قبل عدة أيام قتلت شابة بطريقة بشعة وتركت ورائها أطفالا صغارا دون معيل لأن الأب القاتل تم اعتقاله. وهذه ليست المرة الأولي التي يتم الاعتداء بالقتل علي النساء في المحاكم, ولأسباب تكون تافهة أحيانا.
والسؤال المحير هو : ألا يمكن للمحاكم توفير الحماية وفرض النظام علي الموجودين بداخلها , علما بأن المحاكم هي رمز من رموز السيادة في الدولة وهي تعبر بصريح العبارة عن هيبة الدولة, وإذا كانت الدولة لا تحمي مواطنيها من القتلة فما فائدة المحاكم؟ وما فائدة الدولة؟
ينزعج الناس عند سماع حوادث القتل بسبب الميراث أو الشرف أو غيرها, و بعد أيام قليلة يهدأ الناس وتسير الحياة حتى تذكرنا حادثة قتل جديدة بمآسينا المجتمعية.
وعلي الرغم من انتشار المؤسسات النسوية والقانونية ومؤسسات حقوق الإنسان في المدن الفلسطينية إلا أن واحدة منها لم تنجح في منع حادثة قتل واحدة.
وفي الكثير من الأحيان تتعرض المرأة للتهديد فيمنعها المجتمع والجيران والأقارب من تقديم شكوى, وإذا نجحت في تقديم الشكوى, فيرغمونها علي سحب الشكوى والتنازل عنها
فتصبح عرضة للبلطجة والتهديد من جديد , دون أن تحظي برعاية ومتابعة أسرية أو مجتمعية.
لا بد للمجتمع الفلسطيني أن يراجع حساباته تجاه قتل النساء دون وجه حق, فقد قتلت في العام الماضي 27 امرأة في فلسطين.ومن الواجب نشر ثقافة المساواة في التعامل وتعزيز القوانين وتنفيذها التي تحمي المرأة من ذكورية المجتمع,والتراجع عن النظرة إلي المرأة بأنها عنصر ضعيف وبإمكان أي شخص قتلها تحت مسميات مختلفة, ولا يحق للأفراد قتل النساء حينما أرادوا ذلك, وعلي المرأة أن تطالب بحقوقها الشرعية والمدنية وأن تقوم الدولة بتوفير السبل الكفيلة بعدم المساس بها.
إن حادثة القتل البشعة للشابة صابرين عياد من مدينة بير زيت أصابت كل من سمع بقصتها بالصدمة وكان بالإمكان منع القتل الذي حدث في المحكمة, ولكن الغريب أنها ماتت في المحكمة التي لجأت إليها لتطالب بحقها ولتحميها من التهديدات التي كانت تلاحقها .
وأخيرا علينا أن نطبق ما ورد في القرآن الكريم وفي الأحاديث النبوية التي كرمت المرأة ومنحتها حق العيش بكرامة وفي أمان.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
