي أنهم طلاب دراسات عليا يحاولون تطوير ذواتهم من الناحية العلمية والأكاديمية بدلاً من الجلوس في بيوتهم بلا عمل في أجواء الفراغ القاتل منذ الإنقلاب الدموي على الشرعية الفلسطينية ، ولمن لا يعرف معنى " ترقين قيود الموظف " نقول بأن ذلك المصطلح معناه " قطع راتب الموظف وفصله من الخدمة " ، وللأسف هذا ما حصل مع هؤلاء الموظفين / الطلبة أي قطع رواتبهم بصورة تعسفية وقهرية بلا أي مسوغ قانوني أو أخلاقي ، بل بناء على تقارير كيدية وإنتقامية رفعها المخبرون والمنافقون الذين يقومون بدور العسس على الساحة المصرية ، وللأسف هناك جهات مغرضة في دوائر صنع القرار الفلسطيني برام الله تعشق مثل هذا النوع من التقارير والوشايات الحقيرة ، وتتخذ منها بوابة لمعاقبة الناس والعبث بأرزاقهم ولقمة عيشهم ، وتحاول أن تجعل من هذا الحق الأصيل سيفاً مسلطاً على رقاب كل من يختلف معها أو لا يروق لها في منظومة الحسابات الشخصية أو في سعيها المقيت لتكريس ظواهر الإستزلام والشللية ، علماً بأن هؤلاء الضحايا الجدد بهذا الإجراء الجائر ينضمون إلى جيش من الموظفين الذين قطعت رواتبهم بناء على تقارير ووشايات كيدية وإنتقامية . لكن المأساة الدائمة هي محاولة التستر على جريمة قطع رواتب الناس بالإستناد إلى التهمة الجاهزة وهي مناصرة القيادي الفتحاوي محمد دحلان والتذرع بأنهم رفعوا صورته خلال الاحتفال الاخير لانطلاقة حركة فتح في القاهرة والذي أقيم في نقابة الصحفيين المصريين بدعوة من اقليم حركة فتح في مصر .

ان هذه الجريمة النكراء تعبير وقح عن مدى السقوط الأخلاقي الذي يعيشه من أصدر قرار قطع رواتب هؤلاء الموظفين / الطلبة ، بدون تشكيل لجنة تحقيق أو تحري مصداقية تلك التقارير القذرة وأصحابها من ممارسي العهر قديمه وحديثه ، كما أنه من حقنا التساؤل حتى لو إرتكب هؤلاء خطأ على الصعيد التنظيمي ، فلماذا يتم إستغلال النفوذ في السلطة ومكتب الرئيس لمعاقبتهم على خطأ لا دخل للسلطة فيه بل يتعلق بالوضع الداخلي لحركة فتح ؟!! مع أن عدد من هؤلاء الموظفين لم يشارك في الحفل المذكور أصلا ، وأكثر من ذلك ثلاثة ممن قطعت رواتبهم يتواجدون في قطاع غزة ولم يغادرونه للآن منذ مدة طويلة قبل إقامة حفل الإنطلاقة ، ومع ذلك طالهم القرار الإجرامي !!

من الواضح أن عملية العبث بأرزاق الناس أصبحت سياسة معتمدة ومنهج لإنتقام " المقاطعة – مكتب الرئيس " من أبناء قطاع غزة تحت أي ذريعة ، والغريب أن هذه السياسة فقط مخصصة لمعاقبة الموظفين الغزيين الذين هم بالأساس محرومون في وظائفهم من كل الإمتيازات واستحقاقاتهم الطبيعية وعلاواتهم الوظيفية التي يحصل عليها نظراؤهم في الضفة الغربية تحت ذرائع واهية .

إن قطع الرواتب والعبث بأرزاق الناس وتهديد مصائرهم أصبح السف المسلط على رقاب عشرات الالاف من الموظفين في غزة ، ويمثل أداة الإرهاب والترهيب وقمع الحريات ومصادرتها وتكميم الأفواه بما له من قوة ناعمة وقاتلة في نفس الوقت ، على خلفية انتقادتهم لسياسات وممارسات الرئيس محمود عباس وحاشيته من " النحانيح والنخانيخ ".

سيادة الرئيس لن نبلع الزلط في الزمن الغلط الذي طاب لك ولبطانتك الفاسدة والحاشية الرئاسية المجرمة ، لن نسلم بسياسة الاستحمار الغبية التي تمارسونها وتدفنون رؤوسكم في التراب مثل النعام ، وتنسون أن عوراتكم المفضوحة لا يمكن سترها وحتماً ستجنون ضريبة الجرائم المتراكمة من فعلكم الأسود اجلاً أم عاجلاً ، واني هنا أطالب الاثني عشر موظفاً المرقن قيدهم برفع دعوى قضائية ضد الرئيس محمود عباس بأقرب وقت ومحاكمته أمام القضاء الفلسطيني على ما يرتكبه من جرائم ضد أبناء شعبه أو ما يرتكب بإسمه من مهالك ضد الناس ، وفي كل الأحوال هو المسؤول الأول والوحيد عما يصدر من مكتبه وعبر حاشيته الفاسدة من قرارات وإجراءات تعسفية منافية لكل القوانين والنظام الأساسي الفلسطيني.