إنسانية المنسق

مر خبر إعداد خطة؛ لزيادة موظفي ما يسمى بالإدارة المدنية – ذراع جيش الاحتلال في الضفة - حتى الضعف وأكثر؛ مرور الكرام على خطورته؛ فبعد مفاوضات طيلة 24 عاما، التي من المفترض أنه خلالها أقيمت الدولة الفلسطينية منذ 19 عاما؛ عدنا للتراجع وللخلف ولسنوات عجاف، ولتعود الإدارة المدنية تحت مسميات إنسانية خادعة وماكرة؛ لتسحب صلاحيات السلطة الفلسطينية المنقوصة والشحيحة أصلا.

خطورة الخطة تضرب في اتجاهات كثيرة؛ أخطرها في صميم قلب أحلام وأماني الشعب الفلسطيني الذي يرنو للحرية والخلاص من الاحتلال؛ فليس من العبث أن تكون الخطة معدة من قبل جهاز الأمن التابع للاحتلال الذي بلورها وأعدها رئيس 'الإدارة المدنية'، العميد في جيش الاحتلال "أحفات بن حور"، وبإيعاز من 'منسق أعمال حكومة الاحتلال، اللواء" يوءاف مردخاي" الذي كان مسئولا في وحدة تجنيد العملاء سابقا.

تحت مسميات إنسانية خادعة- كالأفعى ذات الملمس الناعم التي تخبئ السم الزعاف- وتضليل ممنهج ومدروس بعناية للمجتمع ألدولي وللفلسطينيين؛ وبخطة ماكرة ذكية؛ يريد المنسق تزويد الفلسطينيين ومعهم المستوطنين بالخدمات، وحل ما يسمى بمشاكل صعبة في تزويد الماء لكلتا (المجموعتين السكانيتين)، ووقف مشاريع، وعدم بناء بنية تحتية وغياب تخطيط مستقبلي للبنية التحتية، وشبكة شوارع لا تصمد أمام ازدحامات السير، وتخلف كبير في معالجة النفايات والصرف الصحي، وانهيار جهاز إصدار تصاريح لاستخدام الأراضي وغيرها'.

ما بني على باطل فهو باطل؛ فوجود المستوطنين باطل، ومن خلفهم الإدارة المدنية باطلة، ووجود المستوطنات وقوات تتبع لجيش الاحتلال في مختلف المناطق سواء في الضفة الغربية أو بقية مناطق فلسطين المحتلة؛ باطل بحسب القانون الدولي الإنساني.

ماذا يعني أن يكون قبل توقيع اتفاقيات "أوسلو" يعمل في 'الإدارة المدنية' 450 موظفا، وبعد توقيع هذه الاتفاقيات انخفض هذا العدد إلى 200 موظف؛ ولتكون الخطة الجديدة وصول العدد إلى 450 موظف!؟

كل فلسطيني يعرف انه يجري ابتزاز للطلبة والمرضى وللعمال الفلسطينيين من خلال الإدارة المدنية عبر التصاريح، حيث أنه من بين مهام هذا الجهاز الاحتلال إصدار التصاريح كافة لمن يحتاجها، وللعمال الفلسطينيين بالدخول إلى داخل  إل 48. 

واضح جدا أن الخطة أنها ترمي إلى ترسيخ الاحتلال في الأراضي المحتلة عام 1967، وتسهيل التعايش ما بين المستوطنين والفلسطينيين والذي لن يكون على الإطلاق بفعل الاحتلال؛ كون الخطة تفترض أن المستوطنين باقون ولا رحيل لهم، والمصيبة انه لم يجري رد فلسطيني على هكذا خطة تنهي حلم الدولة الفلسطينية المستقلة؛ التي هي من المفترض هدف حركة فتح الكبير؛ ضمن برنامجها الوطني التحرري.

كلنا يذكر تصريحات قادة جيش الاحتلال عندما احتلوا الضفة الغربية وغزة عام 67 من أنهم سيعطون الفلسطينيين حكم ذاتيا مستقبلا لا أكثر ولا أقل وليسمونه الفلسطينيون ما يشاءون: سلطة، دولة، مملكة، إمبراطورية، لهم وما يشاءون، وهو ما يجري  تطبيقه على أرض الواقع بحذافيره.

في المحصلة سيزول الاحتلال؛ وحتى ذلك اليوم، لا يصح أن ينقسم الفلسطينيون على أنفسهم ولا يعملوا ضمن برنامج وطني موحد متفق عليه من قبل الجميع ولو بالحد الأدنى؛ فليس مطلوب أن تذوب حماس في فتح، ولا فتح في حماس، ولنا في أحزاب وقوى الاحتلال أكبر مثال؛ كيف أنهم يتفقون علينا، فهل يصح أن لا نتفق عليهم!؟ ونحن أصحاب أنبل هدف في العالم والتاريخ، وهو نيل الحرية!؟