أوروبا مُعَلّقَة على خازوق الغاز

تزامن قرار منظمة أوبك بلس بتخفيض الإنتاج بقوام مائة ألف برميل يوميًا بداية أكتوبر المقبل في اجتماعه بالأمس مع اشتعال الحرب الاقتصادية ورفع درجتها للحدود القصوى بين الغرب وروسيا، حيث اتخذت مجموعة الدول السبع الكبرى قرارًا ليس له سابقة في سوق الطاقة العالمية، يقضي بفرض سقف سعري للنفط والغاز الروسي، وقابلته روسيا بوقف إمداد أوروبا بالغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم 1، تأتي هذه المبادرة من مجموعة السبع وفق مقترح أميركي في سياق الاعتقاد الغربي والأميركي أنّ مثل هذا القرار سَيَفصِم ويُهَشِّم عظام روسيا وسيزيد من تأثير العقوبات الاقتصادية التي فرضها الغرب على روسيا، حيث يمكن لهذا القرار الحد من قدرة روسيا على توليد وتعظيم عائدات الغاز، وتخفيض سعر النفط العالمي معتمدة على قانون القوة التي تملكه وتحتكره حيث أنّها تهيمن على شركات تأمين ناقلات النفط، حيث بات واضحًا للجميع أنّ العقوبات السابقة التي فرضتها القوى الغربية والأميركية لم تؤت أُكُلها بالقدر الكافي أو المتوقع من قِبَل الغرب. يتضح من خلال نتائج العقوبات السابقة على روسيا أنّ خطوة الدول السبع ستتأثر بها أسواق النفط العالمية بدرجة أعلى من تأثيرها على روسيا، ويرجع ذلك لكون فضاء العلاقات الدولية العالمية أوسع نطاقًا من تأثير الدول السبع، وأيضًا يعود للسياسات الاقتصادية الروسية المضادة لكافة القرارات والاجراءات الغربية ذات الصلة، حيث لجأت روسيا لتحويل مبيعاتها النفطية والغاز جهة الشرق مثل الصين والهند، إضافة إلى عرض منتجاتها بأسعار تفضيلية، وأيضًا لا يمكن تخطي وسائل البيع غير القانوني بطرقها العديدة، وبناءً على ذلك فإنّ محاولات مجموعة الدول السبع إخراج روسيا كليًا أو جزئيًا من أسواق النفط سيساهم في رفع أسعاره لا خفضه.

في ظل هذه الظروف السائدة والأجواء الساخنة بين روسيا والغرب فإنّ خطوة الدول السبع جاءت متزامنة مع اقتراب العودة للاتفاق النووي الإيراني المتوقع مطلع نوفمبر القادم حسب ما أورد موقع أكسيوس الذي تحاول واشنطن توظيفه للضغط على روسيا من خلال إدخال لاعب جديد على السوق النفطي ممثلًا في طهران التي تمتلك ثاني أكبر احتياطي عالمي من الغاز، هذه الخطوة وغيرها من المحاولات التي تبذلها الولايات المتحدة الأميركية والغرب اللتان جابتا أصقاع المعمورة من النرويج إلى موزمبيق لإيجاد حلول وبدائل للغاز الروسي ليست فقط غير كافية لسد احتياجات أوروبا وخاصة الدول الكبرى فيها مثل فرنسا وألمانيا بل من غير المتوقع إنفاذها أو نجاحها، فالاعتماد على إيران لن يكون مجديًا لأنّها لا تمتلك الإمكانيات اللوجستية والتقنية اللازمة للبدء في تصدير الغاز الطبيعي إلا بعد عديد السنوات، وكذلك فهي تبيع انتاجها فعليًا من النفط عبر الأسواق العراقية وغيرها وبالتالي من غير المتوقع في حال رفع العقوبات عن إيران أن تؤثر بشكل كبير على أسواق النفط ، فضلًا عن التشابك في العلاقات الثنائية الاقتصادية والسياسية والعسكرية بين إيران وروسيا والصين .

بات من الواضح ومما لاشك فيه أنّ العقوبات المفروضة على روسيا قد تأثر بها الغرب بشكل لا يقل سوءًا عن روسيا، فقد ازدادت نسبة التضخم في الدول الأوروبية وأميركا الذي لم يسجله اقتصادهما منذ عقود، وبدء تململ بعضًا من دول أوروبا بعدم الالتزام بالعقوبات على روسيا خاصةً في مجال الطاقة.

الاحتدام في الموقف الاقتصادي بين الغرب وروسيا حتمًا سينعكس على الموقف العسكري، وسيعمل على كسر الزحف السلحفائي الذي تنتهجه روسيا في عمليتها العسكرية، ومن المتوقع أن تزحف روسيا بسرعة نحو المدن الثلاثة المتبقية تحت سيطرة أوكرانيا في جمهورية دونيتسك.

أثبتت الحرب في أوكرانيا أنّ التصريحات والتوقعات الغربية الأميركية لسير العمليات ونتائجها على الصعيد السياسي والاقتصادي والعسكري هي أقرب للأماني والآمال منها إلى الواقع، ومن الملاحظ أيضًا أنّ اندلاع الحرب في أوكرانيا كشف عن انتهاء النظام العالمي الأحادي، وأنّ النظام العالمي الجديد قائم بالإمكان، وما يجري الآن يتعلق بترتيب لموازيين القوى والأحلاف الجديدة .