تشريعي السلطة الأخير!

انتهت المرحلة الأولى من العملية الانتخابية بصعوبة، وبرزت القوائم الانتخابية بتعدديتها الفصائلية، والحراكية والعشائرية والمناطقية، ومهما كان الأمر فأن التعددية التي كنا نتغني بها في إطار الثورة الفلسطينية عندما كانت الأنظمة العربية ترفل بأغلال العبودية والاستبداد فتعلموا منا،وما كانوا نُجباء، ها هي اليوم تعود لتجد لها متسعًا رحبًا من خلال السلطة الوطنية علي ضيقها جغرافيا وسياسيا ومطلبيا.

لا يفيد نقد التعددية الزائدة عن الحد، فيما يفيدنا النظر لها من زاوية النظرة المرحبة والمتسامحة والقابلة لهذا التنوع الذي من المفترض أو المؤمل أن يعكس نفسه نقاشًا وقرارات وتشريعات مسؤولة داخل البرلمان المؤقت وصولًا لاستقلال دولة فلسطين القائمة بالحق الطبيعي والتاريخي والقانوني، تحت الاحتلال، وبرلمانها.

لا يظن أحد أن المجلس/البرلمان للحكم الذاتي القادم هو نهاية المطاف، بل هو نهاية المرحلة السياسية الحالية التي لن يقبل الشعب بعدها ببرلمان للحكم الذاتي، وانما ببرلمان دولة فلسطين المستقلة.

لكل من ظن كقائمة أن المجلس/البرلمان مكسب شخصي أوفئوي أو مناطقي، فلينسحب أفضل له، فالباب مازال مفتوحًا.

من افترض أنه دخل للبرلمان (وهو جزء من المجلس الوطني الفلسطيني لعموم الشعب بالداخل والخارج) ليقوم بمهمته النضالية على الصعيد الشعبي الداخلي، وعلى الصعيد الوطني العام فلقد فهم الحقيقة وأهلًا به.

في استطلاع قمنا به لعدد من الاخوات والاخوة في دورة لنا مؤخرًا حول المطلوب من أعضاء البرلمان قالوا بأولوية قضية اللاجئين والعودة الي فلسطين، وبأولوية وضع البرنامج الوطني العام ثم بمحاسبة الفاسدين، وتقديم الشباب والمرأة، لقد كانت هذه المواضيع الخمسة ذات الأولوية ضمن ٢٠ مطلب من أعضاء التشريعي.

انتهت المظاهر الأولي لما أصبح عرس القوائم، وسنتقبله، ونحرّض أعضاء عرس القوائم على فهم دورهم الحقيقي، بمقارعة الاحتلال أولًا، وخدمة الشعب كله، والا سيصدمون ولن تكون أكتافهم بمستوى الحدث، فقضية فلسطين المحتلة مازالت بحاجة لذوي الأكتاف القوية.