أمام اللجنة الــمــلــكية

شكلت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وتطويرها، ست لجان هي: 1- لجنة الانتخابات، المعنية بوضع صيغة مشروع قانون الانتخابات النيابية، 2- لجنة الأحزاب المعنية بوضع مشروع لقانون الأحزاب السياسية، 3- لجنة الشباب والمعنية بوضع كيفية توسيع مشاركة الشباب بمؤسسات صنع القرار، 4- لجنة المرأة المعنية بمساهمة المرأة ومشاركتها الفعلية كما تستحق في الحياة العامة، ومؤسسات صنع القرار، 5- لجنة التعديلات الدستورية المعنية بتعديل بعض بنود الدستور بما يتفق وخلاصة توجهات عمل اللجنة ومشاريع قوانينها المقترحة، 6- لجنة الإدارة المحلية وهي المعنية بوضع قانوني: أ. انتخابات المجالس البلدية، ب. انتخابات مجالس المحافظات.

كتاب التكليف لم يُشر صراحة إلى قانوني مجالس البلديات ومجالس المحافظات، كونها كانت على جدول أعمال مجلس النواب، الذي عبر رئيسه علناً أن قانوني الإدارة المحلية للبلديات والمحافظات تم تأجيل البت فيهما لمزيد من التشاور، ولكن الحقيقة أن تأجيل البت فيهما لدى مجلس النواب، يعود إلى أن قوانين الإدارة المحلية للبلديات وللمحافظات تشكل عنواناً مركزياً لدى عمل اللجنة الملكية ومركز اهتمامها، ولذلك تم تجميد عرضه أمام مجلس النواب، انتظاراً لنتائج عمل اللجنة الملكية لعلها تُفلح حقاً في صياغة مشروعي قانوني للبلديات وللمحافظات يُلبي ما هو مطلوب منهما، ليكونا الأساس، والأرضية العملية للبناء الإداري الهرمي الذي يقوم عليه المجتمع بدءاً من المجالس المحلية البلدية، وإفرازاتها الاجتماعية في ولادة قيادات محلية شابة طامحة للعمل العام عبر نتائج صناديق الاقتراع، وارتباطها في مجتمعها المحلي، وتعمل من خلاله، وفي إدارته لتوفير متطلبات و احتياجاته، ليرتفع دور العضو المنتخب وتتسع دائرة اهتماماته وخدماته إلى المجتمع المحلي الأوسع على مستوى المحافظة، ليكون عضواً منتخباً في مجلس المحافظة، وهكذا يتطور العمل ويتسع في دائرة العمل العام، ليكون العضو المنتخب قائداً محلياً لمجتمعه، راكم الخبرات والتجارب، ويكون مؤهلاً حقاً حينما يطرق أبواب الترشح والعمل والانغماس على المستوى الوطني، ليكون نائباً منتخباً لدى مجلس النواب، ويتحول بالتدرج والتتابع ليكون نائب وطن.

قانونا الإدارة المحلية لمجالس البلديات، ولمجالس المحافظات، لا يقلان أهمية عن قانون الأحزاب، وقانون الانتخاب، لتكتمل خطوات التطور والشراكة لبلدنا ومجتمعنا، خاصة إذا نجحت اللجنة الملكية بالتوصل إلى قانون انتخاب يُلغي الكوتات التمزيقية الانقسامية التمييزية غير العادلة، ويضع الانتخاب على أساس القائمة الوطنية، ويكون الأردن دائرة انتخابية وطنية واحدة موحدة.

من المعيب أننا نجد لدى المستعمرة الإسرائيلية أن انتخاباتها تتم على قاعدة القوائم الحزبية الواحدة، وأن خارطة المستعمرة دائرة واحدة، مع أن الناخبين لديهم من سبعين قومية ذوي أصول مختلفة: روس، فرنسيين، أميركان، ألمان، عرب، بولنديين ..الخ، ومع ذلك يتوحدون ضمن برامج وأحزاب وقوائم واحدة، بينما نغرق نحن في تفاصيل جهوية ضيقة تدعي الانتماء، ولكن حقيقة دوافعها هو الحرص على المصالح الأنانية الذاتية الأحادية الصغيرة.

يتطلع شعبنا بكل مكوناته إلى الوحدة والانسجام والتوافق والاندماج الانتخابي وفق قوائم وطنية، وترابط الانتخابات العامة في حلقاتها الثلاثة: 1- مجالس البلديات، 2- مجالس المحافظات، 3- مجلس النواب، لنتقدم نحو العصر وقيم العدالة والمساواة لكل الأردنيين.