تحرك مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني

مرة أخرى شيطنة الرئيس محمود عباس ومروان البرغوثي وناصر القدوة ومحمد دحلان وجبريل الرجوب، محاولات خبيثة، من أطراف متنافسة، لا تليق بالشعب الفلسطيني ونضاله وتاريخه، كل منهم له وعليه، لا أحد منهم فوق النقد أو محصن أو سلوكه ملائكي، فالموقع والوظيفة والمهمة لها أثمانها، ولكن لا تصل إلى حد التخوين والتكفير وخدمة العدو الإسرائيلي.

من السذاجة عدم المعرفة أن الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 ممزقة إلى ثلاثة مناطق هي: القدس والضفة والقطاع، وظروفها تختلف من منطقة إلى أخرى، مثلما من السذاجة عدم المعرفة أن الاحتلال يتحكم بمعيشة ورواتب وأحوال العاملين الرسميين لدى السلطة الفلسطينية، وإذا لم يسمح الاحتلال ولم يُفرج عن الأموال لا يتم توزيع الرواتب للموظفين في الضفة والقطاع، فلماذا التذاكي؟؟، فلسطين كل فلسطين ما زالت تحت سلطة المستعمرة الإسرائيلية، ولا يقتصر ذلك على القدس .

من هذا الواقع الموجع المؤلم القاسي يعمل الفلسطينيون على استرداد أرضهم وحريتهم واستقلالهم وكرامتهم ومعيشتهم، والانتخابات حق مسلوب من قبل سلطتي رام الله وغزة، ومن هذا الوضع يتم العمل على استعادة هذا الاستحقاق المسلوب، عبر الانتخابات لمؤسستي الرئاسة والمجلس التشريعي.

الانتخابات لها هدفان مباشران لحركتي فتح وحماس، أولاً تجديد ولاية الرئيس وتجديد شرعية المجلس التشريعي، وثانياً إشراك حماس بالمؤسسة الشرعية لتكون جزءاً من هذه الشرعية، هذا هو جوهر الاتفاق بين فتح وحماس، بين جبريل الرجوب وصالح العاروري، وعليه تم إصدار المرسوم الرئاسي لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، وإعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني.

مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني:
مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، شبكة المنظمات الأهلية، الائتلاف الأهلي لحقوق الفلسطينيين في القدس، ائتلاف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية «عدالة»، هيئة العمل الوطني والأهلي في مدينة القدس، الائتلاف الفلسطيني للإعاقة، الائتلاف الأهلي لإصلاح القضاء وحمايته، الائتلاف الأهلي لدعم الانتخابات والرقابة عليها، قالت بوضوح بالغ من يربط إجراء الانتخابات بالقدس، وبقرار الاحتلال بالسماح بإجراء هذه الانتخابات بما فيها القدس، عملياً يرضخ للعدو على أنه صاحب القرار بإجراء الانتخابات بالقدس، أو لا يريد الانتخابات أصلاً، بدون لف أو دوران.

مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني العاملة في مجال النشاط الوطني والاجتماعي وحقوق الإنسان عقدت مؤتمراً صحفياً لخصت فيه موقفها وهو أن قضية مشاركة أهل القدس يجب أن تكون قراراً وطنياً فلسطينياً، عبر البحث عن أشكال وأدوات وكيفية مشاركة أهل القدس بهذه الانتخابات، وليس ربط الاستحقاق الوطني الدستوري الفلسطيني بالسماح أو عدم السماح من قبل سلطات المستعمرة الإسرائيلية بإجراء الانتخابات من عدمها.

كما طرحت مؤسسات المجتمع المدني شكل الحوار وأدواته لأخذ القرار عبر اجتماع ممثلي 36 قائمة انتخابية المرشحة كي تُساهم هي باتخاذ القرار في كيفية مشاركة أهل القدس، فالمعركة سيقودها قادة وممثلي القوائم، ومنهم ومن ضمنهم ممثلي الفصائل، ولكن القوائم تشمل اتجاهات وقوى سياسية أشمل وأوسع تمثيلاً من الفصائل.

فعلاً وحقاً، تحولت قضية الانتخابات إلى قضية وطنية، أطلقت طاقات الفلسطينيين من أسر واقعهم تحت الاحتلال أولاً ومن الأحادية والاستئثار والتفرد الذي يسود ويهيمن على حياة الفلسطينيين ثانياً.