تدهور احول الاقتصاد في العراق 

يمر العراق حالي منذو وصول حكومه رئيس الوزراء (محمد شياع السوداني) بفتره استقرار نسبي على مستويات متعدده ومن هنا صندوق النقدي الزخم النمو في العراق يتباظأ بسبب النفط والعملة وحاليا الوظائف الصفري) في المالية العامة، إلى 96 دولارا.

وعلى المدى القصير، فإن تنفيذ الحكومة العراقية للخطط التي وضعتها للمالية العامة من الممكن أن يدفع نسبة التَّضخُّم إلى التصاعد، ويعيد سوق صرف العملات الأجنبية إلى التقلب. أما على المدى المتوسط، فإن استمرارَ العمل بالسياسات الحالية في ظل قدر كبير من عدم اليقين بشأن مسار أسعار النفط مستقبلاً، يفرض مخاطرَ بالغة على استقرار الاقتصاد الكلي.

ولو لاحظنا في عام 2020 الاقتصادحسب ما هو مقترح في مسودة قانون الموازنة للعام 2024، سيزيد التوسع المالي بشكل أكبر، ومن شأن التّأثيرات المشتركة لزيادة الإنفاق الحكومي ولزيادة سعر صرف الدينار العراقي ولخفض الإنتاج النَّفطي، مجتمعةً، زيادة سعر برميل النفط المطلوب لتحقيق التوازن (عجز متوفره في العراق وهي الوضائف الحكوميه (القواة الامنية)

 العراقي خلال السنوات الاخيرة بظروف اقتصادية صعبة نتيجة تفاقم الاختلالات الهيكلية والازمة الصحية العالمية. فقد عجزت الدولة عن تقديم موازنة 2020 وإقرارها نتيجة انهيار أسعار النفط وتراجع الايرادات النفطية الى دون الربع في بعض الشهور. تزامن ذلك مع تضخم النفقات الحكومية بشكل كبير، مما دفع الحكومة الى الاقتراض بقرابة (27) ترليون دينار لتأمين التمويل اللازم للرواتب وبعض النفقات الضرورية. وقد نشرت وزارة المالية مؤخرا ملخصا للتقرير نصف السنوي للبنك الدولي حول العراق، والذي يوجز أهم التطورات الاقتصادية ولو رجعنا الى عام 2015 فتره صعبه يمر بها العراق من ناحية يقاتل عصابات(داعش)وكان يبلغ حجم الاقتصاد العراقي 223 مليار دولار لعام 2015 يعتمد الاقتصاد العراقي اعتماداً كلياً على القطاع النفطي حيث يكون 95% من إجمالي دخل العراق من العملة الصعبة. كلف حرب الخليج الأولى ما يُقدّر بحوالي 100 مليار دولار من الخسائر وكان العراق مُثقلا بالديون بعد انتهاء الحرب وكانت العوامل الإقتصادية لها الدور الأكبر في خوض العراق حرب الخليج الثانية بعد سنتين من انتهاء حرب الخليج الأولى وزادت الحرب الثانية من مشاكل العراق الإقتصادية حيث فرض حصار اقتصادي على العراق منذ 6 أغسطس 1990 حتى 21 أبريل 2003.

اعتمد العراق أثناء فترة الحصار اعتمادا كبيرا على برنامج النفط مقابل الغذاء الذي بدأ تطبيقه في عام 1996 وساهمت برفع جزئي لمعاناة المواطن العراقي، استمر هذا البرنامج لسدة دورات فترة كل منها كانت 6 أشهر حيث سمح للعراق ببيع جزء من نفطه لشراء المواد الغذائية والمستلزمات الطبية ومواد يمكن استعمالها في إعادة بناء جزئي لمرافق الخدمات في العراق وقد اكتشف لاحقا أن هذا البرنامج عانى كثيرا من مشاكل الفساد الإداري حيث تورط موظفون كبار من الأمم المتحدة في قضايا رشوات واختلاس كانت نتيجتها وصول جزء بسيط من هذه الأموال إلى المواطن العراقي البسيط.

في عام 2000 اتخذ العراق قرارا بالتعامل بعملة اليورو بدلا من الدولار الأمريكي في صفقات مبيعاتها من النفط. قبل غزو العراق 2003 وصل إنتاج العراق إلى 3/4 ما كان عليه قبل حرب الخليج الثانية وكانت الأمم المتحدة تستقطع 28% من أموال صادرات النفط العراقية لحساب موظفي الأمم المتحدة والعمليات الإدارية المتعلقة ببرنامج النفط مقابل الغذاء.