إنجاح الانتخابات المحلية

إثر موافقة الأطراف الفلسطينية على اجراء انتخابات المجالس المحلية والمشاركة فيها بات السؤال المحوري كيف يمكن إنجاح هذه الانتخابات في الثامن من تشرين ثاني القادم ليس فقط لإعادة الشرعية للمجالس المحلية بل أيضا لإحداث اختراق ديمقراطي كمدخل لإنهاء الانقسام. هذا الامر يضع مسؤوليات كبيرة على الأطراف الفلسطينية حكومة واحزابا كافة، ناهيك عن المسؤوليات الكبيرة التي يضعها نجاح اجراء الانتخابات على لجنة الانتخابات المركزية لتوفير متطلبات نزاهة الانتخابات، وهنا لا بد من التذكير بان لجنة الانتخابات هي قصة نجاح فلسطينية في إدارة الانتخابات شهدت لها الأطراف الخارجية وكذلك الأطراف الداخلية، والحفاظ على متطلبات حرية الانتخابات.

الواعد الأهم في هذه العملية هو الناخب الفلسطيني المتعطش للانتخابات الذي تمثل بحجم التسجيل في السجل الانتخابي الذي بلغ حدا قياسيا على المستوى العالمي؛ حوالي (82%) من مجمل المواطنين الذين يحق لهم الانتخاب، ترتفع النسبة الى 90% في قطاع غزة ما يدل على إيلاء المواطنين أهمية كبيرة، خاصة في قطاع غزة، للمشاركة في العملية الانتخابية ذاتها وكذلك في فرز ممثليهم في مجالس الهيئات المحلية. هذا الحال ربما يكون أوسع من ناحية المشاركة في حال جرت الانتخابات التشريعية والرئاسية.

مسألتين تدور رحاهما في الطريق لاستكمال العملية الانتخابية؛ الأولى: على الرغم مما أعلنت عنه حركة حماس في قطاع غزة عن وجود تكرار لخمسة وعشرين ألف أسم في السجل الانتخابي، إن صحت، فهي نسبة ضئيلة أقل من 2.5% من المسجلين في قطاع غزة، وهي أيضا اجراء تقني يمكن معالجته دون طعن في عمل لجنة الانتخابات، ولا تحتاج الى تهويل وتضخيم. والثانية: إمكانية تأجيل الانتخابات لوجود خلافات داخل حركة فتح معللين بما حدث في مدينة طولكرم أو ما يتعلق بقطاع غزة والانقسام الداخلي في حركة فتح بشكل رئيسي هناك. وفي هذه الحالة لم يعد التأجيل الذاتي ممكنا؛ فالقطار قد انطلق من المحطة وبزخم شعبي غير مسبوق، الا لمن يريد إطلاق النيران على رجليه ويتحمل مسؤولية افشال الانتخابات أمام الشعب الفلسطيني الذي يرى أملا في هذه الانتخابات كمحطة ومحفز لإجراء الانتخابات العامة في المدى المنظور.

إنجاح الانتخابات تحتاج بكل تأكيد الى تكامل أداء الاطراف المختلفة، لا يقصد هنا فقط السياسية، بل أيضا الاجتماعية ومعالجة الإشكاليات في الأطر الخاصة بها بما يضمن نجاح الانتخابات وحماية الخيار الشعبي وضمان بقاء الامل، وان كان مقتصرا اليوم على الهيئات المحلية.