تبعات قرار التخفيف

بالأمس اتخذ قرار بإعادة فتح المساجد في قطاع غزة, ويوم غد الجمعة سيعاد فتح صالات الافراح والفنادق والمطاعم, ويبدو ان هناك قناعة بضرورة التعايش مع جائحة كورونا واعتبارها مرضا معديا "كالإنفلونزا" يجب التعايش معه حتى تعود الامور الى طبيعتها وتعمل عجلة الاقتصاد مجددا, ويتعايش الناس مع هذا الواقع وبعتادوا عليه, فالمتحدث باسم وزارة الداخلية والامن الوطني في قطاع غزة اياد البزم، اعلن بالأمس قرار إعادة فتح صالات الافراح اعتبارًا من يوم الجمعة 5 يونيو الجاري، وذلك ضمن سياسة التخفيف التدريجي. وأوضح البزم، ان اجتماع خلية الأزمة مع هيئة اصحاب المطاعم والفنادق وصالات الافراح، تم خلاله استعراض الاجراءات الوقائية المطلوب اتباعها لإعادة تشغيل تلك المرافق. فلم يعد هناك مراقبة على الاسواق والبنوك والمتنزهات كما السابق, واجراءات الوقاية من وباء كورونا تراجعت كثيرا بعد ان شعر المواطن ان الامور بدأت تعود الى طبيعتها, فنادرا ما تجد من يرتدي كمامة في الاماكن المزدحمة, ونادرا ما تجد من يهتم بالتعقيم وارتداء القفازات واستخدام المطهرات وكأن الغزيين اصبحوا امنين من انتشار جائحة كورونا, رغم تحذيرات منظمة الصحة العالمية التي انذرت من امكانية تفشي وباء كورونا في قطاع غزة نتيجة حالة التراخي التي انتشرت بين المواطنين والتراجع في اتخاذ اجراءات الوقاية اللازمة من فيروس كورونا الفتاك.

قالوا لنا أن الجهات الرقابية في وزارات: (الداخلية والسياحة والصحة) ستقوم بمراقبة تنفيذ الاجراءات الوقائية, فهل سيمنع هذا تفشي الوباء في قطاع غزة, اعتقد ان حالة التراخي الرسمية والتي انعكست على المواطنين لم تأت في وقتها, فالأمور في قطاع غزة لا زالت تحت السيطرة, والاجراءات المتخذة منعت تفشي الوباء في القطاع, وسياسة التعويم للمرض ومناعة القطيع لا تنطبق على غزة تحديدا, فالدول التي قررت انتهاج سياسة التعويم ومناعة القطيع هي الدول التي انتشر الوباء بين مواطنيها بشكل كبير وخطير, وتأثرت اقتصاديا الى حد كبير بفعل توقف الحياة في بلدانها, وقررت التعايش مع الفيروس وفق سياسة مناعة القطاع, اما قطاع غزة فلا زال نظيفا وخاليا من الوباء حسب بيانات وزارة الصحة في قطاع غزة, والحالات التي اصيبت بالوباء محدودة جدا وهى التي عادت من الخارج, وتم حجرها في اماكن بعيدة عن الناس, لذلك كان يجب الحفاظ على هذه الحالة طالما انها قادرة على محاصرة الوباء وعدم تفشيه, اما اعادة فتح المساجد وصالات الافراح والمطاعم والمتنزهات والفنادق فليس لها ما يبررها, خاصة ان تصريحات وزارة الصحة اول من امس تحدثت عن حالة قلق نتيجة تفشي الوباء في بلدان مجاورة الى حد كبير, وارتفعت حصيلة المصابين بوباء كورونا من بين المحجورين القادمين الى قطاع غزة الى 35 مصابا فجأة اضيفوا الى عدد المصابين السابقين ليصل اجمالي الاصابات الى 61 اصابة, وان احدى المدارس في مغتصبة سديروت المحاذية لقطاع غزة اكتشفت فيها حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا, وهذا كان يستدعي زيادة اجراءات الوقاية.

الحقيقة انني لا اعلم ما هي مبررات الصحة والداخلية والاوقاف لتخفيف الاجراءات الوقائية, ولماذا لم تذكر لنا الاسباب التي دفعتها لذلك, خاصة ان المواطن الفلسطيني في قطاع غزة يتعامل مع تخفيف الاجراءات على ان قطاع غزة امن تماما من وباء الكورونا, حتى مع التحذيرات والارشادات التي وضعتها وزارة الصحة والداخلية, فليس كل مواطن يستطيع ان يرتدي كمامة وهو ذاهب الى المسجد , وليس كل مواطن يصطحب معه سجادة للصلاة, وليس لنا ثقافة التباعد وعدم السلام فما يحكم الناس هى العادات والتقاليد, ومهما كانت الرقابة على هذه الاماكن فانه لا يمكن ضبطها تماما, فاذا كان عدم القدرة على ضبط الناس وهم يتوجهون للمساجد, فكيف يمكن ضبط صالات الافراح, والمتنزهات, والمطاعم, ان اجراءات التخفيف التي اتخذتها الصحة والداخلية فيها مجازفة ومخاطرة كبيرة, وقد يكون لها تبعات لا سمح الله, نحن لا نرغب بإبقاء القيود على الناس لان اوضاعهم لا تحتمل, لكننا حريصين على حياة الناس وسلامتهم, خاصة ان قطاع غزة بيئة خصبة لتفشي وانتشار وباء الكورونا, بسبب كثافة السكان, وضعف البنية التحتية, وعدم توفر الادوية والمستلزمات الطبية اللازمة, وعدم توفر اماكن للحجر داخل المستشفيات في حال تفشي الوباء لا سمح الله, وختاما فان من يتحمل تبعات قرارات تخفيف الاجراءات الوقائية هي وزارة الصحة والداخلية بقطاع غزة, نسأل الله السلامة للجميع وان يحفظ شعبنا من كل سوء, وان يجنبنا الامراض والاوبئة والمهالك, انه ولي ذلك والقادر عليه.