تحديات المجلس الثوري

بدأ مساء امس المجلس الثوري لحركة فتح، دورته الجديدة، لعله يستطيع من تلمس طريقه في وضع اليد على جروح الحركة العديدة، ورسم أفق لاخراجها من دوامة التعثر والارباك، وحث الخطى نحو إعادة الاعتبار لذاتها وللوطنية الفلسطينية.

لعل تمكن قيادة حركة فتح من ضبط إيقاع الخلافات والتجاذبات الداخلية، والاتفاق على موعد جدي ونهائي للمؤتمر الوطني السابع هذا العام. قد يقول قائل، هناك تحديات سياسية ووطنية وامنية ومالية. وهي تحديات صحيحة وحقيقية تواجه الشعب العربي الفلسطيني كله، وليست محصورة بحركة فتح لوحدها. رغم ان الحركة، مازالت فعليا، هي قائدة المشروع الوطني عبر قيادتها لمنظمة التحرير الفلسطينية واداتها في الوطن السلطة الوطنية.

لماذا يحتل الملف الداخلي، وتصليب الاداة التنظيمية، وإعادة الاعتبار للذات الاهمية الاساسية في اللحظة السياسية الراهنة. لانه دون خروج الحركة من شرنقة ومتاهة التلهي في الحسابات الصغيرة والضيقة، ودون الصحوة الذاتية، لا يمكن للحركة ولا لقيادتها من مواجهة ايٍ من التحديات السياسية والوطنية والامنية.

لهذا تفرض الضرورة على اعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري وقادة الاقاليم في صفوف حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، إستشعار المسؤولية الشخصية والتنظيمية والوطنية لحث الخطى نحو عقد المؤتمر الوطني السابع قبل نهاية العام، وتهيئة المناخ الداخلي الايجابي لعقده، واضافة للجنة التحضرية الموجودة للاعداد للمؤتمر، او اي لجنة جديدة يراها المجلس أكثر فعالية للاسراع بعقد المؤتمر، تملي مصلحة الحركة بتشكيل لجان منذ الان للاعداد للبرنامج السياسي واستشراف افاق المستقبل، والنهوض بالحركة الوطنية الفلسطينية عموما وإطارها الاهم، منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب، الذي تعمل حركة حماس ومن معها، ومن يقف خلفها للسيطرة عليها او ايجاد البديل عنها.

لكن السؤال، الذي يطرح نفسه على المجلس الثوري، هل يستطيع اعضاءه مدعومين من اللجنة المركزية للحركة من عقد المؤتمر، حتى لو حددوا موعده كما اشار اعضاء اللجنة السباعية في التاسع والعشرين من نوفمبر القادم؟ مما لا شك فيه، ان اي وطني فلسطيني، حريص على وطنيته، ومعني باستنهاض الذات الفلسطينية من وحول التمزق والتشظي والتآكل، يتمنى ان تتمكن حركة فتح من عقد مؤتمرها القادم، لعله يشكل فعلا لحظة تحول في مسار النهوض، لاسيما وان الرهان على المؤتمر السادس، لم يكن دقيقا، وجاءت نتائجه بالتجربة العملية معاكسة للطموحات الفتحاوية والوطنية. إلآ ان الرهان شيء، والافتراض بامكانية عقده قبل نهاية العام شيء آخر. لان هناك خشية من عدم عقد المؤتمر، لان البعض من داخل وخارج فتح، لا يرغب بعقده، وليس له مصلحة في ذلك، لاعتبارات ذاتية وحسابات اخرى. وقد يلجأ هذا البعض تعليق عدم عقده على شماعة العوامل الفلسطينية والعربية والاقليمية بما فيها الاسرائيلية للهرب من المسؤولية.

لذا المجلس الثوري لحركة فتح، ان يعي مسؤولياته التنظيمية والوطنية، فإنه مطالب بقبول التحدي الابرز امامه، وإتخاذ القرارات المناسبة في هذا الصدد. لانه إن تخلى عن دوره، فانه اضاع الفرصة التاريخية المنوطة به في رسم ملامح الخروج من المأزق والازمة البنوية، التي تعيشها الحركة. الكرة في مرمى المجلس الثوري واللجنة المركزية على حد سواء للنهوض بدور حركتهم والوطنية الفلسطينية على حد سواء.