تداعيات اكتشاف خلايا الاخوان

يوم الثلاثاء الموافق ١٥ نيسان/ابريل الحالي ضجت وسائل الاعلام الاردنية والعربية بخبر اكتشاف اجهزة الامن الاردنية خلايا اخوانية مكونة من ١٦ عضوا يهدفون الى تهديد الامن والسلم الاهلي والنظام السياسي، حيث تمكنت الاجهزة الامنية من وضع يدها على اسلحة ومتفجرات وصواريخ ومكائن لصناعة المزيد من الاسلحة، ومخازن، وبعضها معد للتفجير في العاصمة عمان ومدينة الزرقاء. وحسب المعلومات الراشحة كانت اجهزة الامن الاردنية وضعت قيادة جبهة العمل الاسلامي، حزب جماعة الاخوان المسلمين بالامر قبل الاعلان الرسمي عن اكتشاف المجموعة، التي انكرت صلتها بالمجموعة، واعتبرت ما قامت به بمثابة عمل فردي. لكنها لم تستنكر او تدين عمل المجموعة الارهابية، مع ان اثنين منهم اعضاء في مجلس شورى جبهة العمل الاسلامي؟!
في اعقاب الاعلان الرسمي عن اكتشاف مجموعة الاخوان المسلمين ثارت ردود فعل واسعة في الاوساط السياسية والاعلامية الرسمية والاهلية، وطرحت وجهات نظر متباينة ومتعارضة في استنتاجاتها عما الت، او ستؤل اليه الامور، منها: هل يذهب النظام. الى خيار القطيعة مع جماعة الاخوان المسلمين، ام لا؟ هل سيلجأ الملك عبد الله الثاني الى خيار حل البرلمان، ام سيتروى؟ هل سيعتبر النظام السياسي جماعة الاخوان المسلمين جماعة خارجة على القانون، ويذهب الى حلها رسميا؟ وهل اللجوء لمثل الخيار الاخير سينهي دور ومكانة جماعة الاخوان المسلمين؟ وما هي انعكاسات ذلك على اكبر حزب في الشارع الاردني، وكانت فيما سبق حزب النظام الاردني زمن الملك الراحل الحسين ابن طلال؟
المدعي العام العسكري تعامل مع ملف القضية بمرونة، وبشكل مهني وموضوعي دون تطير، وبعد التحقيقات الاولية اصدر تهما عدة لل ١٦ شخصا المعتقلين من الجماعة الاخوانية، ولم يضعهم في سلة تهمة واحدة، وهو ما يؤشر الى ان الحكومة الاردنية لا تريد الذهاب الى مرحلة الصدام والقطيعة التامة مع الاخوان المسلمين. لا سيما وان فوز حزب جبهة العمل الاسلامي في الانتخابات البرلمانية الاخيرة وحصولهم على ٣١ مقعدا في البرلمان كان بفضل دعم المؤسسة الامنية، وليس بكفاءة الجماعة وشعبيتها فقط، وبالتالي النطام لا يبدو متعجلا امره في الذهاب لخيار الصدام والتصعيد.
لكن تأني النظام السياسي في توسيع نطاق المواجهة مع جماعة الاخوان المسلمين، لا يعني انه سيغض النظر عن جريمة الجماعة، العكس صحيح، سيعمل النظام على تمرحل المواجهة مع جبهة العمل الاسلامي، وسيركز اولا على المتورطين مباشرة بالعمل الارهابي؛ ثانيا سيلجأ الى اعتقال عدد من قيادات الجبهة/ الجماعة من خلال تورطهم بالعملية الارهابية؛ ثالثا ستقوم اجهزة الامن باقتحام ومداهمة مكاتب ومراكز وحتى بيوت العديد من منازل قيادات جبهة العمل لتفتيشها، لعلها تجد ما يمكنها من توسيع دائرة المواجهة مع الجماعة الاخوانية؛ رابعا يختار النظام الاردني لحظة سياسية اكثر موائمة من وجهة نظر صانع القرار السياسي لتوسيع جبهة المواجهة، وباقل الخسائر الممكنة التي يمكن ان يتعرض لها النظام.
مع ان العديد من اصحاب وجهات النظر الاخرى من داخل المملكة وخارج حدودها، يعتقدون ان اللحظة السياسية الراهنة مؤاتية الان للجوء الملك وحكومته بقطع الحبل الصري مع الجماعة، والاندفاع نحو حل البرلمان وارفاق ذلك بخطوات ذات صلة بتضييق الخناق على جبهة العمل الاسلامي. لكن بعدما تداولت مع بعض الاخوة العارفين بتفاصيل البيت الاردني، تريثت في التساوق مع وجهة النظر انفة الذكر، واستوحيت من شيفرة التهم الموجهة من قبل المدعي العام العسكري للمتورطين في الجريمة، ان الملك سيلجأ لخيار الخطوة خطوة مع جماعة الاخوان المسلمين، وبعد ان يمهد الارضية الشعبية للانقضاض عليهم، وبالتالي اتوقع التريث قليلا لانضاج الظرف الداخلي الاردني لكبح اية ردود فعل سلبية من الجماعة وحلفائها المضللين في الشارع عموما او من العشائر خصوصا. وقادم الايام كفيل بالاجابة على اسئلة العلاقة بين الملك والحكومة والاخوان المسلمين.