تصعيد غير مسبوق يستهدف الأقصى 

صعدت سلطات الاحتلال عدوانها على المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف، وذلك بتفريغ المسجد من أصحابه، والسماح للمستوطنين العنصريين والمتطرفين باقتحام باحات مسجد الأقصى، في ذكرى ما يسمى "خراب الهيكل المزعوم، تحت حماية الشرطة والجيش الإسرائيلي، وبأوامر مباشرة من رئيس الحكومة نفتالي بينيت، الذي قال إنه من حق اليهود إقامة الصلوات في باحات المسجد.! 

ويأتي هذا التصعيد الاحتلالي في أجواء الاحتفالات بعيد الاضحى المبارك، لتنغيص حياة المسلمين في أيام العيد، كما جرى وحدث في رمضان الماضي. ومن الواضح أن الهدف من وراء هذه الاقتحامات هو السيطرة وسرقة المكان وتغيير المعالم التاريخية. 

وفي حقيقة الأمر أن الحكومة الإسرائيلية تشعر بأنها حكومة هشة وهزيلة ومكوناتها متناقضة، ولذلك فهي تريد إثبات نفسها وإظهار نفسها حكومة يمينية، وأنها قادرة على جمع الكل الإسرائيلي، من خلال تكثيف ممارساتها العدوانية، وزيادة التوتر وتصعيد الوضع مع الفلسطينيين لمواجهة أزماتها وهي في البدايات، وحفاظًا على الائتلاف الحكومي. 

ويحاول رئيس الوزراء نفتالي بينيت أن يثبت بأنه قادر على مواصلة نهج البلطجية والعدوانية أكثر من نتنياهو، وذلك بحماية المستوطنين والسماح لهم بأداء طقوسهم الدينية وما حلموا به من اقتحامات وتوسيع الاستيطان. 

إن المعركة في القدس هي معركة سيادة، والسيادة هي التي تضمن العبادة، والمسجد الأقصى هو مكان ديني مقدس، وفي الوقت نفسه يمثل رمزًا تاريخيًا من رموز فلسطين الوطنية، وقضيته هي قضية عامة تشغل جميع الفلسطينيين في كل أماكن تواجدهم. 

ومن نافل القول إن الحكومة الحالية هي حكومة يمينية استيطانية، تواصل سياسات نتنياهو وحكومات إسرائيل السابقة، وتتستر الآن بورقة تين لتستر عورتها، ورقة القائمة العربية الموحدة ومنصور عباس، وحركة ميرتس التي لا تنفك عن جوهرها الصهيوني. 

والمضحك المبكي هو ما جاء في بيان القائمة الموحدة، وهي داعمة وشريكة في ائتلاف بينيت لبيد.! 

وبالأمس قرأنا ما كتبه النائب السابق عن القائمة العربية الموحدة في تغريدة له: " يجب حل هذه الحكومة العنصرية المتطرفة، ولتذهب إلى الجحيم". 

المطلوب من المقدسين والفلسطينيين تدويل قضية القدس، وتوثيق انتهاكات الاحتلال، والتوجه إلى الأمم المتحدة وطلب الحماية للشعب الفلسطيني والأقصى، وفضح ممارسات الاحتلال ووضعها أمام المساءلة الدولية والقانونية والأخلاقية.