بريطانيا وحظر حماس

أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية برتي باتيل نيتها تصنيف حركة حماس بــ "كليتها" حركة إرهابية بحسب قانون مكافحة الإرهاب الصادر في العام 2000 - أي الجناحين السياسي والعسكري
أضافت الوزيرة أن كل من يدعم "حماس" سيعتبر مجرماً وسيتعرض للعقوبة – السجن بحد أقصى 14 عاماً وغرامة مالية

الدعم المقصود بحسب قانون مكافحة الإرهاب المذكور ليس فقط لمن ينتمي للحركة بل كل من "يؤيد، يبرر أو يمجد" ما تقوم به بما في ذلك ارتداء ملابس أو رفع شعارات تحمل صوراً أو شعارات، أو عقد إجتماعات مؤيدة أو مناصرة لها
هذا القرار يحتاج لتأييد البرلمان الذي يتوقع أن يصوت عليه بالقبول نظراً للأغلبية التي يحظى بها حزب المحافظين الحاكم والذي ينتمي غالبية أعضاؤه للجان مؤيدة للاحتلال – التصويت سيكون يوم 26/11/2021 أي بعد اسبوع من اليوم
موقف بريطانيا كان حتى هذا الإعلان الفصل غير المعلن بين الجناحين السياسي والعسكري منذ شهر مارس 2001 – الذي صنفت فيه كتائب عز الدين القسام كمجموعة إرهابية
في ذلك الوقت أعلنت وزارة الداخلية البريطانية أن الحكومة ترى أن هناك فرق بين الجناحين السياسي والعسكري لحركة حماس
للتذكير فإن الاتحاد الأوروبي الذي كانت بريطانيا جزء منه حتى وقت قريب سبق وصنف حماس كحركة إرهابية بجناحيها – بعكس ما فعل مع حزب الله اللبناني وقتها حيث أبقى على الاتصالات مع سياسيي الحزب
لم تعدل بريطانيا قوانينها لتتماشى مع قرار الاتحاد الأوروبي وبقيت تتعامل على أساس الفصل بين الجناحين السياسي والعسكري
بعد فوز حماس بالانتخابات التشريعية عام 2006 فتحت بريطانيا خطوط إتصال غير مباشر مع حركة حماس، بل والتقى رئيس الوزراء سيء الذكر توني بيلر مع قيادات من حركة حماس
لكن موقف الحكومة البريطانية اليوم تغير لأسباب عدة منها:
انحياز حكومة المحافظين شبه التام للاحتلال والتغاضي عن جرائمه
موقف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي سبق أن وصف نفسه في مقال عام 2017 بأنه "صهيوني متحمس – Passionate Zionist، وهو ما يبرر شكر رئيس وزراء الاحتلال لــ "صديقه" جونسون
موقف وزيرة الداخلية الشخصي والذي كان سببا في إجبارها على الاستقالة – أي طردها - من حكومة تيريزا ماي بسبب اتصالات سرية مع قادة إسرائيليين في تل أبيب ولندن ونيويورك مع الاحتلال ودعمه دون علم حكومتها – انكشف الأمر منة خلال تقرير لقناة بي بي سي
برتي باتيل من المقربين جدا للاحتلال وخلال فترة توليها لوزارة التنمية الدولية في حكومة ماي عام 2017 ساهمت في تجميد حوالي ثلث المساعدات البريطانية المقدمة للفلسطينيين فيما أوصت بمساعدات مالية لمستشفيات يديرها جيش الاحتلال
إعلان نيتها جاء من الولايات المتحدة الأمريكية وليس من لندن وهو ما يشير إلى تماهيها مع لوبيات الضغط التي تعمل لصالح الاحتلال
محاولات الحكومة البريطانية معاكسة السياسة الأوروبية بعد مغادرة الاتحاد الأوروبي، حيث سبق وأن أعلنت عدة دول أوروبية عن استعدادها لفتح حوار مباشر أو غير مباشر مع حركة حماس بعد معركة سيف القدس الأخيرة
من الملاحظ أيضاً أن هذا الإعلان يأتي في وقت يزداد فيه زخم الدعم للقضية الفلسطينية في الغرب بشكل غير مسبوق، وهو ما يثير إنزعاج الاحتلال الذي يسعى لتحقيق انتصارات معنوية وشبه وهمية ليعزز صورته المهتزة
لا علاقات لحركة حماس مع بريطانيا وبالتالي القرار لن يغير من الناحية العملية من طبيعة العلاقة بين الطرفين، إلا أنه سيعزل بريطانيا عن اي اتصالات أو مفاوضات قد تتم بين الأطراف في المنطقة بانحيازها التام لصالح الاحتلال
رفضت كل الفصائل والقوى الفلسطينية قرار الداخلية البريطانية، وأعلنت "سفارة فلسطين" في المملكة المتحدة إدانتها للقرار – رغم صمت السلطة ومنظمة التحرير على القرار
المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أعلن بدوره أن الأمم المتحدة "ستستمر في التعامل مع السلطات القائمة في قطاع غزة"
من الضرورة بمكان توضيح أن القرار هو سياسي بامتياز، فالحكومة البريطانية ورغم كل الجرائم الموثقة للحوثيين لم تصنفهم كجماعة إرهابية رغم علاقاتها القوية مع السعودية
للتذكير أيضاً فإن حركة حماس تؤكد في كل مناسبة أن نطاق عملها هو داخل فلسطين المحتلة وبأنها غير معنية باي "عمليات" خارج حدود فلسطين، ولم يُسجل عليها القيام بأي "عمليات" خارج حدود فلسطين، أي أن تبرير الوزيرة البريطانية لقرارها بحماية "الجالية اليهودية" هو موضع تساؤل
لا شك في أن قطار الهرولة العربي نحو التطبيع، والتحريض القائم من بعض دول المنطقة، وضغط اللوبيات المختلفة، دون وجود ما يواجه هذه الضغوطات والرؤى التي تتبنى رواية الاحتلال فقط، ساهم في اتخاذ مثل هذه القرار
شخصياً لا أعتقد أن هذا القرار سيغير من طبيعة العمل على الساحة البريطانية، فلا يوجد رفع لأعلام حماس ولا لشعاراتها، ولا اجتماعات لنصرتها، ولا وجود رسمي أو غير رسمي لها، فكل الأنشطة والفعاليات هي لدعم الحق الفلسطيني ضد جرائم الاحتلال