إنصفوا المستقبل الفلسطيني

طفل بريء رث الملابس أشعث أغبر الرأس، تتدلى من يده المتعرقة صرة قماشية حائلة اللون تحوي أمتعته البالية، هذه هي صفة الطفل الفلسطيني التي تعودنا أن نراها دائما في الإعلام المقروء أو المرئي أو الأفلام المصورة في الوطن الفلسطيني، فهو إما عامل في ورشة أو شحات يستجدي المارة أو يبيع ورق الكلنس للسائقين، أو يمسح زجاج السيارات في الميادين، فهذه الحقيقة المرة كانت نتيجة لوجود نسبة كبيرة جدا من الفقراء والأيتام من الاطفال وأبناء الشهداء وأطفال الجرحى، الذين فقدوا المعيل نتيجة للحصار وللإنتفاضات الكثيرة وحالة الإنقسام التي تورط بها شعب فلسطين المسكين، وبالتالي أصبحوا منذ نعومة أظافرهم وهم مسؤولون عن قوت يومهم وقوت عوائلهم، فلماذا هذه هي صورة الطفل الفلسطيني دائما؟
في زمن الإحتلال كان تتحجج المؤسسات الأهلية بعدم وجود برامج تأهيلية وإغاثية حقيقية لدعم الطفولة في الوطن الفلسطيني، ذلك رغم ملايين "الدولارات واليورات والينات" التي جاءت من دول ومؤسسات وهيئات عالمية ودولية كتبرعات ومساعدات.
بعد مجيء السلطة الوطنية الفلسطينية إلى أرض الوطن، تحججت مؤسسات المجتمع المحلي والوزارات المعنية بالظروف الإستثنائية التي يمر بها الوطن، وكلما تكلم مسؤول برر النقص في الخدمات والتقصير في البرامج التأهيلة والإغاثية والخدماتية الحكومية، بأن مؤسسات السلطة في طور البناء والتطوير، وإننا نبني مؤسسات تنموية جديدة، فلذلك يجب على أبناء وأطفال الوطن ان يتحلوا بالصبر، لأن هذه المرحلة الصعبة والمريرة من تاريخ الوطن الفلسطيني، هي مرحلة إنتقالية ما بين إحتلال بربري، وما بين تطوير مؤسسات تنموية، لكن هل يمكن ان يكون الوطن الفلسطيني تنموي مزدهر وتعددي مشرق دون الإلتفات إلى أطفاله، وأي مستقبل يبنيه رجال السياسة والإقتصاد دون الإهتمام بالأطفال، ثم أين هذه الملايين من "الدولارات واليورات والينات" التي تأتي كمساعدات ومنح ودعم من الدول المانحة والتي تذهب هنا وهناك، فأين حصة المستقبل (الأطفال) منها، فعلى سبيل المثال لو كان لكل طفل فلسطيني (بغض النظر كون أبوه عامل في القطاع الحكومي أو الخاص أو عاطل عن العمل ويشمل الأيتام أيضا) عشرة دولارات شهريا منذ ولادته حتى يبلغ العاشرة وذلك كحماية للطفل من التشرد والضياع وهذا المبلغ لن يكون قليلا، إذا علمنا أن أغلب الأسر فيها أكثر من طفل، فهل هذا صعب ولنقول أن هناك نصف سكان الوطن الفلسطيني أطفال دون العاشرة فهذا يعني 2 مليون طفل في الضفة الغربية وقطاع غزة، أي 20 مليون دولار شهريا وهو ليس مبلغ كبير اذا ما قورن بميزانية الوطن، ويمكن أن يشمل كل طفل فلسطيني، وهكذا تكون السلطة تقدمت خطوة حقيقية للأمام من أجل بناء الوطن، علما أن معونة الأطفال هذه لن يعترض عليها صندوق النقد الدولي ولن تطالب بإلغائها الدول المانحة (فهذه حجة الإقتصاديين ورجال السياسة الفلسطينين التي تعودنا عليهم للتهرب من مسؤولياتهم تجاه هذا الشعب المسكين) لأن كل الدول المتقدمة تقدم معونات للأطفال منذ الولادة وحتى يبلغ سن معينة، ثم كيف لسلطة وطنية بمؤسساتها ووزاراتها، أن تسن قانون تمنع فيه عمل الأطفال وهي تتركهم بلا معيل وبلا مصدر مادي ليعتاشوا منه.
المجتمع الفلسطيني يبلغ عدد الأطفال فيه ما يقارب الخمسين بالمائه وربما يزيد من مجمل المجتمع المحلي، على إعتبار إن الإطفال هم ما بين السنه حتى السادسة عشر حسب مقاييس المنظمات الدوليه وهؤلاء بجميعهم يعشون بأغلبهم تحت سن الفقر بسبب سوء الأوضاع ألاقتصاديه التي يمر فيها هؤلاء الاطفال واسرهم فقد أكدت إحصائية فلسطينية أن معدل الفقر بين الأسر الفلسطينية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بلغ 21.4 في المائة؛ بواقع 16 في المائة بالضفة الغربية و31.9 في المائة بقطاع غزة، فيما شكل الأطفال الذين يعانون من حالة الفقر ما نسبته 26.9 في المائة من مجموع الأطفال؛ بواقع 19 في المائة بالـضفة و38.4 في المائة بقطاع غزة. فأطفالنا يعملون رغم انهم دون سن العمل في ظروف صعبه حتى يستطيعون ان يوفروا لأسرهم بعض من المال لسد حاجتهم الفقيرة فالبطالة في فلسطين من اعلي نسبها في العالم كله فيضطر هؤلاء الرجال الصغار الى العمل في ظروف صعبه وبعضهم لايتقاضي المال نظير عمله فهو يتقاضى الاكل والشرب.
وأكدت الإحصائية أن حوالي 65 ألف طفل فلسطيني (ستة في المائة) من إجمالي عدد الأطفال في الفئة العمرية 5- 14 سنة، هم أطفال عاملون سواء بأجر أو دون أجر عام 2010؛ بواقع 8 في المائة بالضفة و3.1 في المائة بقطاع غزة. كما بلغت نسبة الأطفال الملتحقين بالمدرسة والمنخرطين أيضًا في عمالة الأطفال 5.6 في المائة.
ثم أين حصة أطفال الوطن من المناصب الوزارية التي تتشكل مع كل حكومة جديدة، لماذا لا تكون هناك وزارة للإسرة كما في أغلب الدول المتحضرة، والتي تشمل الأم والطفل تكون واجباتها هي الاهتمام بالطفل منذ بداية الحمل حتى يبلغ الرابعة عشر من العمر وذلك بمتابعة ورعاية ودعم المراة الحامل ومن ثم الطفل وذلك لحمايته من العوز المادي والتشرد والتسيب المدرسي والضياع والإنحراف، خاصة أن هناك ملايين الايتام وأبناء الشهداء والجرحى والأسرى الأرامل والمطلقات، الذين يحتاجون للرعاية والحماية من مؤسسات السلطة المعنية لهم وذلك ليكن هناك جيل في المستقبل من الرجال الصالحين يحملون روح وطنية عالية يشعرون بإنتمائهم الحقيقي لهذا الوطن الذي لم يتخلى عنهم ويتولون قيادته وبنائه.
اذا لم تكن هناك ارادة سياسية حقيقية بالاهتمام بالطفل ودعمه فلن تتمكن اي وزارة من تقديم اي خدمة لاطفال فلسطين، بل إنها سوف تكون عبئ على السلطة وميزانيتها، إن الحقيقة الوحيدة التي يجب أن يعرفها الكل هي ان بناء الوطن الفلسطيني، بناءا حقيقيا يجب ان يبدأ من مرحلة الطفولة، فتهتم السلطة الوطنية بأطفالها جميعاً دون تميز، وأن تؤهلهم منذ الولادة وتتكفل بمأكلهم وملبسهم ومشربهم ورعايتهم ومساعدتهم وحمايتهم، حيث أن التربية الخلاقة والتنمية المستدامة تبدا من رياض الأطفال حتى يمكن ان يقال ان المشروع التنموي الناهض يسير بالإتجاه الصحيح، نحو بناء وطن فلسطيني ديمقراطي تعددي يكون نموذج للأوطان.
وأخيرا فإني أناشد الرئيس أبو مازن رئيس الدولة الفلسطينية العتيدة، وكل أصحاب القرار في السلطة الوطنية الفلسطينية وكل المسؤولين في الحكومة، أن ينظروا لأطفال فلسطين لا بعين العطف فقط، بل بعين الفلاح الذي يزرع بذرة وهو كله أمل إنه سيحصد ما زرع خيرا كثيرا.