تحديات أمنية

ثلاث اشتباكات أمنية تواجه الأردن وطناً وأفراداً ومؤسسات ، تستنزف أمنه وقدراته وجبهته الداخلية هي :

أولاً : محاولات التسلل الحدودية من قبل مجموعات مسلحة مدربة منظمة وقد تكون عقائدية تنتمي لتنظيمي القاعدة وداعش ، تسعى لأدخال عناصر وأسلحة بهدف التفجير والقتل وتنفيذ عمليات أمنية سياسية ذات طابع جهادي متطرف ، قادمة من سوريا أو من العراق ، وهي محاولات ومهمة تتصدى لها القوات المسلحة وقوات حرس الحدود مع توفير أجهزة مراقبة تكنولوجية متطورة لا تسمح “ للطير الطاير “ بالتسلل عبر الحدود ، حيث أحبطت العشرات من محاولات التسلل نحو الحدود الأردنية ، وكان أكبرها وأهمها ما جرى يوم 23/1/2016 ، في محاولة مجموعة مكونة من 36 عنصراً مسلحاً حاولت إجتياز الحدود عنوة ، وتصدت لها كتائب المراقبة الأمامية من القوات المسلحة وحرس الحدود ، وقتلت منهم 12 مسلحاً ، وفر الباقون إلى عمق الأراضي السورية ، وطريقة الاشتباك وعدد المسلحين وسقوط القتلى يعكس أنها عملية سياسية أمنية وليست مجموعة من التجار المهربين .

ثانياً : خلايا عقائدية نائمة يتم تنظيمها وتدريبها وتسليحها وتطوير عملها وتنتظر التعليمات “ الجهادية “ لتنفيذ عمليات سياسية أمنية بالتفجير أو الاغتيال وهي مهمة يتولى متابعتها والتصدي لها وإحباط مشاريعها جهاز المخابرات وقوات خاصة ، كما حصل في خلية إربد يوم 1/3/2016 ، وإستشهد خلالها الرائد راشد حسين الزيود ، وتعتبر من أبرز المحاولات التي سعت لتنفيذ عمليات مهمة ، ومثلت أبرز نجاح لأجهزة الأمن في إحباط مسعى داعش والقاعدة ، في تنفيذ عمليات تدميرية ، وقد قتل سبعة منهم وتم إلقاء القبض على 12 مسلحاً أخر .

ثالثاً : ملف الأمن الداخلي غير السياسي ، والمتمثل بالتصدي للمهربين والمطاردين الخارجين عن القانون والمصنفين كونهم “ خطيرين “ الذين يرفضون الانصياع للقانون وعدم تسليم أنفسهم للمثول أمام المحاكم في قضايا قتل جنائية ، أو الاعتداء على رجال الأمن ، أو ممارسة الابتزاز لرجال أعمال ، أو التهريب لسلع مدنية مثل السجائر والمشروبات الروحية أو لسلع ممنوعة مثل المخدرات والأسلحة .

عندما تولى سلامة حماد وزارة الداخلية يوم 19/5/2015 ، مدعوماً بقرار سياسي أمني لأنهاء هذا الملف وتداعياته ووضع حد لأثاره المؤذية ، تسلم ملفاً يحوي 160 مطلوباً من المصنفين “ خطيرين جداً “ فكانت رسالته لهؤلاء المطلوبين من خيارين إما تسليم أنفسكم وتقديمكم لمحاكم عادلة نزيهة ، أو القتل ، وهذا ما حصل وكانت حصيلته خلال 11 شهراً من توليه مسؤولياته كما يلي :

1- 160 مطلوباً مصنفاً خطير جداً .

2- قُتل منهم 3 مطلوبين رفضوا تسليم أنفسهم وتصدوا لقوات الأمن والدرك .

3- تم إلقاء القبض على 128 مطلوباً ، منهم 15 سلموا أنفسهم طواعية و 113 مطلوباً تم مداهمة أماكن إخفائهم من قبل قوات الأمن والدرك .

4- بقي منهم 29 مطارداً ما زال فاراً ومصنفاً خطير جداً ، حتى يوم إستقالة الوزير في 19/4/2016 ، حيث إستقبل هؤلاء قرار إستقالة الوزير بإطلاق الرصاص في الهواء، إبتهاجاً برحيله عن إدارة الوزارة ، فقد كان حازماً مسلحاً بقرار إنهاء الجزر المغلقة المتمردة التي أقامها هؤلاء في عمان أو مادبا أو أقسام البادية ، الأمر الذي يتطلب من الوزير مازن القاضي مواصلة العمل لإنهاء هذا الملف ، وإزالة أي مواقع محذور على قوات الأمن دخولها ، وتشكل بؤر جرمية محصنة ومراقبة للخارجين عن القانون .

ما بدأه سلامة حماد بنجاح يستحق عليه التقدير ، مطلوب من مازن القاضي مواصلته ، فملف المطلوبين الخطيرين لا يقل خطورة عن ملفي التسلل من الخارج ، والخلايا النائمة في الداخل ، وربما تكون تداعياتها أكثر سوءاً وأذى ، فهل يُفلح الوزير ونحن نراقب وننتظر ! .