تركيا وفضيحة المنظمات الدولية الحقوقية

لم يجد كينيث روث، المدير التنفيذى لمنظمة هيومان رايتس ووتش، فى المشهد التركى، ولم يلفت نظره فى كل الأحداث إلا ما اعتبره «الإحباط الذى أصاب السيسى بسبب فشل الانقلاب فى تركيا»، الأخ روث المدافع الصلب عن حقوق الإنسان فى العالم كله لم ينزعج من اعتقال 50 ألف مواطن تركى، ومنع 3 ملايين مواطن من السفر، واستبعاد 125 ألف مدرس من أعمالهم، ولا اعتقال 118 جنرالاً يمثلون ثلث عدد جنرالات الجيش التركى، ولم يلفت نظره إعلان حالة الطوارئ، وسحب تراخيص نحو 24 محطة إذاعة وتلفزة، ولم ينتبه لإعلان أردوغان أن الشعب يريد إعدام الانقلابيين لتبرير تشريع منتظر يتم تطبيقه بأثر رجعى على المتمردين فى سابقة مثيرة بالعالم كله ولم ينتبه لمنع أهالى المتمردين من الصلاة عليهم أو عمل جنائز لهم فى تصرفات همجية بربرية. كل هذه الإجراءات وغيرها الذى لم أذكره هنا لطول القائمة لم يثر مخاوف روث وغيرته على حقوق الإنسان التى يتربح من المزايدة بها على مدار 23 عاماً منذ تولى منصبه فى عام 1993 حتى الآن دون تغيير وعصفاً بضرورات التطوير والتغيير فى المناصب، بل لم يثر عاطفته على الشعب التركى أو على ضحايا أبرياء طالهم الانتقام والعنف الأردوغانى الإرهابى دون تحقيقات أو أدلة إدانة. وربما تندهش إذا علمت أن روث كتب تعليقه على حسابه بتويتر دون أى مرجعية أو بحث منهجى موثق للتدليل على صحة ما يقوله، لكنك بالتأكيد ستندهش أكثر وأكثر حين تعرف أنه استند على مقالة منشورة فى صحيفة نيويورك تايمز فى سياق تعليقها على مواقف الإعلام المصرى فى خصوص التمرد العسكرى بتركيا، فما هى الصلة بين الأمرين؟!

الحقيقة أن مرجعيات ومصادر هيومان رايتس على الأقل فى ما يخص مصر تستند على مقالات صحفية، وعلى روايات منسوبة لأشخاص مناهضين للدولة المصرية، ولعل فضيحة تقرير رابعة العدوية الذى أصدره الأخ روث ومنظمته الرثة خير دليل على ذلك، واعتقادى أن عدم الشعور بالقلق مما يحدث فى تركيا مرتبط بالموقف الأمريكى وإعلان كيرى وزير الخارجية تأييد الولايات المتحدة لإجراءات تركيا فى قمع الانقلاب، وعبر المحيط إلى لندن لا تجد موقفاً مختلفاً فى منظمة العفو الدولية، فرغم إعلان الاتحاد الأوروبى قلقه من تجاوزات القيادة التركية وتأثيرها على الحقوق والقانون، إلا أن المنظمة الأقدم والأعرق فى الدفاع عن حقوق الإنسان تجاهلت تماماً كل ما يحدث فى تركيا، وصبت جل اهتمامها على مطالبة الحكومة الإيطالية بتنفيذ إجراءات أكثر حدة ضد مصر لعدم تعاون الأخيرة فى تحقيقات قضية ريجينى!! آه والله كده! وبدلاً من توجيه المتحدث باسم العفو الدولية انتقاداته وضغوطه لمحاصرة ما يجرى فى تركيا، اتجه لتعميق الخلاف والأزمة المصرية - الإيطالية، معتبراً فى بيان رسمى أن الموقف المصرى الأخير بمثابة تجميد للتعاون وللقضية يستوجب مبادرة إيطالية ضاغطة على مصر، أسبوع كامل على تمرد عسكرى بدولة كبرى هى تركيا، وقمع مرعب للمعارضين، وشبهات ومؤشرات على استغلال للحدث يهدف لإقصاء كل من يعارض الدولة فى الجيش والقضاء والإعلام والتعليم ومؤسسات الدولة، وأكبر منظمتين حقوقيتين فى العالم لا تلتفتان لما يحدث، بل تهتم الأولى بنفسية الرئيس المصرى -أى والله- وتسعى الثانية لتعميق أزمة للدولة المصرية -تخيل- هكذا تبدو اهتمامات المنظمات الدولية.

أردوغان قال لا يحق لأوروبا انتقاد قرارنا بإعلان حالة الطوارئ، وأوغلو قال لا تعطونا دروساً فى الديمقراطية لأننا نُدرس هذه المادة، والمنظمات الحقوقية الدولية صامتة.

والله احنا مؤدبين قوى وزيادة عن اللزوم كمان.

عن الوطن المصرية