بورصة فلسطين تعدل عينة مؤشر القدس للعام 2017

ويأتي هذا الإعلان، بعد قيام البورصة بالمراجعة السنوية للشركات الداخلة في معادلة احتساب المؤشر، حيث تضم العينة الجديدة 15 شركة من أصل 48 شركة مدرجة، وتمثل العينة المختارة 83.55% من القيمة السوقية للشركات المدرجة.

وضمت العينة الجديدة الشركات الآتية (مرتبة حسب القيمة السوقية): قطاع البنوك والخدمات المالية: بنك فلسطين، البنك الوطني، البنك الإسلامي الفلسطيني، بنك القدس، البنك الإسلامي العربي. قطاع التأمين:التأمين الوطنية. قطاع الاستثمار: فلسطين للتنمية والاستثمار "باديكو"، العربية الفلسطينية للاستثمار "أيبك"، فلسطين للاستثمار الصناعي، فلسطين للاستثمار العقاري "بريكو". قطاع الخدمات: الاتصالات الفلسطينية، موبايل الوطنية الفلسطينية للاتصالات، الفلسطينية للكهرباء. قطاع الصناعة: بيرزيت للأدوية، القدس للمستحضرات الطبية.

وأشار عويضة إلى أن اختيار العينة تمّ بالاستناد إلى المنهجية الجديدة المعتمدة وتطبيقها على نشاط تداول الشركات للفترة من 01/01/2016 ولغاية 22/12/2016.

وأضاف أنّ العنصرين الرئيسيين للاختيار هي أيام تداول الشركة التي يجب ألا تقل نسبتها عن 33.33% من إجمالي عدد الجلسات المنعقدة، والقيمة السوقية التي يجب أن لا تقل نسبتها عن 1% من إجمالي القيمة السوقية لجميع الشركات المدرجة.

وفي ضوء تحقيق هذه الشروط عدد شركات أقل من العدد الذي يجب أن يكون في العينة، فقد تمّ أخذ عناصر مفاضلة أخرى من المنهجية وتطبيقها على الشركات التي لم تحقق الشروط السابقة، حيث تمّ بداية اختيار الشركات التي كانت نسبة عدد أيام تداولها خلال الفترة 20% فأعلى من عدد أيام التداول الكلي، وقيمتها السوقية 10 ملايين دولار فأعلى، وبلغ معدل دوران سهمها خلال الفترة 1.5% فأعلى.

 وبعد اختيار الشركات الجديدة، تمّ المفاضلة بينها حسب أوزان نسبية لكل عنصر مفاضلة من عناصر المفاضلة الثلاثة المذكورة، بالإضافة إلى عناصر مفاضلة أخرى بأوزان نسبية أقل، وذلك لاستكمال عدد شركات العينة الخمسة عشر. وقد تمّ تحديد هذه الأوزان بناءاً على أهمية هذه المعايير وقوة تأثيرها على حركة المؤشر.

وقال عويضة إن البورصة قامت في بداية الربع الثالث من هذا العام بتعديل منهجية اختيار عينة مؤشر القدس، حيث أسهمت التعديلات الجديدة في جعل المنهجية أكثر معيارية من سابقتها عبر رفدها بمعايير واضحة ودقيقة ما سهل من عملية برمجة المنهجية لاختيار العينة.

ولفت إلى ان المعايير الجديدة اعتمدت على النسب أكثر من القيم الثابتة ما يقلل من تأثير تفاوت حجم التداول من سنة لأخرى، كما تمّ رفدها بجدول زمني واضح ودقيق لكل خطوات التنفيذ التي تتم في نهاية كل عام، كما تمّ تحديد عدد شركات العينة بشكل دقيق في جدول يعتمد على عدد الشركات المدرجة. ومن أهم ما تضمنته المنهجية الجديدة تحديد أوزان نسبية لمحددات الاختيار والمفاضلة، مع أخذ التمثيل القطاعي بعين الاعتبار.