بلدية غزة تعتمد تسهيلاتٍ لأصحاب المنازل المدمرة

أمد/ غزة : بدأت بلدية غزة، بالعمل وفق مجموعة من التسهيلات لأصحاب المنازل المدمرة في العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، صيف العام 2014، تتعلق بتقديم مجموعة من التسهيلات التنظيمية "الفنية" وتقديم إعفاءات وتخفيضات على رسوم البناء.

جاء ذلك وفق قرارٍ صادرٍ عن المجلس البلدي في جلسته رقم (6/2015)، باعتماد تسهيلات لمتضرري العدوان الأخير على غزة، ومراعاة لأوضاع هذه الشريحة من أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، في ظل الحصار والإغلاق وعدم توفر مواد البناء.

وأكد مدير عام ديوان رئاسة البلدية، م. حاتم الشيخ خليل، سعي البلدية لتحسين أوضاع البناء في حي الشجاعيةالمدمر شرق المدينة، عبر تنظيم عمليات البناء وإعادة بناء المنازل، بطريقة تتناسب مع المساحات الضيقة الموجودة هناك.

وأشار الشيخ خليل إلى محاولات البلدية تحسين الوضع الصحي للمنازل المدمرة بإيجاد تهوية مناسبة، وفي حال تعذر ذلك سيتم السماح للمواطن بإعادة بناء منزله كما كان عليه في السابق، قبل تدميره.

وقال: "بعد العدوان الأخير على غزة، اعتمدت البلدية مجموعة تسهيلات مغايرة عن السابق، مراعاة لأوضاع المواطنين المتضررين"، مبينًا أن التخفيض الذي اعتمدته البلدية في الحروب السابقة، اقتصر على رسوم البناء فقط.

وتشمل التسهيلات التنظيمية "الفنية"– وفق القرار- المباني المرخصة أو المطبقة للنظام، وتوجد مخططاتها في البلدية، ويود المواطن البناء حسب المخططات الهندسية المحفوظة في البلدية، بحيث يتم تجديد ترخيصه السابق بعد تقدمه لاستصدار بيان شروط تنظيمية فقط، إضافة إلى المباني المرخصة أو المطبقة للنظام، والتي لا توجد لها مخططات (محفوظة في البلدية)، يطلب منها بيان شروط تنظيمية ومخططات معتمدة حسب الأصول.

كما وتشمل هذه التسهيلات، المباني الحاصلة على رخصة بناء في أراضي غير مفرزة وتم تدميرها كلياً في العدوان، تحتفظ بالرخصة وجميع ما ترتب عليها.

وفيما يتعلق برسوم البناء؛ قررت البلدية إعفاء المباني المرخصة أو المطبقة للنظام من رسوم البناء (على قدر المساحات المرخصة والمسددة لرسوم البناء سابقاً)، بالإضافة إلى إعفاء المباني غير المسددة للرسوم سابقاً بنسبة 40% من الرسوم (على قدر المساحات التي دمرت في العدوان الأخير).

أما فيما يخص آلية تسديد الرسوم؛ قررت البلدية منح المواطن إذن بناء لمرحلة صب الأحزمة بشرط دفع 10% من الرسوم المستحقة. ولا تشترط البلدية –وفق القرار- تسديد المستحقات المتراكمة على المواطن عند بدء عملية البناء.

وأوضح الشيخ خليل، أن البلدية تبذل جهودا مكثفة لمساعدة المواطنين في اجراءات إصدار رخص البناء وبيان شروط تنظيمية وغيرها من الوثائق والمخططات.

وأشار إلى سعي البلدية لاختصار الوقت وتسريع اجراءات المتضررين قدر الإمكان، من خلال زيادة عدد موظفي البلدية المكلفين بإصدار الوثائق والمخططات وتمديد فترة عمل البعض، منوها في الوقت ذاته إلى فتح ديوان رئاسة البلدية أبوابه في وجه كافة المواطنين لحل أي اشكالية قد تواجههم أو تعترض طريقهم.