تسريب العقارات خيانة وطنية

خيانة الوطن لعنة تطارد مرتكبها حتى آخر العمر، وفي الدنيا الآخرة، ولا يمكن تجرعها، أو تبريرها، او التغطية والتستر عليها، ومجرم وكافر ولعين ليوم الدين من يتورط في دهاليزها. والخيانة لا تقتصر على الوشاية على المناضلين، ولا تكمن في التساوق والترويج لبضاعة الأعداء السياسية والثقافية في اوساط المجتمع، ولا تندرج في الإستسلام لمشيئة العدو، او بالإنتماء لإحدى القوى المأجورة،

او بالقبول بالتفريط او التنازل عن ثابت من ثوابت الشعب الوطنية، أو بطرح وتعويم المشاريع المشبوهة، او بخلق الفتن والحروب البينية الاهلية في اوساط الشعب، او بالإنقلاب على الشرعية الوطنة، او  بلعب دور السمسار في بيع الأراضي والعقارات للعصابات الصعيونية من مختلف الألوان والمسميات، انما هي كل ما تقدم، وكل من يتنازل أو يستبيح محرما وطنيا داخل السجن الصغير او في السجن الكبير.

الخيانة عار يغطي رأس كائن من كان مسؤلا ام مواطنا عاديا يقبل تنفيذ مأرب ومصالح دولة المشروع الصهيوني الإجلائية الإحلالية، ويعمل على إختراق ومناعة الجبهة الوطنية الداخلية. وآخر الخيانات الجديدة العملية التي نفذها العميل المجرم، يوسف عبد القادر ابو صبيح – عكاشة، الذي قام عن سابق تصميم وإصرار بتسريب ثلاث بنايات سكنية وقطعة أرض مقدسية لجمعية "عطيرت كوهنيم" الإستيطانية الإستعمارية في الحارة الوسطى في بلدة سلوان،

جنوبي المسجد الأقصى في العاصمة الفلسطينية المحتلة، القدس الشرقية. مما اثار حملة غضب شعبية واسعة ضد الجريمة الخيانية البشعة، التي نفذها الساقط والداعر والمنبوذ يوسف ابو صبيح، الذي تبرأت عائلته منه، وأصدرت إعلان تبرئة منه، كما سادت في اوساط قطاعات الشعب غضب عارم في العاصمة الأبدية لفلسطين بمختلف مشاربهم واتجاهاتهم السياسية رفضا للجريمة الخيانية.

هذا ورفع ابناء الشعب في القدس العاصمة المحتلة عددا من الشعارات المنددة والرافضة للعمل الخياني، ومنها " القدس مش للبيع"، و"لن نبيع. لن نخون." وغيرها من الشعارات ذات الصلة. ورغم اهمية الحملة الشعبية الرافضة والمنددة والمتبرئة من الجاسوس عبد القادر وامثاله، إلآ ان أمر تسريب العقارات والأراضي الفلسطينية العربية للجماعات والعصابات الصهيونية وحكومتها اليمينية المتطرفة تحتاج إلى خطة عمل واسعة وذات مردود شعبي مؤثر،

ويد قوية قادرة على وأد كل عميل اي كان موقعه ومكانته واسمه واسم عائلته، ومن الإجراءات الوطنية الكفيلة في ملاحقة العملاء، أولا على اهمية تبرأ العائلة من ابنها، إلآ ان ذلك لوحده لا يكفي، انما يفترض عزله، ومحاصرته في بيته حتى يخرج منه إلى جهنم وبئس المصير؛ ثانيا الإعلان بشكل صريح رفض الصلاة عليه إن كان مسلما ام مسيحيا، وعدم السماح بدفنه في المقابر الإسلامية والمسيحية، تعميقا لفتوى الشيخ عركمة صبري، وإعتباره شخصا منبوذا، ويتم توثيق ذلك لدى جهات الإختصاص لملاحقته بعد الموت؛ ثالثا توسيع وتعميق الحملات الشعبية ضد العملاء والخونة الجواسيس لتشمل كل المنابر والأطر والمحافل الوطنية،

وليس في مدينة القدس العاصمة فقط؛ رابعا العمل على استدراج العملاء لإراضي الدولة الفلسطينية لإعتقالهم ومحاكمتهم والإقتصاص منهم انسجاما مع روح القانون ووفقا للمصالح الوطنية؛ خامسا تشكيل أدوات شعبية ضاربة تابعة لفصائل العمل الوطني تقوم بمهامها بملاحقة كل عميل يسمح لنفسه بارتكاب جريمة الخيانة العظمى، وحتى لو هربوا من الوطن، تتم ملاحقتهم في اقاصي الدنيا؛ سادسا إدراج فصل في منهاج التربية الوطنية حول ملاحقة الجواسيس الخونة، والتذكير بالعديد منهم كنماذج مجرمة وساقطة، وكيف تعامل معهم ابناء الشعب في المحطات التاريخية المختلفة؛ سابعا فتح سجل اسود باسماء العملاء وتوزيعه على اوسع نطاق على ابناء الشعب في الوطن والشتات والمهاجر وبشكل دوري كل عام، بحيث تعلق القوائم السوداء مع صور العملاء ومسقط رأسهم، واماكن إقاماتهم السابقة والحالية في مباني المحافظات والبلديات والمجالس القروية والمدارس والمعاهد والجامعات وحتى رياض الأطفال، وفي الشوارع والميادين، وتوجيه الجماهير لنبذهم وعزلهم، وعدم التعاطي معهم تحت اي اعتبار؛ ثامنا على القوائم المشاركة في الإنتخابات رفع شعارات ضد الخونة والعملاء، والتحريض عليهم في المساجد والكنائس والصفوف المدرسية الصباحية وحيثما امكن ذلك. 

ولننتصر جميعنا لإرادة الشعب، وثوابته دون تردد، والتصدي للمجرمين الصهاينة من جيش وعصابات صهيونية ومستعربين وقطعان المستعمرين واجهزة امنية صهيونية وعملائهم الخونة. يفترض ان يرتفع صوت وقبضة الشعب اعلى فأعلى.