أم الفحم والشرطة وتدفيع الثمن

دولة المشروع الكولونيالي الصهيوني قامت على التزوير والارهاب والجريمة المنظمة، وكل اذرعها الرسمية وغير الرسمية تتكامل في تنفيذ واستكمال المراحل اللاحقة من المخطط الاستعماري في السيطرة الكاملة على فلسطين التاريخية لبناء "دولة إسرائيل الكاملة" بالطرق والوسائل المختلفة بما في ذلك خيار الترانسفير.

ويوجد في الدولة الصهيونية ما يزيد عن الستين جماعة ومنظمة إرهابية، بالاضافة لاجهزة الامن بمسمياتها المختلفة، ومنها الشرطة الإسرائيلية، التي تمارس بشكل رسمي وعلني البطش ضد الجماهير الفلسطينية وخاصة في الجليل والمثلث والنقب ومدن الساحل المختلطة بالاضافة للقدس عاصمة الدولة الفلسطينية المحتلة في الخامس من حزيران 1967، ودون وازع اخلاقي او قانوني، وباتت عمليا تمثل النموذج المصغر للدولة، باعتبارها "الحاكم والجلاد".

وعندما نتوقف امام جريمة شرطة الاستعمار الاسرائيلية ضد التظاهرة السلمية للجماهير الفلسطينية في مدينة ام الفحم ضد جرائم القتل والعنف يوم الجمعة الماضي الموافق 26/ 2 /2021، التي توجهت لمركز الشرطة في المدينة لمطالبتها بتأمين الحماية والأمن لهم، وكان شعارهم الأساس نطالب ب"العيش بأمان"،

ونلاحظ رد الفعل البوليسي المعد والمخطط له سلفا بقيادة قائد المركز يتسحاك حوفيف، الذي واجه ابسط حقوقهم الإنسانية بالإعتداء الوحشي عليهم بالرصاص المطاطي وقنابل الغاز والصوت والمياة العادمة مما نجم عن ذلك  سقوط 35 مواطنا اعزلا بمن فيهم د. سمير محاميد، رئيس البلدية، والنائب د. يوسف جبارين، وبينهم اصابات خطرة، منها اصابة المواطن مهند محاجنة وغيره، وإعتقال 6 مواطنين دون وجه حق، ودون إعتبار للحصانة البرلمانية للنائب جبارين، ولا لرئيس البلدية.

وردا على الجريمة الإسرائيلية البشعة قررت البلدية تجميد عمل الشرطة في المدينة لمدة اسبوعين، وخرجت سلسلة فعاليات من قبل طواقم المجلس البلدي إحتجاجا على جرائم البوليس وعنفها وعنف ادواتها من القتلة.

كما ان مركز "عدالة – المركز القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية في اسرائيل" طالب بفتح تحقيق مستقل بجرائم الإعتداء الوحشي الصهيوني، وتقديم المسؤولين للمحاكمة، واتخاذ إجراءات عقابية بحقهم، حتى يكونوا عبرة لغيرهم من المجرمين. لإن ترك جرائم الشرطة المتعاقبة والمتواصلة دون رادع يفتح شهيتها على إرتكاب المزيد من الجرائم والإنتهاكات الخطيرة بحق المواطنين الفلسطينيين العزل.

ومن الجدير بالذكر، ان المظاهرات الشعبية الإحتجاجية للجماهير الفلسطينية في ال48 عموما، وام الفحم خصوصا تتواصل للاسبوع السابع ضد العنف والفلتان الإجرامي، الذي اودى حتى مساء يوم الثلاثاء إلى سقوط 16 ضحية من ابناء الشعب من المدن والبلدات الفلسطينية الممتدة من الجليل الاعلى للنقب مرورا بالمثلث ومدن الساحل منذ بداية هذا العام 2021.

وهذة الجرائم تقف وراءها الشرطة واجهزة الآمن الإسرائيلية الاخرى، التي تلعب دور المجموعات الإرهابية "تدفيع الثمن"، ولكن بلباس رسمي، ومع انها من المفترض ان تكون وفق ما هو معلن في القوانين الإسرائيلية "الحامية" للمواطنين، إلآ انها بحكم تربيتها، ونظريتها الأمنية العنصرية الفاشية، فإنها تمارس العكس تماما في المدن والبلدات الفلسطينية، وتتمثل دورها الحقيقي، دور المجرم والجلاد القاتل بذرائع وحجج واهية.

فضلا عن انها تقف وراء العصابات المنفلتة في الوسط الفلسطيني، وتغذيها بكل الموبقات، وتعمل على تعميق الشرخ والتشرذم في الاوساط الاجتماعية الفلسطينية، ليس هذا فحسب، انما تقوم بالتغطية على جرائمها، ومدها بالاسلحة والمخدرات لإشاعة وتعميم العنف والفوضى والدعارة في الاوساط الفلسطينية.

من المؤكد ان الجماهير الفلسطينية في داخل الداخل لن تقف مكتوفة الأيدي، وستدافع عن نفسها بالطرق السلمية، ومن خلال رفع مستوى الوعي الوطني والمجتمعي والثقافي المعرفي في اوساط المواطنين لحماية الذات الوطنية من عصابات نتنياهو وزمرته الصهيونية اليمينية المتطرفة

وهو ما يستدعي من المواطنين الفلسطينيين في مناطق ال48 الإنتباه مجددا لإخطار عملية التضليل، التي يلعبها رئيس الوزراء الفاسد، نتنياهو في استرضاءهم بهدف إنتزاع اصواتهم في الإنتخابات القادمة.

وهو ما لا يجوز ان يمر ابدا، وعلى كل مواطن فلسطيني ان يقف ويفكر الف مرة امام صناديق الإقتراع، وان لا يتقاعس، أو يخون ضميره وهويته الوطنية.

لا سيما وان بيبي وزمرته الصهيونية الفاشية الرسمية وغير الرسمية المسؤلون الأول عن كل جريمة تتم في اوساط الشعب، ويقف ومن معه وراء وخلف عمليات التحريض بشكل يومي ودائم، ويعمل على تعميق السياسات والانتهاكات العنصرية، وينتج ويعزز الكراهية والحقد ضد كل من هو فلسطيني. والمعركة معهم طويلة، ولا تنتهي إلآ بانتصار السلام العادل والممكن والمساواة في دولة المواطنة الكاملة.