تعدد الحكام وتغدد الظلم

يبدو مما لا شك فيه اننا نسير في مشهد تتكون فيه حكومة تنفيذية لا مجال في ان تتغير عن ولائها ، بل ولن تكون حكومة تفويضية ، اذ ان وظيفة الاولى العمل على تكريس االفصل وتعزيز التنسيق الامني وتشديد الحصار على غزة وتلقي الاوامر وتنفذها فقط ، والثانية وهذا مرفوض لدى اسرئيل ان يتم تشكيل حكومة تفويظية تقوم برسم سياسات وتعمل على اعادة بناء النظام السياسي وتعمل على اعادة وبث روح الفعل والعمل والحياة فيه ، وذلك لن تخرج اي صيغة لاحقة عن مفهوم الحكومة التنفيذية لعدة عوامل او اسباب اعتقد ان اهمها ...
عوامل ضعف ذاتية
١- نتائج المجلس الاخير التي عقد في رام الله فهي لن تحضى على رضى وقبول شعبي ولا وطني رسمي او جماهيري .
٢- تدخلات الاجهزة الامنية ونفوذها في المؤسسة الفلسطينية وخاصة اللجنة التنفيذية والمجلس المركزي وهذا التدخل مرتبط بمنظومة امن واسعة ومتداخلة تعكر استقامة اي رؤية طالما بنيتها قائمة على المنفعة اللا وطنية .
٣- ان اسرائيل لن تسمح بغير حكومة تنفيذية تبني علاقاتها على تعزيز التنسيق الامني وتعزيز الانفصال بين اجزاء الوطن ، اي حكومة تعمل على اخراج غزة من دائرة الحمل الوطني للتفرد اسرائيل اكثر بكل مناحى الحياة الفلسطينية في الضفة الغربية وعزل غزة واضعافها .
عوامل ضعف موضوعية
١- غياب الارادة العربية عن المشهد الوطني والقومي العربي واندماجها في مشهد هزيل مدمر للشعوب العربية حفاظا على وجودها الهش .
٢- تطور نزعة القبول باسرائيل كدولة احتلال فاشية داخل الرؤية الجديدة لمصدر القرار العربي وخاصة بما يسمى الرباعية العربية ومن حولها من حلفاء
٣- تطور المصالح الامنية والاقتصادية مع الاحتلال و تعاون المصالح رفع من التقارب بينهم على حساب قضيتنا الفلسطينية .
٤- كل ما ذكر يأتي في حالتين مهمتين وخطيرتين وهما
-- الاولى تتمثل بالتفكك التي يحدث على مستوى الحالة الفلسطينية
-- الثانية تتمثل في التفكك الشعبي والجماهيري والرسمي في المجتمعات العربية .
لا شك ان التي تناولناه يمثل وجهة نظر ، واعزو تلك الرأي الى ارتباطها التدريجي فيما يسمى صفقة القرن التي اصبحت معالمها تظهر على السطح وتذرب جذورا في الارض ، لذلك فان الحكومة السابقة والحالية والقادمة هي حكومات تنفيذية في ضوء عدم شرعيتها وقوة خضوعها لتدخل الاجهزة الامنية فيها ، لذا فان الاعتقاد بان تغير الحكومة سوف يؤدي لتغير السياسات هو اعتقاد خاطئ ، لان الحكومة الفلسطينية هي جهة تنفيذية ، وفي حال الرغبة الحقيقية ، يجب تغير الهيئات التفويضية او التي تصنع السياسة وفي الحالة الفلسطينية فان الوضع صعب بل صعب جدا فمن غير المعروف من هو او هي الجهة التي تصنع السياسة هل المجلس التشريعي هل الرئيس هل المجلس الوطني ام اننا نقاد بالتاثير و الخضوع والاوامر ؟؟ ان النظام السياسي الفلسطيني هو حالة خاصة جدا فمن غير المعروف من هو الحاكم ومن هو المتحكم والمحكوم في زمن من هو الشرعي ومن هو غير الشرعي بحسب المعايير المتفق عليها في العلوم الساسية ، فالمعارضه تحكم والاكثرية تحكم والاولى تحكم من خارج النظام والثانية تحكم من داخل النظام وسياسة التناقض هي التي تحكم ، والخط المقاوم يحكم والخط المفاوض يحكم ..وكل شيء في هذا النظام غير واضح الا معيار واحد هو تام الوضوح وهو ظلم المواطن ، ويبدو ان هذا ثابت مؤقت ونسبي وطويل الي ان يشاء صاحب المصلحه الذي لا يرغب لشعبنا ان يخرج من ازماته المريرة .