بريطانيا تطارد حق العودة بطلقات القناصة

تصر بريطانيا على عدائها لشعبنا الفلسطيني وقضيتنا الوطنية , وتواصل جريمتها الكبرى بزرع الكيان الصهيوني على أرض فلسطين , عبر دعمها العسكري لجيش الإحتلال بأدوات القتل والإرهاب لقمع الشعب الفلسطيني , الذي يطالب بحقوقه الوطنية الراسخة , وفي مقدمتها حق الحرية والتخلص من الإحتلال المجرم وإنجاز الإستقلال التام , كباقي شعوب العالم التي تنعم بالأمن والأمان في بلدانها.

بريطانيا وبعد مائة عام على وعد بلفور المشؤوم , رفضت تقديم الإعتذار بل أقامت إحتفالاً بهذا الصك الجريمة بتاريخ 2-11-2017 م , رغم ما يشكل ذلك الوعد من شرعنة لإغتصاب وطن بقوة الإرهاب الغاشم , لم يكن ذلك إلا تعبيراً عن إستمرارية الدعم والمساندة البريطانية لكيان الإحتلال بكافة أنواع الدعم , الذي لم يتوقف سياسياً وعسكرياً ليؤكد لنا أن بريطانيا تشكل حليفاً إستراتيجياً لكيان الإحتلال الغاشم .

ما كشفه موقع " ميدل إيست آي" البريطاني مؤخراً , عن فضيحة تزويد بريطانيا كيان الإحتلال , أسلحة عبارة عن ( بنادق قنص, وغازات مسيلة للدموع من أنواع خطيرة ) تستخدم في قتل المتظاهرين الفلسطينيين السلميين العزل , المشاركين في مسيرات العودة التي يشهدها قطاع غزة , أو تتسبب لهم بإصابات بالغة وإعاقات دائمة , بمثابة مشاركة فعلية ومباشرة من جانب بريطانيا في العدوان على شعبنا , تُجدد تاريخ بريطانيا الإجرامي في فلسطين , والذي أسس لقيام كيان الإحتلال بدعم من قوات الإحتلال البريطاني, التي نصبت نفسها قوة إنتداب على فلسطين آنذاك , لتنفذ من خلال ذلك وعدها الجريمة للصهاينة بإقامة وطن لهم على أرض فلسطين .

وجاء في موقع "ميدل إيست آي " وطبقاً لبيانات وأرقام اطلع عليها , ما يوضح حجم الدعم العسكري البريطاني لكيان الإحتلال , حيث وافقت بريطانيا منذ عام 2014م على بيع كيان الإحتلال أسلحة بقيمة 445 مليون دولار , ما بين قطع غيار لطائرات بدون طيار، ولطائرات ومروحيات مقاتلة , وتقنية خاصة بالرادارات العسكرية , القنابل اليدوية والقذائف والصواريخ، العربات المصفحة، البنادق الهجومية، ذخائر الأسلحة الخفيفة، بنادق القنص وقطع الغيار لتلك البنادق , الغازات المسيلة للدموع بأنواعها الخطيرة , والتي تستخدم في بكثرة في مواجهة المتظاهرين الفلسطينيين الرافضين للإحتلال في فلسطين.

وكما أورد تقرير الموقع إن الأسلحة البريطانية التي يحصل عليها جيش الإحتلال , تم إستخدامها في الحروب الثلاثة على قطاع غزة , والتي أسفرت عن سقوط آلاف الشهداء والجرحى , بالإضافة إلى تدمير مئات المنازل والمصانع , وحسب التقارير البريطانية فإن رخص بيع السلاح البريطاني لكيان الإحتلال , قد زادت عشر مرات بعد حرب عام 2014 م على قطاع غزة , على الرغم من تحذيرات من الأحزاب البريطانية بأن هذه الأسلحة تستخدم لقتل الفلسطينيين , وبعدما تأكدت الحكومة البريطانية من إخلال جيش الإحتلال , بتعهداته عدم إستخدام تلك الأسلحة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة , وبالرغم من معارضة حزب العمال البريطاني لتلك الصفقات , الا أن عمليات بيع الأسلحة البريطانية للكيان الصهيوني في إزدياد مستمر.

هذه الحقائق والفضائح التي تعكس مدى مساهمة قوى الإستعمار الغربي , في إستمرارية الظلم التاريخي الواقع على شعبنا الفلسطيني , ودورهم الخبيث في إستدامة المعاناة الفلسطينية وزيادة آلامها وأوجاعها, عبر الإمعان في غرس أدوات القتل والتخريب في الجسد الفلسطيني , لقمع شعبنا ومنعه من المطالبة بحريته وإستقلاله , ما أورده موقع " ميدل إيست آي" يجب أن يشكل وثيقة إدانة للحكومة البريطانية كشريك للإحتلال على جرائم قتل وقنص الشبان والأطفال في مسيرات العودة بقطاع غزة , والعمل على رفع الدعاوي في المحكمة الجنائية الدولية ضد الحكومة البريطانية كشريك مع الإحتلال , في جرائم الحرب التي تمارس ضد أبناء الشعب الفلسطيني , ولتتداعى الهيئات القانونية والحقوقية فلسطينيا وعربيا وعالميا الداعمة لقضيتنا العادلة , من أجل إثارة هذه القضية الخطيرة على أعلى المستويات , وإستخدام كافة الطرق القانونية والحملات الإعلامية من أجل إحباط وإيقاف تزويد الإحتلال بأسلحة القمع والإرهاب , وتعرية كافة الأطراف الدولية الداعم لإرهاب الإحتلال وإجرامه على أرض فلسطين .